ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[27 - 12 - 10, 12:03 ص]ـ
كلامك عن زوال الإشكال لا يفهم منه الاقتصار على توضيح كلام ابن كثير، بل أنت ذكرته منفردا بعد كلامك عن زوال الإشكال ..
ما علينا،
أنت تقر أن أثر عبد الله حسن، والذهبي قال عنه إسناده صالح، فما يحجزك عنه؟
ثم عفوا:
أنت تقول حتى يصح عندك الإسناد، ولا أدرى ما معنى هذا وقد تلقى أهل العلم تلك الآثار واعتمدوها؟!
والإشكال المنبني الآن هو خلاف منهجي بيننا في طريق التصحيح والتضعيف، والقرائن التي تحيط به، لذا لا أتوسع في الكلام في ذلك الأمر، حتى لا يجرنا الكلام في فرع إلى الكلام في أصل، لاسيما وأنه موضوع قد نوقش كثيرا، ولا جديد فيه!
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[27 - 12 - 10, 12:41 ص]ـ
ثم عفوا: كلامك في تعضيد أثر عطاء الذي عند ابن أبي حاتم بأثر الطبري الضعيف لا هو يتسق مع طريق المتقدمين، ولا طريق المتأخرين، فالسند الكوفي الضعيف بينت أن جل الجرح الذي في رواته من أجل مذهبهم، بل منهم من نص الأئمة على الاعتبار بحديثه، والرواية عن المبتدع فيما لا يؤيد مذهبه، الكلام فيها واسع، فضلا عن أن الضعيف الذي ليس يكذب ولا هو شديد الضعف، مما يمكن التقوية به في الجملة، ويصير مع غيره ولو ضعيفا بهيئتهما الاجتماعية أقوى من الانفرادية
كما قال في الألفية:
فإن يقل: يحتج بالضعيف == فقل: إذا كان من الموصوف
رواته بسوء حفظ يجبر ==بكونه من غير وجه يذكر
وإن يكن لكذب أو شذا ==أو قوي الضعف فلم يجبر ذا
قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث:
"وَكَمَا أَنَّهُ لَا انْحِصَارَ لِلْمُتَابِعَاتِ فِي الثِّقَةِ، كَذَلِكَ الشَّوَاهِدُ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَحْدَهُ، بَلْ يَكُونُ مَعْدُودًا فِي الضُّعَفَاءِ، وَفِي كِتَابَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ ذَكَرَاهُمْ فِي الْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَلَيْسَ كُلُّ ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِذَلِكَ.
وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ: فُلَانٌ يُعْتَبَرُ بِهِ، وَفُلَانٌ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: " وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ هَذَا - أَيْ إِدْخَالَ الضُّعَفَاءِ فِي الْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ - لِكَوْنِ الْمُتَابَعِ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الِاعْتِمَادُ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ ". انْتَهَى.
وَلَا انْحِصَارَ لَهُ فِي هَذَا، بَلْ قَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنَ الْمُتَابِعِ وَالْمُتَابَعِ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ ; فَبِاجْتِمَاعِهِمَا تَحْصُلُ الْقُوَّةُ."
فانظر تعقيب السخاوي!
وهي مسألة مشهورة جدا في الاصطلاح، ذكرت النقل لمجرد التوثيق، إلا فالأمر لا يحتاج!، وفروع المسألة في التحسين وضوابطه كثيرة جدا ..
ولكنني كما قلت وأكرر لا أريد الدخول في نقاش حديثي، لن يجدي نفعا، للاختلاف المنهجي الموجود بيننا ..
وللمرة الأخيرة أكرر، نعم يقبل الفحص في السند للرد على احتجاج أهل العلم به إن كان ذلك الفحص يكشف عن علة خفية، تتفاوت الأنظار فيها، أو تدق عن جلها ..
لكن تعقب الأئمة بأنواع من العلل الظاهرة، كأن فلانا ضعيف، أو يخطئ، أو اختلط بآخرة، مما يأباه الفهم للمصطلح في نفسه، والفهم لتطبيقات أهل العلم ..
وذلك الطريق في الغالب هو الذي يؤدي بأصحابه لتضعيف بضع عشرات ـ وتزيد كثيرا ـ من أحاديث الصحيح، فضلا عما سواها ..
فانظر كلام ابن تيمية فوق، كيف أصل المسألة، وسرد في كلامه كل تلك الآثار، بلا تعقيب ولا تعقب، وشيخ الإسلام حافظ جليل، نقادة للمتون والأسانيد، وليس فيها علة خفية، ولا معضلة حديثية بحيث تخفى عليه، والشيخ مذهبه عدم الاحتجاج بالضعيف مطلقا ولو في الفضائل فكيف في الاعتقادات، والشيخ في سائر كتبه الاعتقادية إذا ذكر الضعيف فإنه يضعفه، أو يشير ولو من بعيد أن هناك اختلافا في تصحيحه وتضعيفه ـ كسرده لآثار الأطيط والأربع أصابع مثلا وأحاديث ابن عباس في الرؤية وحديث الإدلاء إلخ ـ مع أنه يذهب إلى القول بتلك المسائل.
وانظر مثله صنيع الطبري، ومنهجه معروف في الاختيار والتعقب، وكذا الذهبي، واقتصار ابن كثير، وكلام ابن القيم!!
وفي الجملة أنا قدمت ما عندي في هذا الموضوع، و للقارئ النظر والتمحيص ..
وبالله تعالى التوفيق
ـ[عبد الرحمن المنير]ــــــــ[27 - 12 - 10, 07:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا على ما ذكرت وخلافنا في هذا لا يضر إن شاء الله
ووفقنا الله لما فيه رضاه
بوركت أخي الكريم على وقتك الذي سخرته لنا