[العمل بالأحاديث الضعيفة]
ـ[سهل بن سعد]ــــــــ[27 - 02 - 07, 04:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إخوتي في الله حياكم الله و بياكم و سدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أما بعد ما رأي إخوتي الأفاضل في القول بالجواز وعدم الإنكار على من عمل بالأحاديث الضعيفة في الرقائق و فضائل الأعمال لا في في الأحكام العلمية و الشرعية. مثلا جواز العمل بحديث إبن مسعود رضي الله عنه الدال على أن من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا مع العلم بضعف الحديث.
أفيدونا أفادكم الحق سبحانه.
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[27 - 02 - 07, 06:22 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
اعتذر عن التقدم بين أيدي المشايخ في المنتدى ..
لكن أردت أن أنقل بعض الفقرات والتي أصلها من موضوع منقول من مشاركة للكاتب: [المصري السلفي] من شبكة سحاب ..
بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة:
أولاً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [مجموع الفتاوى 1/ 250 - 252]:
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب، جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.
وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا، فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت، فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة.
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال، وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك، وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. " ا. هـ
.................................................. ............
وقال رحمه الله [مجموع الفتاوى 18/ 65 - 68]:
" فصل: قول أحمد بن حنبل: (إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد):
وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع، وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك، فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه، وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو
¥