قالت طائفة من أصحابنا لسنا نقول أن المرسل أولى من المسند ,ة لكنهما سواء فى وجوب الحجة و الإستعمال ,و اعتلوا بأن من السلف رضوان الله عليهم أرسلوا ووصلوا و أسندوا , فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك:صـ4.
القول الثالث:
و قالت طائفة أخرى من أصحابنا صـ5
لسنا نقول: أن المسند الذى اتفقت جماعة أهل الفقه و الأثر فى سائر الأمصار , وهم جماعة , على قبوله والإحتجاج به و استعماله كالمرسل الذى اختلف فى الحكم به وقبوله فى كل أحواله , بل نقول أن للمسند مزيّة فضل , لموضع الاتفاق ,وسكون النفس إلى كثرة القائلين به ,وإن كان المرسل يجب أيضا العمل به.
الفصل الثاني: مرسل الصحابي.
قال الحافظ (1) وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابى فى حكم الموصول) و قال فى صـ37وقد اتفق
الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلاّمن شذّ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته، و الله أعلم)
قال ابن كثير (2) وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء
} يعنى الصحابة عن التابعين: (و الا حتجاج به مذهب مالك و أبى حنيفة و أصحابهما فى طائفة و الله أعلم) {.
قال الحافظ 3)
(والانفصال عندذلك أن يقال: قول الصحابى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر فى أنه سمعه منه أو من صحابى آخر فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعى ضعيف نادر جدّالا يؤثر فى الظاهر، بل حيث رووا عن من هذا سبيله [اذا رووا الصحابة عن التابعين بهذه الكيفية] بيّنوه و أوضحوه.
ــــــــــــــــــــــ
(1) فى هدى السارى صـ350.
(2) اختصار علوم الحديث.
(3) فى النكت صـ217.
وقد تتبعت روايات الصحابة – رضى الله عنهم عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابى عن تابعى ضعيف فى الأحكام شئ يثبت، فهذا يدل على ندر أخذهم عن من يضعف من التابعين – و الله أعلم).
قال السيوطى (1) (وفى الصحيحين من ذلك مالايحصى – يعنى من مراسيل الصحابة – لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بيّنوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات، أو حكايات أو موقوفات)
قال أحمد شاكر معقّبا عليه (وهذا هو الحق)
قال النووي (2):"ما تقدم من الخلاف في المرسل، كله في غير مرسل الصحابي، أمل مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي r ، أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه، أو لتأخر إسلامه، أو غير ذلك. فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح، القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح، وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا مالا يحصى.
ــــــــــــــــــــ
(1) فى التدريب (صـ71).
(2). ((قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث محمد عماد الدين القاسمي صـ143))
وقال أبو إسحاق الإسفراييني (1):" لا يحتج به بل حكمه حكم مرسل غيره إلا أن يتبين أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي r أو صحابي. قال: لأنهم قد يروون عن غير صحابي "
قال النووي:"والصواب الأول أنه يحتج به مطلقا؛ لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بيَّنوها، فإذا أطلقوا ذلك، فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول "
قال السخاوي في فتح المغيث:" المرسل مراتب أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه ثم المخضرم ثم المتقن كسعيد بن المسيب ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن البصري، وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين ".
مثال مرسل الصحابي (2): ما جاء في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها ((أول ما بدئ به رسول الله r من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّب إليه الخلاء فكان يخلوا في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ... إلخ)) وعائشة إنما ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس فأين هي من زمن بدء الوحي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ((قواعد الحديث للقاسمي صـ144)).
(2) ((مباحث في علوم الحديث مناع القطان صـ122
¥