[أرجو المساعدة في ذكر بعض التفاسير المعاصرة لآيات الأحكام]
ـ[مرشود الراشد]ــــــــ[06 Jan 2004, 02:35 م]ـ
أرجو المساعدة في ذكرجميع ما تعلمونه من التفاسير المعاصرة لآيات الأحكام. حيث أني بحاجة ماسة لذلك.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[06 Jan 2004, 04:18 م]ـ
منها:
- تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس وأخرين.
- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام لمحمد الصابوني.
- تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع القطان.
- أحكام القرآن للشيخ ظفر بن أحمد العثماني. وللكاندهلوي، ولأحمد شفيع.
- تفسير آيات الأحكام للقصبي محمود زلط.
- أحكام القرآن لعبدالجبار الراوي.
- دراسات الأحكام والنسخ في القرآن لمحمد حمزة.
- رسالة تتعلق بأحكام القرآن تأليف أحمد أبو النجا الأزهري 1309هـ.
ـ[مرشود الراشد]ــــــــ[06 Jan 2004, 07:59 م]ـ
جزيت خيرا فضيلة الشيخ.
وهل من إضافة. وهل للشيخ شلتوت تفسير لآيات الأحكام وأين طبع إن وجد.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 Jan 2004, 10:13 م]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء شيخنا الكريم الفاضل على إفادة أخينا راشد،،،،
و لكن هناك تنبيه مهم جدا أنبه إليه أخي راشد و غيره، و كنت قد كتبت هذا التنبيه من قبل لأضعه في موضوع مستقل، ثم دخلت إلى الشبكة و ظننت أنني وضعته فحذفته، و لم أتمكن من كتابته بعد ذلك لضيق الوقت،،،،
هذا التنبيه يتلق بميزة التفاسير المعاصرة،،،
أذكر أنه منذ تم فتح هذا الملتقى و طلبت تقييما لبعض الكتب، منها (تفسير آيات الأحكام للسايس) و (روائع البيان للصابوني) فأفادني شيخنا الشهري أن من مميزات المؤلفات المعاصرة في تفسير آيات الأحكام أنها كالفقه المقارن، لا تتقيد بمذهب معين، و هذا هو الواقع بالفعل، و لكني ـ بالممارسة ـ وجدت أن هذه الميزة كانت هي العيب الوحيد في المؤلفات المعاصرة في تفسير آيات الأحكام، لأني وجدت أن هذه الكتب غير موثوقة في نسبة الأقوال للمذاهب، بل أشعر أن أصحابه لا يبحثون في كتب المذهب الذي ينسبون إليه القول، فمثلا يذكر الشيخ السايس ـ رحمه الله تعالى ـ عن المذهب الحنفي القول بسنية السعي بين الصفا و المروة، في حين أن الحنفية يوجبون السعي بين الصفا و المروة و إن كانوا لا يجعلونه ركنا، و فرق ـ كما هو معلوم ـ بين الركن و الواجب،،،،
و لهذا فلا يمكن أبدا اعتماد هذه الكتب في نسبة الأقوال لأصحابها، بل لابد من الذهاب ـ لا أقول إلى كتب المذهب المراد بحث قوله ـ بل إلى الكتب المعتمدة في المذهب، فلابد أولا من معرفة المعتمد من الكتب في كل مذهب،،،
فمثلا لا يصح اعتماد (المهذب للشيرازي) في الفقه الشافعي، و لا (الوسيط للغزالي أيضا) رغم شهرة الكتابين في الوسط الفقهي و شهرة كونهما ـ أي الكتابين ـ في الفقه الشافعي،،،،
و كذلك لا يصح أن أقول: إن مذهب الحنفية كذا لأن أبا حنيفة قال كذا ... لا .. بل المذهب الحنفي بصورة خاصة أراه المذهب الوحيد الذي تدور رحاه على ثلاثة أو أربعة أشخاص، بل هناك أبواب كاملة يرجح فيها غير قول أبي حنيفة،، فأبو يوسف يرجح قوله في القضاء، ومحمد يرجح قوله في المواريث .......
و كذلك عندكم معشر الحنابلة،، لا يصح أبدا بأي حال من الأحول اعتماد المغني لابن قدامة في اعتماد ما عليه الفتوى عند الحنابلة، بل لابد من اعتماد الكتب التي نص العلماء على اعتمادها كمنتهى الإرادات للبهوتي أو الإقناع،،،
و هكذا .. فلا تصلح أبدا هذه الكتب في اعتماد نسبة الأقوال لأصحابها، كيف و الكتب المنتسبة للمذهب نفسها قد لا تصح لاعتماد الفتوى و إن اشتهرت ...
تنبيه // هذا الكلام أقوله من تجربتي بالصابوني و السايس، و لا أدري عن التفاسير الأخرى شيئا، و إن كانت أيضا لا يصح اعتمادها، فلابد من اعتماد المصادر الأصلية المعتمدة ....
و أرى أنه لا غنى لطالب العلم أبدا عن أمثال تفسير الجصاص الحنفي و ابن العربي المالكي و الكيا الهراي الشافعي
والله تعالى أعلم