ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[26 - 12 - 08, 05:40 ص]ـ
وقال ابن القيم في حاشية السنن ردا على ابن القطان:
"وأما تصحيحه حديث يحيى بن سليم في غير هذا،فلا إنكار عليه فيه،فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله، يصححون حديث الرجل، ثم يضعفون بعينه في حديث آخر، إذا انفرد أو خالف الثقات؛ ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثير، فإنه يصححون حديثه لمتابعة غيره له، أو لأنه معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه، ضعيفها في غيره.
وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس:
1) طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه، فحيث وجدوه في حديث قالوا: هذا على شرط الصحيح، وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه، ورووا له ما تابعه فيه الثقات، ولم يكن معلولاً، ويتركون من حديثه المعلول، وما شذ فيه، وانفرد به عن الناس, وخالف فيه الثقات، أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه
ولاسيما إذا لم يجدوا حديثه عندأصحابه المختصين به، فإن لهم في هذا نظراً واعتباراً، اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه؛ فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا، أن يكون صحيحاً، ولهذا كثيراً ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة؛ بأنه لا يتابع عليه.
2) والطائفة الثانية، يرون الرجل قد تكلم فيه؛ بسبب حديث رواه، وضعف من أجله، فيجعلون هذا سبباً لتضعيف حديثه أين وجدوه، فيضعفون من حديثه، ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته، وهذا باب قد اشتبه كثيراً على غير النقاد.
والصواب: ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده، من تنقية حديث الرجل، وتصحيحه، والاحتجاج به في موضع، وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر، وهذا فيما إذا تعددت شيوخ الرجل ظاهر، كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين؛ وسفيان بن حسين في غير الزهري، ونظائرهما متعددة
وإنما النقد الخفي إذا كان شيخه واحداً، كحديث العلاء بن عبد الرحمن مثلاً عن أبيه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – فإن مسلماً يصحح هذا الإسناد، ويحتج بالعلاء، وأعرض عن حديثه في الصيام بعد انتصاف شعبان، وهو من روايته، وعلى شرطه في الظاهر، ولم ير إخراجه لكلام الناس في هذا الحديث، وتفرده وحده به.
وهذا أيضاً كثير، يعرفه من له عناية بعلم النقد، ومعرفة العلل، وهذا إمام الحديث البخاري، يعلل حديث الرجل؛ بأنه لا يتابع عليه، ويحتج به في صحيحه، ولا تناقض منه في ذلك"
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[27 - 12 - 08, 10:11 ص]ـ
وأما ما قاله مسلم رحمه الله في الزهري , فهذا خاص بمثل الزهري الذي صنفت في مروياته كتب خاصة , وطبقت الطبقات لتلاميذه.
فلا يجوز اطراده في كل ثقة يجمع حديثه. فضلاً عمن دونه من الثقات.
بل وحتى لو تفرد ثقة عن الزهري , لا يسأل هذا السؤال.
وإنما خصه مسلم بأن يروي ضعيف أو من في حكمه عن مثل ابن شهاب - وهم قليل - فيرد هذا التفرد ولا إشكال في هذا.
.
من تأمل هذا الكلام السابق لي علم أن كل ما نقله الأفاضل , إنما يخص ما خصه مسلم وهو: بأن يروي ضعيف أو منكر الحديث أو مختلط أو كثير الوهم عن مثل الزهري فيقال: من أين لك هذا!!
والمتدبر فيما سبق من نقول يجد الأئمة مجمعون على ذلك , وأما عند رد تفرد الثقات فليس هذا بابه ألبتة , علم ذلك أهل الحديث بحق.
فتفرد الثقة يرد بقرائن تدل على أن تفرده خطأ ووهم منه , وذلك لا يكون إلا عند الحاجة لرد تفرد الثقة , وأما أن يرد تفرد الثقة ويزعم الزاعم بأن الباب لا يثبت فيه حديث فهذا لا يوجد في كلام الأئمة ولا في طريقتهم.
تأملوا معي رعاكم الله:
1 - قال ابن القيم: " طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه، فحيث وجدوه في حديث قالوا: هذا على شرط الصحيح، وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه، ورووا له ما تابعه فيه الثقات " انتهى المقصود
قلت: فهذا الراوي خارج النزاع وإن أخرج له في الصحيح , فليس كل من أخرج له في الصحيح يكون ثقة لذاته , وإنما هذا انتقي من حديثه ما وافق الثقات , فعندما يتفرد يُطرح بلا خلاف لا سيما إن خالف وأتى بما يُنكر.
2 - قول أبي حاتم: " لَم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيْمَنَ إِلا قِرانٌ، وَلا أَرَاهُ مَحْفُوظًا، أَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ " انتهى المقصود
¥