[ممنوع الدخول!]
ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[04 - 04 - 2006, 11:07 ص]ـ
:::
كنت أرى فيما مضى ولا زلت .. أنه لا مسوغ للابتداء بالنكرة في هذه المحال: ممنوع التدخين، ممنوع الوقوف، ممنوع التحدث مع السائق. وغيرها كثير مما شاع بين ألسنة خواص المعربين!
فهل كلامي صح؟ أرجو الإفادة مع الإجادة
ـ[أبو بشر]ــــــــ[04 - 04 - 2006, 02:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلامك - يا أختي الكريمة - صحيح على ما يقول البصريون فإنهم يشترطون الاعتماد على النفي أو الاستفهام، أما الكوفيون فلا يشترطون هذا الشرط فيجوز على مذهبهم كون الوصف في هذه الأمثلة مبتدأ، وإلى هذا يشير ابن مالك في ألفيته بقوله:
113) مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر
114) وأول مبتدأ والثاني فاعل اغنى في أسار ذان
115) وقس وكاستفهام النفى وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد
116) والثان مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقاً استقر
لكن يمكن في هذه الأمثلة إعراب الوصف خبراً مقدماً، والتقدير: التدخين ممنوع، والوقوف ممنوع، وهذه مسألة اتفاق بين المدرستين لا نزاع فيها، وهو أوضح من إعراب الوصف مبتدأ وما بعده نائب فاعل ساد مسدّ الخبر، والله أعلم
ـ[أبو محمد المنصور]ــــــــ[04 - 04 - 2006, 02:24 م]ـ
ولكن ابن مالك قال: (ولا يجوز الابتدا بالنكره = ما لم تفد كعند زيد نمره) فقد جمع شروط الجواز في ضابط واحد هو الإفادة، فإذا انعدمت الإفادة فقول ابن مالك محدد بقوله (ولا يجوز) غير أن البلاغيين يرون الجواز حسب دلالة المقام بالإقرار بالمنع وحصره في التدخين، أو بالإقرار بالتدخين وحصر منعه في مكان بعينه؛ فالتقديم والتأخير لمغزى بلاغي هو الذي يقوم عندهم مقام الصنعة النحوية. ويفهم من هذا جواز الأسلوبين عندهم والله أعلم.
ـ[أبو بشر]ــــــــ[04 - 04 - 2006, 03:00 م]ـ
السلام عليكم
أظن أن عدم الابتداء بالنكرة ينطبق على مبتدإ لا يكون وصفاً عاملاً عمل الفعل، إذ المبتدأ الوصف مثل الفعل فإذا جاز الابتداء بالفعل (وأنا عالم بأن الفعل ليس مبتدأ) جاز الابتداء بما يشبه إلا أن الوصف لا يقوى قوة الفعل حتى يعمل من دون اشتراط شيء، فالوصف على مستوى أدنى من الفعل إذ العمل أصل في الفعل لا في غيره، لأنه ما من فعل إلا وهو عامل، فنحو: "ممنوع التدخين" يشبه "يُمنَع التدخين" إلا أن البصريين لا بد من الاعتماد على النفي أو الاستفهام لأن الوصف أقل قوة من الفعل الذي لا يشترط فيه شيء. ثم الوصف هنا مسند لا مسند إليه فشرط عدم الابتداء بالنكرة ينطبق على المبتدإ وهو مسند إليه لا عليه وهو مسند، والذي يحملني على ذلك هو أن ابن مالك يقول (وقد يجوز "فائزٌ أولو الرشد") فـ"فائزٌ" نكرة مع أن ابن مالك يجيز هنا الابتداء به، فكيف نجمع بين هذا وقوله (ولا يجوز الابتداء بالنكرة .. ) إلا على ما فسَّرْت والله أعلم، وإلا ففي كلام ابن مالك تناقض ولا يتصور هذا في مثله، ثم للخروج من الخلاف نعرب الوصف خبراً لا مبتدأ مما لا نزاع فيه بين النحويين
ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[05 - 04 - 2006, 11:45 ص]ـ
بوركتما .. وإني أرى ما رآه أبو محمد من عدم الجواز .. لكثرة الخارجين عن قانون هذا التقديم .. نعم، إن كلام أبو بشر معلل ومؤسس من جهة النحو، ولكن ضابط ذلك غير ميسر لجميع خواص المعربين، بله عوامهم! وقد يقال: إن شرط الإفادة هو الضابط، وعليه مشى جمهور المتقدمين ومعهم سيبويه .. وهو ظاهر كلام عباس حسن في النحو الوافي، ولكنه استطرد في مسألة التقديم، وهي المسألة 36 في كتابه وراح يعدد مسوغات الابتداء بالنكرة حتى ناهزت عنه عشرين!!! أقول، هل كانت تلك المسوغات عذرا للعربي الفصيح الملم بقواعد لغته، والمتصرف في أحوال الكلام، أم هي متعة الرائحين والغادين على نهر فياض لا شغل لهم إلا العبث بتراث الأسياد؟! ليت شعري، كيف لأهل العربية في زماننا أن يتشدقوا بالنصرة وهم أبعد عن لسانهم .. بحالهم قبل مقالهم ..
ـ[أبو حلمي]ــــــــ[05 - 04 - 2006, 12:01 م]ـ
إعجاب بـ: .. ، يتشدقوا بالنصرة وهم أبعد عن لسانهم .. بحالهم قبل مقالهم ..
ـ[أبو طارق]ــــــــ[05 - 04 - 2006, 10:43 م]ـ
إعجاب بـ: .. ، يتشدقوا بالنصرة وهم أبعد عن لسانهم .. بحالهم قبل مقالهم ..
;) ;) ;) ;)
ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[06 - 04 - 2006, 12:04 م]ـ
شكر الله لكما هذا التجمل! ولكن، لي كلام أود من الأستاذ الفاضل محمد جهالين أن يطلع عليه، فيفيدنا ببنيات كلامه العذب. فقد عن لي أنه ذو علم وافر وأدب جم!!! أحسبه كذلك ولا أزكيه ..
أوصل ابن عقيل مسوغات الابتداء بالنكرة إلى 24 مسوغا .. ثم قال: وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين ا. ه وقد ذكر منها ابن مالك 6 فقط اختصارا! وأوصلها السيوطي في همعه إلى 25 مسوغا .. ولم أكد أنهي تتبعي لها حتى استقر عندي أنه لا وجود ألبتة لمسوغ قولنا: ممنوع التذخين، وممنوع الوقوف .. غير أني لمست ملمحا خفيا، في هذه المسوغات، وهو اشتراط الفائدة. جاء في حاشية الخضري على ابن عقيل، وبه قال الصبان على الأشموني " .. ومن لم يشترط تجدد الفائدة لا يشترط مسوغا أصلا، فيجوز عنده الابتداء بها مطلقا " ولكنه كلام معترض بدليل آخر .. المتابعة بعد التعليق إن شاء الله تعالى
¥