[تعليق العلامة الخضير على كتاب الشيخ الشريف حاتم العوني]
ـ[أبو يحيى المستور]ــــــــ[12 - 03 - 07, 04:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين،،
أما بعد فقد أوقفت على كلام رائع رائق للشيخ الفاضل العلامة مدرسة العلم و أستاذ الإنصاف الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله و رعاه و أمد في عمره و أحسن عمله و جعلني و إياه من رفقاء النبي محمد - صى الله عليه و سلم - في أعلى درجات الجنة و من قال آمين، يعلق فيه على كتاب الشيخ الفاضل الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله " المنهج المقترح لفهم المصطلح "، فأردت أن أنقلها لإخواني الكرام لما أعلم من استفادتهم من كلام الشيخ الخضير، و لما رأيت من كثرة الكلام في هذا الموضوع،
و أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم.
و كلام الشيخ العلامة الخضير يقع في ثلاث عشرة صفحة تقريبا، و نقْله كاملا متعذر علي الآن و لكن سأنقل بداية كلامه على كتاب الشيخ حاتم - حفظه الله -، و نتيجة مناقشته له - إن شاء الله - بما يسعف مؤقتا و لكنه بالتأكيد ليس بكاف، و لا يغني بحال عن التفاصيل، ثم أستوفي تفاصيله لاحقا بعون الله و مدده الكريم.
قال الشيخ الخضير - ص 14 - :
و قد اطلعت أخيرا على كتاب ألفه فضيلة الشيخ الشريف حاتم بن عرف العوني وفقه الله و سماه: "المنهج المقترح لفهم المصطلح، دراسة تأصيلية لمصطلح الحديث "، و هو كتاب يدل على دقة فهم و سبر و استقراء انتقد المؤلف فيه بعض المصطلحات التي شاع استعمالها عند المتأخرين كالمتواتر و الآحاد و غيرها.
و شدد في هذه السألة، و هي مجرد اصطلاح و الخلاف فيها لفظي إذ لا نزاع بين أحد أن الأخبار متفاوتة قوة و ضعفا و كثرة في رواتها و قلة و فيما تفيده من القطع و الظن .............. ا. ه
و التفاصيل تأتي إن شاء الله ...
ـ[أبو يحيى المستور]ــــــــ[13 - 03 - 07, 02:44 م]ـ
قال الشيخ (تحقيق الرغبة في شرح النخبة ص13):
في مناقشة ما أثير حول كتب المصطلح
هناك دعوة تردد على ألسنة بعض طلبة العلم، و هي الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث و الأخذ عن مناهج المتقدمين، فمثلا: زيادة الثقة، أو تعارض الوصل و الإرسال، أو الوقف و الرفع عند المتأخرين في كتبهم النظرية يحكمون بحكم عام مطرد، فيرجحون قبول الزيادة مطلقا و الحكم للوصل مطلقا و الرفع دائما، و منهم من يرجح ضد ذلك لأنه المتيقن.
و إذا راجعنا أحكام المتقدمين كالبخاري و أبي حاتم و أحمد و غيرهم كالدارقطني، وجدناهم لا يحكمون بحكم عام مطرد بل ينظرون إلى كل حديث على حدة، تارة يحكمون بالزيادة و قبولها، و تارة يحكمون بردها لأنها شاذة، و تارة يحكمون لوصل، و تارة يحكمون للإرسال، و هكذا في الرفع و الوقف تبعا لما ترجحه القرائن.
و هي دعوة في جملتها و ظاهرها مقبولة، لكنها لا تصلح أن يخاطب بها جميع الطلبة، فالمبتدئ في حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم، و تقليد المتقدمين يجعل الطالب في حيرة لصعوبة محاكاتهم ممن هو في البداية لأنه يلزم عليه أن يقلدهم في كل حديث على حدة، و هذا يلزم عليه قطع باب التصحيح و التضعيف من قِبَلِ المتأخرين، وهذا ما دعى إليه ابن الصلاح – رحمه الله -، لكنه قول رده أهل العلم و فندوه و قوَّضوا دعائمه.
و أما طالب العلم المتمكن من جمع الطرق و استيعابها و إدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرج على قواعد المتأخرين و طبقها في حياته العلمية مدة طويلة، وحصل عنده ملكة تؤهله للحكم بالقرائن، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع، و هذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي و ابن جحر لا تجد لهم أحكاما مطردة في التطبيق و إن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين.
و إذا كان كبار الأئمة في عصرنا و قبله كسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، ومحدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهما الله، قد اعتمدا كثيرا على قواعد المتأخرين، فكيف بمن دونهما بمراحل.
و ليست قواعد المتأخرين قواعد كلية لايخرج عنها أي فرع من فروعها، بل هي قواعد أغلبية يخرج عنها بعض الفروع كغير هذا العلم من العلوم الأخرى.
و نظير هذه الدعوى دعوة سبقتها، و هي الدعوة إلى نبذ كتب الفقه، و طرح كلام الفقهاء و عدم اعتبارها، والتفقه مباشرة من الكتاب و السنة، وهي دعوة كسابقتها لا يمكن أن يخاطب بها جميع فئات الطلبة بل يخاطب بها طالب العلم المتمكن الذي لديه أهلية النظر في الأدلة و ما يتعلق بها، فليست كتب الفقه و أقوال الفقهاء دساتير لا يحاد عنها بل ينظر فيها، فما وافق الدليل عمل به، و ما خالف الدليل ضرب به عُرض الحائط كما أوصى به الأئمة أنفسهم.
و قد اطلعت أخيرا على كتاب ألفه فضيلة الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني وفقه الله و سماه:
"المنهج المقترح لفهم المصطلح، دراسة تأصيلية لمصطلح الحديث "، و هو كتاب يدل على دقة فهم و سبر و استقراء انتقد المؤلف فيه بعض المصطلحات التي شاع استعمالها عند المتأخرين كالمتواتر و الآحاد و غيرها.
و شدد في هذه المسألة، و هي مجرد اصطلاح و الخلاف فيها لفظي إذ لا نزاع بين أحد أن الأخبار متفاوتة قوة و ضعفا و كثرة في رواتها و قلة و فيما تفيده من القطع و الظن.
و أكثر ما يخاف من استعمال بعض المصطلحات الالتزام بلوازمها الباطلة عند المخالفين من المتكلمين كقولهم:
إن الآحاد لا يفيد إلا الظن و العقائد لا تثبت بالآحاد تبعا لذلك، و لذا قال الشيخ أحمد شاكر بعد أن اعتمد تقسيم الأخبار إلى ما ذكر قال: و دع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم و الظن، فإنهم يريدون بهما معنى غير ما تريد.
و إذا قلنا بالتقسيم المذكور و لم نلتزم باللازم الباطل فلا أرى مانعا من استخدام هذه المصطلحات لا سيما و قد اعتمدها الأئمة الذين لا يشَك في خدمتهم للسنة و غيرتهم على العقيدة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و ابن رجب و ابن باز و غيرهم.
¥