تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[تحرير القول في إعراب: ((يدا بيد))]

ـ[شذور الذهب.]ــــــــ[12 - 05 - 2009, 07:12 ص]ـ

الصواب: (يدًا بيدٍ نبني الغدَ) على أن تكون (يدًا بيدٍ) حالاً مئوَّلةً بمشتقّ. ولا يجوز (يدٌ بيدٍ نبني الغدَ)، لأنه لا يمكن أن تكون جملةً حاليَّةً وليس فيها رابطٌ يعودُ على صاحبِ الحالِ.

فأورد أحد الفضلاء كلام الشيخ محمد محي الدين من حاشيته على شرح ابن عقيل:

أستاذَنا الفاضلَ أبا قصيٍّ، عندَ شرحِ ابنِ عقيلٍ لقولِ ابنِ مالكٍ:

كَبِعْهُ مُدَّاً بِكَذَا يَدَاً بِيَدْ ... وَكَرَّ زَيْدٌ أَسَدَاً أَيْ كَأَسَدْ

علّقَ الشيخُ محيي الدينِ عبدُ الحميدِ بقولِه: http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif يجوزُ في هذا المثالِ [بِعْهُ مُدَّاً بِكَذَا يَدَاً بِيَدٍ] وجهانِ: أحدُهما رفعُ (مدِّ)، وثانيهما نصبُه، فأمّا رفعُ (مدٍّ) فعلى أن يكونَ مبتدأً، والجارُّ والمجرورُ بعدَه متعلقانِ بمحذوفٍ خبرِ المبتدأِ، وجازَ الابتداءُ بالنكرةِ لأنّ لها وصفاً محذوفاً، وتقديرُ الكلامِ: بعِ البرَّ (مثلاً) مدٌّ منه بدرهمٍ، وجملةُ المبتدأِ وخبرِه في محلِّ نصبٍ حالٌ، والرابطُ هو الضميرُ المجرورُ محلاً بمن، ولا يكونُ المثالُ - على هذا الوجهِ - مما نحنُ بصددِه، لأنّ الحالَ جملةٌ لا مفردٌ جامدٌ .. إلى أن قال في التعليقِ الذي يليه: هذا المثالُ [أي: بِعْتُهُ يَدَاً بِيَدٍ] كالذيْ قبلَه، يجوزُ فيه رفعُ (يدٍ) ونصبُه، وإعرابُ الوجهينِ هنا كإعرابِهما في المثالِ السابقِ، والتقديرُ على الرفعِ: يدٌ منه على يدٍ منّي .. http://www.ahlalloghah.com/images/up/2654672cb0.gif اهـ

ما رأيُ فضيلتِكم وفقكمُ اللهُ؟

فأجاب شيخنا العلامة حفظه الله تعالى:

ما ذكره الشيخ محيي الدين غيرُ صحيح؛ قال سيبويه رحمه الله: (وأما بايعته يدًا بيدٍ، فليس فيه إلا النصبُ) [الكتاب 1/ 391]؛ غيرَ أنه منع الرفعَ لعلة هي عندي علة باطلةٌ؛ فقد ذكر أنك لا تريدُ أنك بايعتَه ويدُك في يدِه حقيقةً؛ وإنما تريدُ أنك بايعته بالتعجيلِ، سواءٌ وضعتَ يدَك في يده أم لم تضعها.

ووجه بطلان هذا أنه يجوز أن يكون كنايةً غالبةً يُراد ملزومُها؛ وإن لم يقع لازمُها في جميع أحوالها، كما تقول: (فلان جبان الكلب) تريدُ أنه كريمٌ؛ وإن لم يكن لديه كلبٌ. و (قرَعَ الرجلُ سنَّه) تريدُ أنه ندِمَ؛ وإن لم يفعل هذا. وكما جاز هنا أن يُّرادَ المعنى الكنائيُّ دونَ المعنى الحقيقيّ، فإنه يجوز هذا أيضًا في (يدٌ بيدٍ)؛ إذ كانَ الأصل في التعجيلِ أن يكونَ ويدُ البائع في يدِ المشتري. ثم غلبَ هذا، حتى صارَ كنايةً؛ فلم يتعيَّن من بعدُ أن يوجدَ اللازمُ.

ويلزمَ سيبويهِ إذْ منعَ هذا لهذه العلةِ أن يَّمنعَ (بايعتُه يدًا بيدٍ). ويلزمُه أيضًا أن يمنعَ أن تقول: (كلمتُه فوه إلى فيَّ) إذا كلمتَه وقد مِلتَ بوجهِك عنه قليلاً، لأن فاك حينَ إذٍ ليس قِبَل فيهِ.

أما الوجه الذي لأجله امتنعَ عندي أن تكون (يدٌ بيدٍ) جملة حاليَّة، فهو ما بينته قبلُ من أنَّه ليس فيها رابطٌ يعود على صاحب الحالِ. ولا مسوِّغَ لتقديرِ ضميرٍ محذوفٍ، لأنَّه إنما يُقدَّر إذا كان ما قبلَه دالاًّ عليه، وكان يقتضيه أيضًا كما فعلوا هذا في الخبر؛ قالوا: (السمن منوان بدرهم) أي: منه، لأن المنا مكيالٌ من مكاييل السمن؛ فكأنك قلتَ: (السمن جزء بدرهم)؛ فهو بعضُ المبتدأ؛ فالدلالةُ فيه إذًا دَلالة الكلِّ على الجزء. هذا معَ اقتضاء المبتدأ الخبرَ، وطلبِه له، بخلافِ الحالِ، فلا يقتضيها صاحبُها، ولا يدلّ عليها. فلذلك وجبَ أن تكونَ الدِّلالة عليها بالقرائنِ اللفظيةِ. وقد أدركَ العربُ هذا؛ فجعلوا لها رابطينِ، رابطَ الواو، ورابطَ الضمير، كما قال تعالى: http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون http://www.ahlalloghah.com/images/up/2654672cb0.gif ، وليس كذلك جملةُ الخبرِ. وربَّما استغنوا عن أحدِهما اكتفاءً بالآخَر. فأمَّا أن يستغنوا عنهما جميعًا، فلا يَكونُ.

التوقيع / فيصل بن علي المنصور - حفظه الله تعالى -.

ملحوظة / قول شيخنا: الصواب إلى آخره ..... هو رد على سؤال أورده أحد جلساء الملتقى المبارك - إن شاء الله تعالى - ملتقى أهل اللغة , ثم أورد أحد الفضلاء الإشكال المذكور وجواب شيخنا عليه أعلاه , والله ولي التوفيق.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير