[هل حديث المستور من الطبقة الكبرى من التابعين مقبول]
ـ[أبو عبدالرحمن العمري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:11 م]ـ
جميع كتب المصطلح تتفق بأن من شروط الحديث الصحيح عدالة الرواة- سواءً كانوا تابعين أو من دونهم- ومع ذلك فإن بعض المحدثين صرحوا بأن المستور من الطبقة الكبرى أو الوسطى من التابعين يقبل حديثه إذا لم يكن معروفاً بالتفرد وهذه أقوال من صرح في ذلك فيما اطلعت عليه.
1. قال الذهبي في ديوان الضعفاء (صـ 478) (وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين او أو ساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو اضعف لخبره سيما إذا انفرد)
2. وقال الالباني في ظلال الجنة (1/ 214) (والنفس تطمئن للاحتجاج بحديث أمثاله من مستوري الحال من التابعين وعلى ذلك جرى كثيرٌ من المحققين).
وقال في الإرواء تحت رقم (824) (فليس للحديث علة عندي إلا جهالة حال عبد الرحمن هذا وإن وثقه العجلي وابن حبان فإنهما معروفان بالتساهل في التوثيق ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسّنون حديث مثل التابعي ولو كان مستوراً غير معروف العدالة كالحافظ ابن كثير وابن رجب).
وفي الصحيحة (1/ 509) (فهو من مستوري التابعين الذين يحتج بحديثهم ما لم يظهر خطؤهم)
وقال في رده على الانصاري كما في الروض الداني صـ (129) (بل إن بعض العلماء ليقبلون أحاديث أمثال محمود هذا من التابعين المستورين ولو لم يعرف له متابع ومن هؤلاء الحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما من المحققين ةالمحقق أحمد شاكر من المعاصرين هذا وإن كنت لا أذهب إليه ...
3. ولقد جرى الشيخ احمد شاكر على هذا المنهج فهو يقوي أحاديث التابعين المجهولين إحساناً منه للظن بهم
أما نحن فلا نرى الإحتجاج بهم حتى تثبت عدالتهم اتباعاص للقاعدة الاساسية المعروفة في المصطلح في تعريف الحديث الصحيح اللهم إلا عند المتابعة).
4. قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 176) (فأما تعليله -يعني ابن حزم- حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة وروى عنها حبيب ولم يعلم أحد جرحها والراوى إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد متابعات فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة وبالتفرد).
هذه النصوص من الأئمة: الذهبي، الالباني في المواضع الثلاثة الأولى، أحمد شاكر، ابن القيم، كلها تدل على أن حديث المستور من الطبقة الكبرى أو الوسطى من التابعين يقبل إلا أن يكون معروفاً بالتفرد.
فما رأيكم يا إخواني ومَن المحققين المتقدمين الذين أشارهم الالباني؟ فإني لم أقف على هؤلاء المتقدمين؟.
وهل تتماشى هذه النصوص من هؤلاء الأئمة ماتقرر في المصطلح من اشتراط العدالة في صحة الحديث؟.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:20 م]ـ
انظر مقدمة الشيخ عبد الله السعد لكتاب (دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج) للشيخ محمد الكثيري.
وشطرها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7787