- {عدل}:فاعل، والجملة حال أيضا من ما الموصولة بتقدير واو الحال، أو معطوفة بعاطف مقدر على جملة إتصل على كونها صلة الموصول.
- {ضابط}:صفة أولى لعدل.
- {عن مثله}:جار ومجرور ومضاف إليه وهو متعلِّق بيروي.
- {معتمد}:صفة ثانية لعدل.
- {في ضبطه}:جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمتمد.
- {ونقله}:الوا عاطفة، نقل معطوف على ضبطه، والهاء مضاف إليه.
شرح الألفاظ:
(يرويه):ينقله.
(عدل):شخص متصف بالعدالة، والعدالة:
لغة: الاستقامة، يقال: هذا طريق عدل أي مستقيم، وهذه عصا عدلة أي مستقيمة.
اصطلاحا: وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة.
(ضابط):أي متصف بضبط الحديث.
والضبط اصطلاحا: هو أن يحفظ تحمُّلاً وأداءً.
(عن مثله):متعلق بيرويه، أي يرويه وينقله عدل ضابط.
(معتمدٌ):عليه أي موثوق به.
(في ضبطه):في حفظه لما يمليه ويؤديه.
(ونقله):لما يرويه عن مثله ونظيره في العدالة والضبط من أول السند إلى آخره الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي.
المعنى الإجمالي:
ومعنى البيتين معا هو:
أوَّلُ تلك الأقسام المجملة الصحيح لذاته، وهو الحديث الذي اتصل إسناده حالة كونه عادم الشذوذ والعلة،وحالة كونه راويا إياه عدل ضابط معتمد في ضبطه ونقله عن عدل ضابط مُماثل له في الضبط والعدالة.
المباحث:
الشرط الرابع: (العدالة):
وهي منقبة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.
أما التقوى فهي اجتناب المحرمات، وفعل الواجبات، هذا هو الحد الأدنى في تعريف التقوى.
(و الله المستعان ..... نسأل الله الهداية و المغفرة!!)
أما المروءة فهي خلق يحمل صاحبه على عدم مخالفة العرف الحسن والنبل.
وهذه مسألة نسبية تتغير بتغير العصر فمن غير المروءة في عصرنا أن تجد عالما يمضغ العلك مثلا أمام الناس، ومما يقدح في المروءة مما هو عند المحدثين مثلا الأكل في الطريق، والأمثلة عليه كثيرة وقد يكون ترك سنة أو ارتكاب المكروه خارما للمروءة وهكذا.
الشرط الخامس: (الضبط):
وهو نوعان:
أ-ضبط صدر: أي قوي الحفظ مع المحافظة عليه من حين التحمل إلى غاية الأداء، وذلك بالقدرة على استدعاء محفوظه وقت الحاجة،فهناك من يحفظ بسرعة لكنه سرعان ما يتفلت منه فهذا ليس حافظا.
ب-ضبط كتاب:.
الخلاصة:
وبهذين البيتين تكون شروط الحديث الصحيح خمسة:
1 - الاتصال.
2 - العدالة.
3 - الضبط.
4 - انتفاء الشذوذ.
5 - انتفاء العلة القادحة.
حد الحديث الصحيح
هو ما رواه العدل تام الضبط عن مثله متصل السّند من أوَّله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
حكمه:
صحة الاحتجاج والاستدلال به في الأصول والفروع باتفاق المحدثين ووجوب العمل به.
مثال تطبيقي للحديث الصحيح:
ما رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلةَ بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أراد الله –عز وجل- بعبد خيرا يفقهه في الدّين".
ومعاينة مدى انطباق الشروط تتبين صحة الحديث:
1 - شرط الاتصال: فالإمام أحمد سمعه من روح، وروح سمعه من حمّاد، وحمّاد سمعه من جبلة، وجبلة سمعه من ابن محيريز، وهو سمعه من معاوية.
فإن قيل: ولكنهم عنعنوا بخلاف أحمد الذي صرح بالتحديث.
فالجواب: أن هذه العنعنة كتابة التحديث فهي محمولة على الاتصال لأن هؤلاء ليسوا من المدلسين. (والمدلس يوهم السامعين دون أن يكذب أنه سمعه من الشيخ فيلجأ للعنعنة).
2 - الشرط الثاني: عدالة الرواة في هذه السلسلة.
3 - الشرط الثالث: ضبطهم التام.
ولمعرفة ذلك تطالع كتب الجرح والتعديل والتراجم لنقف على حالهم:
أ-روح: هو روح بن عبادة القيسي ثقة،وهو من شيوخ الإمام أحمد توفي سنة207 هجرية وخرّج له الستة.
ب-حمّاد بن سلمة بن دينار البصري: ثقة عابد توفي سنة167 هجرية أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة وكذلك البخاري تعليقا (ومبحث التعليق سيأتي إن شاء الله).
ج-حبلة بن عطية الفلسطيني: ثقة أخرج له النسائي وعندما ترجم له البخاري لم يذكر فيه جرحا.
د-ابن مُحَيرِيز:
هو عبد الله بن مُحيريز الجمحي ثقة عابد توفي سنة 99هجرية أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ه-معاوية رضي الله عنه:
ليس بحاجة لتعديل أحد، فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم.
4 - والشرط الرابع: انتفاء الشذوذ:
وهذا الحديث محفوظ (والمحفوظ ضد الشاذ)، فلا مخالف له.
5 - والشرط الخامس: انتفاء العلة القادحة:
¥