ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[25 - 12 - 08, 08:34 م]ـ
وأما من خالف سبيل المؤمنين وقال: لا يثبت في الباب شيء!!
فهذا مكابر , أو قليل البضاعة في العلم.
لأن الروايات في الباب بمجموعها تدل على أن لها أصلاً , والخلاف فيها إنما على لفظة أو لفظتين.
بل حتى الأئمة المحققين ذهبوا لتخطئة الراوي واتهامه بالقلب , ولم يذهبوا لنفي ثبوت شيء في الباب , وهذا من فقههم وحسن اتباعهم لمن قبلهم.والله أعلم
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 02:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأنا أسال عن هذا التعليل العليل الذي أصبح دارجاً في هذا المنتدى , وكأنه مجمع عليه عن أئمة الحديث ((أين تلاميذ فلان من هذه الرواية))؟؟؟
وقد بحثت في كتاب العلل فلم أجد أحداً من الأئمة يعل بهذا التعليل!
فمن وجد فليتحفنا به.
ذكر الخطيب في كفايته عن عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة: مَن الذي يترك حديثه؟ قال: الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه
وقال يحيى بن معين حين سمع حديث يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة الذي أخرجه الحاكم: أين هذا الكذاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث فقام أبو الأزهر فقال هوذا أنا فضحك يحيى بن معين من قوله و قيامه في المجلس فقربه و أدناه ثم قال له: كيف حدثك عبد الرزاق بهذا و لم يحدث به غيرك؟
وعقب الذهبي على هذا الحديث بقوله: هذا - وإن كان! رواته ثقاتاً، فهو - منكر ليس ببعيد من الوضع، وإلا؛ لأي شيء حدثه به عبدالرزاق سراً، ولم يَجْسُرْ أن يتفوه به لأحمد وابن معين والخلق الذين رحلوا إليه؟! وأبو الأزهر ثقة
وقال رحمه الله في الموقظة: فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين، فحديثهُ صحيح. وإن كان من الأتباعِ قيل: صحيح غريب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريبُ فَرْد.
ويَنْدُرُ تفرُّدهم، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث، لا يكادُ ينفرد بحديثينِ ثلاثة.
ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به، ما علمتهُ، وقد يوُجَد.
وقال أيضا: قد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم، وحفصِ بنِ غِياثٍ: منكراً
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل: ''وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه''
وسأل الدوري ابن معين كما في تاريخه عن حديث حكيم بن جبير حديث بن مسعود لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما يرويه أحد غير حكيم فقال يحيى بن معين نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحدا يرويه إلا يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان
قال الإمام مسلم: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، فقد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قاد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس.
فالتفرد ليس دائما مقبول، ويختلف حكمه حسب القرائن فليس من تفرد في الطبقات المتقدمة كمن تفرد في الطبقات المتأخرة، وليس تفرد الحفاظ كتفرد من دونهم ...
تعرض الشيخ حمزة المليباري حفظه الله في موازنته لهذه المسألة فقال:أما التفرد برواية حديث في طبقة من شأنها أن يكون الحديث فيها مشهوراً ومتعدد الطرق، كالمدارس الحديثية المشتهرة في جهات مختلفة من الأقطار الإسلامية، والتي يشترك في نقل أحاديثها جماعة كبيرة من مختلف البلاد، لبالغ حرصهم على جمعها من مخارجها الأصيلة بحيث لا يفوت لهم شيء منها إلا نادراً،وقد تهيأ لهم ذلك من خلال تجولهم الحر، وتنقلهم الواسع النطاق بين البلدان الإسلامية، والذي أصبح بمقدور الجميع. فهذا النوع من التفرد يدعو الناقد إلى ضرورة النظر حول أسبابه، فينظر في علاقة صاحبه مع المروي عنه عموماً، وكيفية تلقيه ذلك الحديث الذي تفرد به عنه خصوصاً، كما ينظر في حالة ضبطه لأحاديث شيخه بصفة عامة، ولهذا الحديث خصوصاً، ثم يحكم عليه حسب مقتضى دراسته وبحثه واجتهاده.اهـ
وعليه فإن مثل محمد بن عبد الله بن الحسن لا يحتمل منه مثل هذا التفرد حيث أن هذا الحديث،وهو عمدة في بابه، لا يرويه أصحاب أبي الزناد - الذي تتدافع الهمم على نقل حديثه- الحفاظ من أمثال مالك والأعمش والثوري وابن عيينة وزائدة بن قدامة وغيرهم.
وأما احتجاجك أخي الفاضل بتفرد محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة فلا وجه له إذ يحتمل منه ذلك فهو ثقة كثير الحديث كما قال ابن سعد بل وأكثر روايته عن أبى سلمة وعلقمة بن وقاص كما ذكر ذلك ابن حبان في الثقات، وأما قول الامام أحمد فيه أنه روى مناكير فقد قال ابن عدي في الضعفاء: ومحمد بن إبراهيم التيمي إن كان بن حنبل أراد به محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي مديني يحدث عن أبي سلمة فهو عندي لا بأس به ولا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة. اهـ
وعلى كل حال فليس هذا الحديث من مناكيره ثم انه ثمة فرق بين أن يقال روى مناكير وبين أن يقال يروي المناكير.
وأما الهيئة التي رواها النفس الزكية , مؤكده بعمل ابن عمر رضي الله عنه الحريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أشد المتابعة.
ان كان عندك اسناد غير الذي يرويه الدراوردي عن عبيد الله فأفدنا به بارك الله فيك لأن حديث عبد العزيز عن العمري منكر كما ذكر النسائي رحمة الله على الجميع.
ومن الجهل أن يحتج بجهل العالم
وأما من خالف سبيل المؤمنين وقال: لا يثبت في الباب شيء!!
فهذا مكابر , أو قليل البضاعة في العلم
أخي الحبيب ليتك تقلل من مثل هذه العبارات ...
¥