[أوجه ثبوت الخبر النبوي عند ابن جرير الطبري]
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[29 Nov 2003, 08:48 م]ـ
* ذكر ابن جرير الطبري - رحمه الله - في مقدمة تفسيره (صـ63 , ط دار الفكر - الباز) في فصل: ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموماً علمه بذلك. ذكر أوجه ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة فيما تأول وفسر , مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه:
(1) إما من وجه النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض ,
(2) وإما من وجه نقل العدول الأثبات فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض ,
(3) أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته ا. هـ.
* وسؤالي هنا حفظكم الله:
- ما مراد ابن جرير بالوجه الثالث وهو قوله (أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته)؟
- وهل نجد عند المتقدمين ما يشبه هذا ويشير إليه؟
- وهل يفيد هذا في خصوصية التعامل مع أسانيد المفسرين؟
- وهل نجد في صنيع ابن جرير في تفسيره ما يفسر لنا عبارته؟
أرجوا أن أجد من إخواني الفضلاء مباحثة مفيدة في هذا الموضوع , للحاجة إليه في عموم الدراسات التفسيرية , ولحاجتي إليه على وجه الخصوص.
(ورحم الله عبداً كان في حاجة أخيه المسلم).
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[01 Dec 2003, 03:14 ص]ـ
أخي الكريم أبا بيان حفظه الله وزاده علماً وبياناً
عزا العلامة محمود شاكر - رحمه الله وغفر له – عَدَمَ فهمِ كلامِ الإمام الطبري إلى (كثرة الفصول في عبارته، وتباعد أطراف الجمل) فلا يسلم المعنى إلا بإعادة القراءة مرتين أو ثلاثاً. وهنا في الكلام الذي نقلته – حفظك الله – يبدو لي أن شيئاً من هذا الأمر قد اكتنفه.
فالعبارة التي نقلتَها توجد في الجزء الأول ص 93 من طبعة محمود شاكر، وص41 من طبعة الحلبي، وص 88 - 89 من تحقيق الدكتورالفاضل عبدالله التركي.
وأنا أعيد كتابة العبارة، مع وضع بعض التعليقات بين []، لأبين ما فهمتُهُ منها، وربما أستعين بالألوان إن تيسر.
(قال أبو جعفر: قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة:
* أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه ...
* والوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته ... فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله.
* والثالث منها: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قِبَلِهم).
[ثم أخذ الآن في بيان كيف يمكن التحقق من صحة الوجهين الثاني والثالث دون الأول لتعذره].
(فإذا كان ذلك كذلك، فأحق المفسرين بإصابة الحق – في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل – أوضحهم حجةً فيما تأول وفسَّر، مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه:
- إِمَّا من جهة النقل المستفيض، فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض.
- وإما من جهة نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض).
[كأنه يشير هنا إلى ما تواتر وما صح من غير المتواتر وهو يسميه هنا المستفيض. وهنا ينتهي الحديث عن طرق وصول الوجه الثاني الذي هو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وينتهى الحديث عن الأسانيد. ثم يبدأ في بيان كيف يقبل تفسير الوجه الثالث، وهو ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، الذي ذكره فقال:
(أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته.
وأصحهم برهاناً فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان:
- إما بالشواهد من أشعارهم السائرة
[يشير هنا إلى الشاهد الشعري وأهميته في التحقق من صحة المفردات العربية والأساليب وتفسير الطبري مليء بالشواهد الشعرية، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً وقد بلغت 2260 شاهداً شعرياً أوردها للاستشهاد على المفردات والأساليب النحوية والبلاغية].
¥