الأحاديث التي أعلَّ الإمام البخاريُّ متونها بالتَّناقض (د. بسَّام الغانم)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[19 - 02 - 07, 07:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحضر والدي حفظه الله وأطال في عمره على طاعته اليوم (1/ 2/1428) العدد الجديد من مجلَّة الحكمة (34)، فوجدت فيه بحثاً لأحد كتَّاب الملتقى وهو:
الشَّيخ الفاضل (د. بسَّام الغانم العطاوي) رئيس قسم الدراسات الإسلاميَّة بكليَّة المعلِّمين بالدَّمَّام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=798)
بعنوان: (الأحاديث الَّتِيْ أعلَّ البخاريُّ متونها بالتَّناقض)
فأحببت أن أطلعكم على مقدِّمة بحثه ثم خاتمته
والبحث في المجلَّة من (165 - 260)
والحقيقة أني لم اقرأه كاملا إلى لحظة كتابة هذه المشاركة، لكني أحببت أن انقل ذلك للفائدة
قَالَ في المقدمة:
... وقد أردت في هَذَا البحث أن أبرز أحد الأسس الَّتِيْ يقوم عليها منهج الإمامِ البخاريِّ رَحِمَهُ اللهُ في نقد متن الحديث، وهو التَّحقق من سلامة معنى المتن من مناقضة الأمور الثَّابتة في الكتاب أو السُّنَّة ومخالفة الحقائق التَّاريخيَّة والعقليَّة؛ إذ لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا مع وجود تلك المناقضة أو المخالفة في متنه.
وقد جمعت من كتب الإمام البخاريِّ الأحاديث الَّتِيْ أعلَّها مُصَرِّحاً بعلَّة في متنها من جهة المعنى، تمنع من الحكم عليها بالصِّحَّة، لمناقضتها ما ثبت في موضوع ذلك المتن.
وذكرت تلك الأحاديث في هَذَا البحث دون الأحاديث الَّتِيْ أعلَّها بعلَّة في متنها، أشار إليها دون تصريح بها. فقد يعلُّ البخاريُّ حديثا بعبارة مجملة يفهم منها أهل هَذَا العلم بحكم الخبرة والممارسة أن البخاريَّ يشير إلى علَّةٍ في المتن، وغالب الأحاديث الَّتِيْ أعلَّها البخاريُّ من جهة متنها أعلَّها أيضا من جهة سندها، وهذا يدلُّ على ما بين صحَّة المتن وصحَّة السَّند من ملازمة، بمعنى أنَّ وجود علَّة في المتن يقتضي وجود علَّة في السَّند، وقد تكون واضحة، وقد تكون خفيَّة لا يفطن لها إلاَّ الرَّاسخون في هَذَا العلم، وذلك أنَّ العلَّة في المتن لا بد لها من مصدر، ومصدرها لا بدَّ أن يكون من رواة هَذَا المتن، ورواة المتن هم السَّند.
وقد جعلت الأحاديث الَّتِيْ أعلَّها البخاريُّ خمسة أقسام، وهي:
القسم الأول: الأَحَادِيثُ الَّتِيْ أعلَّهَا البُخَارِيُّ بِمُنَاقَضَةِ مُتُوْنِهَا السُّنَّة الصَّحيحة.
القسم الثَّاني: الأَحَادِيثُ الَّتِيْ أعلَّهَا البُخَارِيُّ بِمُنَاقَضَةِ مُتُوْنِهَا ما صحَّ من رواية أصحابها أنفسهم.
القسم الثَّالث: الأَحَادِيثُ الَّتِيْ أعلَّهَا البُخَارِيُّ بِمُنَاقَضَةِ مُتُوْنِهَا عمل الصَّحابة.
القسم الرَّابع: الأَحَادِيثُ الَّتِيْ أعلَّهَا البُخَارِيُّ بِمُنَاقَضَةِ مُتُوْنِهَا رأي من رواها ومذهبه.
