فإنه لازم أبداً فتدبر. واختار الرضي جعله كالمبتدأ، ومن لا يشترط تجدد الفائدة لا يشترط مسوغاً أصلاً ثم ما ذكر في المبتدأ المخبر عنه. أما المكتفي. بمرفوعه فشرطه التنكير كما نصوا عليه، ولا يحتاج لمسوغ لأنه محكوم به كالفعل لا عليه، ولذا كان أصل الخبر التنكير، وكان حقه أن لا يتصف بتعريف ولا تنكير كالفعل لكن لما لم يمكن تجرد الاسم عنهما جردناه عما يطرأ، ويحتاج لعلامة وهو التعريف"
(2) في شرح الجمل لابن عصفور أن الأخفش يعد من ضمن المسوغات كون النكرة في معنى الفعل، والنص التالي من شرح الجمل لابن عصفور في موضعين:
الموضع الأول: "وزادَ الأخفش في شروط الابتداءِ بالنكرة أن تكون في معنى الفعل نحو: قائمٌ زيدٌ، على أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعل وقد سدَّ الفاعل مسدَّ الخبر. ويكون على هذا مفرداً على كلّ حال، فتقول: قائمٌ الزيدان (قائم الزيدونَ) ويستدل على ذلك بقراءة من قرأ: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا} (الإنسان: 14). برفع التاء. فدانية عنده مبتدأ وظلالها فاعل به وقد سدَّ مسدَّ خبره.
وذلك لا دليل فيه، لاحتمال أن تكون دانية خبراً مقدماً وظلالها مبتدأ. وهو أيضاً في القياس غير صحيح، لأنَّ اسم الفاعل إذا ثبت أنّه أُجريَ مجرى الفعل في عمله فلا يلزم أن يجري مجرى الفعل في وقوعه أول الكلام والابتداء به، فلا بد من دليل آخر يدل على ذلك."
الموضع الثاني: "واعلم أنَّ اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد على أداة نفي أو استفهام أو يقع خبراً لذي خبر، ومثاله: زيدٌ ضاربٌ عمراً، أو صلة لموصول، مثاله: هذا الضاربُ زيداً. أو صفة لموصوف مثاله: مررتُ برجلٍ ضاربٍ عمراً. أو حالاً لذي حال، مثاله: جاءَ زيدٌ ضارباً عمراً. أو يقع مفعولاً ثانياً لظننتُ وأخواتِها أو مفعولاً ثالثاً لأعلمتُ وأخواتها، مثال ذلك قولك: ظننتُ زيداً ضارباً عمراً وأعلمتُ بكراً عمراً ضارباً زيداً.
وإنما لم يعمل حتى يعتمد على ما ذُكر لأنه إذا اعتمد على شيء مما ذكرنا قوي فيه جانب الفعلية، خلافاً لأبي الحسن الأخفش فإنه يعمله وإن لم يعتمد لأنه في معنى فعل قد أشبهه، فيجيز: ضاربٌ زيدٌ عمراً، على أن يكون ضارب مبتدأ وزيد فاعل سدَّ مسدَّ الخبر، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا} (الإنسان: 14). في قراءة من قرأ برفع دانية فجعل دانية مبتدأ وعليهم متعلقاً بدانية، وظلالها فاعل وهو معمول لدانية.
وهذا الذي استدل به لا حجة له فيه عندنا لاحتمال أن تكون دانية خبراً مقدماً وظلالها مبتدأ تقديره: ظِلالُها دانيةٌ عليهم."
والله أعلم
ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[08 - 04 - 2006, 11:20 ص]ـ
بوركت يا أبو بشر .. والمسألة في ظني استنتاج عقلي، مداره على الابتداء بالمجهول، وهو مناط الحكم وسبب ورود الكلام .. لذلك ختمت قولي بالنقل عن الخضري .. تأمل كلامه تجد أن الألفاظ المجردة من معانيها لا تنفع! لذلك وجبت المزاوجة بين اللفظ والمعنى .. لاأظنك ترى غير هذا .. كما أن النقول الكثيرة ليست حجة بأي وجه؟! ما دام الفهم وحده هو المحك .. وانظر إلى تعليلهم الرفع في المبتدأ، هل كانت الألفاظ أم فلسفة بناء الكلام القائم في الذهن أولا وهو الابتداء. وهذا مثل من أمثلة كثيرة
ـ[القيصري]ــــــــ[08 - 04 - 2006, 12:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أحسنتم أبا بشر
أتسمح لي باقتطاع الفقرة الأولى ونشرها في المنتدى اللغوي؟ وحبذا لو قرأنا لكم فيها.
شكرا متواصلا
القيصري
ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[08 - 04 - 2006, 07:27 م]ـ
إن من تمام الضبط عندنا معاشر المعربين دقة النقل، والكلام عندي مبني فيما أرى على سلامة والفهم وصحته، فـ:
كم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم
ولست أزعم السبق في ذلك! ما دام معيار المفاضلة بين الآراء وتوجيهها هو النقل السليم مع الفهم السليم كما نبهت في كثير من المرات .. أما دأب الرمي والرشق فتلك مهنة لا أجيدها كما أود ممارستها في اللاحق .. مع الاحترام لأخي القيصري! أرجو من أعضاء المنتدى المتابعة مع التدقيق .. مشكورين مأجورين
ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[08 - 04 - 2006, 07:27 م]ـ
معذرة .. لا أود ممارستها
ـ[أبومصعب]ــــــــ[08 - 04 - 2006, 08:33 م]ـ
بارك الله في الجميع، وأنا مع ما قاله الشيخ أبو بشر
لكن يمكن في هذه الأمثلة إعراب الوصف خبراً مقدماً، والتقدير: التدخين ممنوع، والوقوف ممنوع، وهذه مسألة اتفاق بين المدرستين لا نزاع فيها، وهو أوضح من إعراب الوصف مبتدأ وما بعده نائب فاعل ساد مسدّ الخبر، والله أعلم
قال ابن مالك رحمه الله:
وَالثَّانِ مُبْتَدًا وَذَا الوَصْفُ خَبَر * إِنْ فِي سِوَى الإِفْرَادِ طِبْقاً اسْتَقَر
ويشكل الأمر في مثل (داخلٌ الزيدان) حيث لا يمكن اعتبار الوصف خبرا مقدما، والمخرج منه مذهب الكوفيين، وفي هذا قال ابن مالك رحمه الله:
وقد يجوز نحو (فائز أولو الرشد)
مع التحية الطيبة لكل من شارك
¥