[تفرد الوليد بن مسلم هل يعتبر علة أم لا لأنه مكثر؟؟]
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 03 - 07, 01:51 ص]ـ
بسم الله .....
قرر غير واحد من أهل العلم كالذهبى فى الموقظة وابن رجب فى شرح العلل وغيرهم ومنهم الدكتور اللاحم فى بحثه المحرر عن مسألة التفرد:
أن التفرد عند المتقدمين من أئمة النقد يعتبر علة عندهم لكن ليس مطلقا ولهم فى كل حديث نقد خاص وأدلة المسألة مبسوطة فى المصادر المتقدمة
لكن أشكل علىّ كلام لابن المدينى حول تفرد الوليد
قال علي بن المديني:
ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن الوليد ثم سمعت من الوليد وما رأيت من الشاميين مثله وقد أغرب بأحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد.
فما توجيهه؟؟
_ممكن أن يقال:أن الوليد _من خلال ترجمته _مكثر من الحديث واسع العلم شديد الضبط كان يكتب على الوجه فهو من الحفاظ الذين لا يضر تفردهم إلا فى النادر كالزهرى وهشام ونحو هؤلاء
وفى بحث الدكتور اللاحم أمثلة من رواية الوليد عن الأوزاعى أعلها الحفاظ بتفرد الأوزاعي أو الراوى عن الوليد ولم يعلّقوا الوهم والعلة بالوليد هذا وجه
_ ويتجه أن يقال: إن تفرد الوليد عن الأوزاعى وابن جابر ونحو هؤلاء من مشايخه الذين اختص بهم وأتقن حديثهم وأكثر عنهم لا يوجب التوقف فيما تفرد به أما إذا حدث عن غيرهم من الغرباء فلا
قال الآجرى:سألت أبا داود عن حديث ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف قبل القراءة هنية فيسأل الله من فضله "
قال: منكر جدا
من رواه؟ قلت: حدثونا بهذا من حديث الوليد بن مسلم قال: كل منكر يجئ عن الوليد بن مسلم إذا حدث عن الغرباء يخطئ.
قال: وحدث عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاية " يتبعون ما تشابه منه "
قال: هذا باطل.
ما جاء به إلا الوليد بن مسلم.
وسئل أبو داود عن حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف على راحلته "
قال: هذا حديث أبي الزبير لا يجئ به غيره من روى هذا؟ قيل: الوليد بن مسلم؟ قال: نعم
قال أبو داود حدثونا عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم
هذا وهم
هو حديث أبي الزبير
ثم قال: نا أحمد بن أبي الحواري قال: قلت للوليد بن مسلم: تعرف مما عرضت ما سمعت؟ قال: لا
قلت لابي داود رأيت في كتاب رجل عن الوليد بن مسلم عن شريك عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في صلاة الخوف سهو ".قال: هذا باطل ما جاء به إلا الوليد
فيمكن حمل كلام علىّ على غير تفرد الوليد عن الأوزاعى وابن جابر ونحوهما كما تقدم
_ ويتجه إذا قلنا: أن تفرد الوليد لا يحتمل ولكن قد يتفرد بأحاديث لم يشركه فيها أحد دلت القرائن والملابسات على عدم وهمه فيها وصحتها ومن هذا الأحاديث ما أشار إليها حيّة الوادى
لأن النقاد لهم فى كل حديث نقد خاص وليس لهم فى ذلك_ مسألة التفرد_ ضابط يضبطه كما قرره ابن رجب
فهذه وجوه محتملة ....
فما توجيه الأفاضل حول تفرد الوليد رحمه الله
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 03 - 07, 02:13 ص]ـ
_ ويتجه أن يقال: إن تفرد الوليد عن الأوزاعى وابن جابر ونحو هؤلاء من مشايخه الذين اختص بهم وأتقن حديثهم وأكثر عنهم لا يوجب التوقف فيما تفرد به أما إذا حدث عن غيرهم من الغرباء فلا
لكن هذا إذا حدث الوليد عن الأوزاعي فى دمشق أما إذا حدث عنه فى غيرها كحمص ومكة ...
فإن أحمد تكلم فى حديث الوليد الذى حدث به فى غير دمشق وإن كان عن الأوزاعي
وقد أنكر أحمد على الوليد حديثا حدثه عن الأوزاعي كما فى شرح العلل للزين ابن رجب والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:46 ص]ـ
بارك الله فيكم
ويضاف لها الكلام في رواية الوليد بن مسلم عن مالك ينظر لذلك سؤآلات الآجري لأبي داود، والتنكيل للمعلمي.
وقد ذكر الشيخ حمزة المليباري حفظه الله في رسالته (الحديث المعلول):
وكذا الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي إذا حدث بغير دمشق يكون في حديثه شيء يقتضي التوقف، يقول أبو داود: سمعت أبا عبد الله، سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالباءة " قال: هذا من الوليد، يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي، لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق (2)
وإن كان هذا تعليلا بالتفرد فإنه لم يعلله بمجرد تفرده، كما يفهمه الكثيرون، وإنما بتفرده بما لا يعرفه أصحابه من أهل دمشق، ومن المعلوم لدى الجميع أن مثل هذا السبب لا ينقدح إلا في ذهن العالم بهذا الشأن دون غيره، كما سبق عن ابن الصلاح.
وتكلم أحمد أيضا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة (3).
فإذا أعل النقاد من أحاديث الوليد ما تفرد به، فربما يكون ذلك لمثل تلك الملابسات والقرائن التي سبق الإشارة إليها عموما، وليس لأن تفرد الثقة غير مقبول عندهم مطلقا، ولا لأن الناقد يشترط التعدد لصحة الحديث.
(2) - شرح العلل ص:332.
(3) - شرح العلل ص:332.
¥