القسم الخامس: الأَحَادِيثُ الَّتِيْ أعلَّهَا البُخَارِيُّ بِمُنَاقَضَةِ مُتُوْنِهَا الواقع.
وخصَّصْتُ القسم السَّادس للآثار الَّتِيْ أعلَّها البخاريُّ بمناقضة متونها ما ثبت عن أصحابها.
وقد خرَّجت الأحاديث، وبيَّنْتُ وجه إعلال البخاريِّ إيَّاها، وذكرت علل أسانيدها، ونقلت من كلام الأئمة في ذلك كلِّه ما رأيت الحاجة داعية إلى نقله لبيان مقصود البحث.
وأسأل الله تَعَالَى بأسمائه وصفاته أن يجعل هَذَا البحث خالصا لوجهه نافعا لخلقه.
خاتمة
تبيَّن ممَّا تقدَّم ذكره من الأحاديث الَّتِيْ أعلَّ الإمامُ البخاريُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى متونها نتائج متعدِّدة، ومن أهمِّها:
1 - قوَّة منهج الإمامُ البخاريُّ رَحِمَهُ اللهُ في نقد متن الحديث.
2 - عناية الإمامِ البخاريِّ بالتَّحقُّقِ من سلامة المتن من التَّناقض الَّذِيْ لا يمكن أن يوجد في الأخبار الصَّحيحة، ودقَّة نظره في هَذَا الباب.
وهذا الأمر قد قصَّرَ فيه كثير ممَّن يشتغل بهذا العلم من المعاصرين، فيصحِّحون أحاديث فيها تناقض ظاهر.
3 - أنَّ غالب الأحاديث الَّتِيْ أعلَّها البخاريُّ من جهة متنها أعلَّها أيضا من جهة سندها، وهذا يؤَكِّدُ ما بين صحَّة المتن وصحَّة السَّند من ملازمة، بمعنى أن وجود علَّةٍ في المتن يقتضي وجود علَّةٍ في السَّند ظاهرة أو خفيَّة.
4 - أنَّ عناية المحدِّثين بالمتن لا تقلُّ عن عنايتهم بالسَّند، وليس الأمر كما زعم أعداء الإسلام من المستشرقين وأذنابهم حين ادَّعوا خلاف ذلك.
5 - قَالَ المستشرق جولد تسيهر: (نقد الأحاديث عند المسلمين قد غلب عليه الجانب الشَّكلي منذ البداية، فالقوالب الجاهزة هي الَّتِيْ يحكم بواسطتها على الحديث بالصِّحَّة أو بغيرها. وهكذا لا يخضع للنَّقد إلاَّ الشكل الخارجي للحديث، ذلك أنَّ صحَّة المضمون مرتبطة أوثق ارتباط بنقد سلسلة الإسناد، فإذا استقام سند حديث لقوالب النَّقد الخارجي؛ فإنَّ المتنَ يُصحَّحُ ولو كان معناه غير واقعي، أو احتوى على متناقضات داخليَّة أو خارجيَّة، فيكفي لهذا الإسناد أن يكون متَّصل الحلقات، وأن يكون رواته ثقات اتَّصل الواحد منهم بشيخه حتَّى يقبل متن الرِّواية) اهـ
وهذا كلام باطل يَرُدُّه واقع المحدِّثين الَّذِيْ بيَّن هَذَا البحث بعض جوانبه عند أكبر أئمَّتهم، وهو البخاريّ، وظهر كيف أعلَّ البخاريُّ تلك الأحاديث بمناقضة متونها ما هو ثابت.
ثمَّ إنَّ عناية المحدِّثين بالسَّنَد إنَّما هي لأجل المتن، فالسَّند سلسلةٌ من الرُّواة لا يقصد لذاته، وإنَّما لما يحمله من متن، فالعناية بالسَّند صيانة للمتن في الحقيقة.
والحمد لله على إحسانه وتوفيقه، وصلى الله وسلَّم على نبيِّه الكريم وآله وصحبه والتَّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدِّين.
¥