" كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" (7، التوبة)
قال الألوسي:
{كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عندَ الله وعندَ رسُولِه} تبيين للحكمة الداعية لما سبق من البراءة ولو أحقها والمراد من المشركين الناكثون لأن البراءة إنما هي في شأنهم، والاستفهام لإنكار الوقوع، ويكون تامة وكيف في محل النصب على التشبيه بالحال أو الظرف.
وقال غير واحد: ناقصة و (كيف خبرها وهو واجب التقديم لأن الاستفهام له صدر الكلام و {المشركين} متعلق بيكون عند من يجوز عمل الأفعال الناقصة بالظروف أو صفة لعهد قدمت فصارت حالاً و {عِندَ} أما متعلق بيكون على ما مر أو بعهد لأنه مصدر أو بمحذوف وقع صفة له، وجوز أن يكون الخبر (للمشركين) و {عِندَ} فيها الأوجه المتقدمة، ويجوز أيضاً تعلقها بالاستقرار الذي تعلق به {لّلْمُشْرِكِينَ} أو الخبر {عَندَ الله} وللمشركين إما تبيين كما في سقيا لك فيتعلق بمقدر مثل أقول هذا الإنكار لهم أو متعلق بيكون وأما حال من عهد أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، ويغتفر تقدم معمول الخبر لكونه جاراً ومجروراً، و {كَيْفَ} على الوجهين الأخيرين شبيهة بالظرف أو بالحال كما في احتمال كون الفعل تاماً
قال الله تعالى:
"مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " (7، الحشر)
قال القرطبي:
قوله تعالى: " كي لا يكون دولة " قراءة العامة " يكون " بالياء.
" دولة " بالنصب، أي كي لا يكون الفئ دولة وقرأ أبو جعفر والاعرج وهشام - عن ابن عامر - وأبو حيوة " تكون " بتاء " دولة " بالرفع، أي كي لا تقع دولة. فكان تامة.
و " دولة " رفع على اسم كان ولا خبر له.
ويجوز أن تكون ناقصة وخبرها " بين الاغنياء منكم ".
وإذا كانت تامة فقوله: " بين الاغنياء منكم " متعلق ب " دولة " على معنى تداول بين الاغنياء منكم.
ويجوز أن يكون " بين الاغنياء منكم " وصفا ل " دولة ".
أستاذنا القيصري العزيز
مرحبا بالمتألق موسوعية، المتسرمد موضوعية
إن كانت لفظة "عدة" صحيحة وتعني عديدة فلا بأس بها وإن كانت خاطئة فنستخدم لفظة "عديدة".
نعم لفظة " عدة " صحيحة لكنها تعني جماعة
جاء في اللسان:
والعَدَدُ: مقدار ما يُعَدُّ ومَبْلغُه، والجمع أَعداد وكذلك العِدّةُ، وقيل: العِدّةُ مصدر كالعَدِّ،
والعِدّةُ أَيضاً: الجماعة، قَلَّتْ أَو كَثُرَتْ؛ تقول: رأَيت عِدَّةَ رجالٍ وعِدَّةَ نساءٍ، وأَنْفذْتُ عِدَّةَ
كُتُبٍ أَي جماعة كتب
والعديدُ: الكثرة، وهذه الدراهمُ عَديدُ هذه الدراهم أَي مِثْلُها في العِدّة .........
ويقال: ما أَكْثَرَ عَديدَ بني فلان، وبنو فلان عَديدُ الحَصى والثَّرى إذا كانوا لا يُحْصَوْن كثرة كما لا يُحْصى الحَصى والثَّرى أَي هم بعدد هذين الكثيرين
وقد غلط بعضهم عديدة بمعنى كثيرة فكان أن قرر مجمع اللغة القاهري
1 - توارد غير واحد من نقاد اللغة المعاصرين على إنكار استعمال الكتاب لكلمة "العديدة" بمعنى الكثيرة، إذ يقولون: "كلمات عديدة" أو "أشياء عديدة" ونحو هذه أو تلك. وذلك النقد ظاهر الصواب بادئ الرأي؛ فاللغة لا تثبت في صريح نصوصها لمعنى العديد دلالة الكثير، وإنما هو اسم من "العد" بمعنى الإحصاء، شأنه في ذلك شأن "العدد" سواء بسواء. وكذلك تثبت لكلمة "العديدة" معنى الحصة والنصيب. 2 - ولو شئنا أن نتلمس توجيهاً "للعديد" بمعنى الكثير، لكان لنا أن نستأنس بما جاء في "أساس الزمخشري" من قوله: "أتاني حساب من الناس، أي كثير، كما تقول جاء في عدد منهم وعديد". ومن هذا يتضح جواز استعمال العدد والعديد مراداً بهما دلالة الكثرة، فذلك مجاز مقبول، كأن الموصوف لما فارق الواحد وصار يوصف بالعد احتمل وصفه معنى الكثرة. ومثل هذا نعرفه من مأثور التعبير في قول
¥