أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[خلود]ــــــــ[08 Jun 2005, 09:36 م]ـ

ما رأيكم في طبعة دار الكتاب العربي بلبنان عام 1403هـ، علما بأنها ليست محققة.

هل يمكن الاعتماد عليها إلى أن ييسر الله ظهور الكتاب محققا

وهلا أفدتمونا -بورك فيكم- عن مكانة المفسر، وهل على التفسير أي ملاحظ؟

ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[09 Jun 2005, 06:41 م]ـ

تفسير ابن جزي تفسير مهم نفيس، وفيه نَفَسُ الأندلسيين من التحرير والقول بالرأي فليس ممن يعتمد النقل فقط، بل تراه يُبدي رأيه وترجيحه لبعض الأقوال، وإن كان لا ينصُّ على مستنده في الترجيح.

وقد قدم له المؤلف بمقدمة نفيسة جدًّا، وطرح فيها موضوعات في غاية الأهمية، منها: أنواع الاختلاف الواقعة في التفسير، وأسباب الاختلاف في التفسير، ووجوه الترجيح في التفسير.

وأذكر ههنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الكتاب:

الأولى:

قوله في تأصيل أنواع الاختلاف، قال: ((واعلم أن التفسير منه ما هو متفق عليه، ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع:

الأول: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى،فهذا عدَّه كثيرٌ من المؤلفين خلافًا، وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه. وجعلناه قولاً واحدًا، وعبَّرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين، أو بما يقرب منها، أو بما يجمع معانيها.

الثاني: اختلاف في التمثيل؛ لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج هذه الأمثلة تحت عمومه، فهذ أيضًا عدَّه كثيرٌ من المؤلفين خلافَا وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأن كل قول منها مثال، وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافًا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها، وربما ذكرنا بعض الأقوال على وجه التمثيل، مع التنبيه على العموم المقصود.

الثالث: اختلاف المعنى، فهذا الذي عددناه خلافًا، ورجحَّنا فيه بين الأقوال، حسبما ذكرنا في خطبة الكتاب)).

وهذا التحرير في أوجه الاختلاف منطلق من اللفظ (الذي عبر عنه ابن جزي بالعبارة) والمعنى، وهو تحرير للاختلاف غير التحرير الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير، ولعلك تلاحظ تقارب زمنيهما مع بعد مكانهما. (ابن تيمية توفي سنة 728، وابن جزي توفي سنة 741).

الثانية:

ذكر في مقدمة كتابه فائدة تتعلق بتحقيق أقوال المفسرين، وهي التي أشار إليها في الكلام السابق بقوله (حسبما ذكرنا في خطبة الكتاب) وأنقل لك ذلك لنفاسته أيضًا، قال: ((تحقيق أقوال المفسرين؛ السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح. وذلك أن أقوال الناس مراتب: فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يُلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويًا أو متفاوتًا، والتفاوت قد يكون قليلاً أو كثيرًا، وإني قد جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول، فأدناها ما أصر بأنه خطأ او باطل، ثم ما اقول فيه: إنه ضعيف أو بعيد، ثم ا أقول: إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارًا بترجيحي المتقدم أو بالقول فيه: قيل: كذا، قصدًا للخروج من عُهدته، واما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد امرين: إما للخروج عن عهدته، وغما لنصرته إذا كان قائله ممن يُقتدى به، على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاً، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم، أولاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، وأما إذا ذكرت شيئًا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواءً كان من تلقاء نفسي، أو مما أختاره من كلام غيري.

وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيهًا للكتاب، وربما ذكره تحذيرا منه.

وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية، أو ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله)).

الثالثة:

اختار المؤلف للترجيح بين الأقوال عبارة (الوجوه)، ولم يذكر لفظة القواعد، وتلك لفظة مليحة تحتاج إلى بحث وتحليل يكون فيها موازنة بين العبارتين للنظر في أيهما أولى بالمقام في باب الترجيح بين أقوال المفسرين؛ هل يقال: قواعد الترجيح، أو يقال: وجوه الترجيح؟

واعتذر عن الإطالة في النقل عن الكتاب، وإنما انتخبت منه ما رأيت أن فيه لمن قرأه مدعاة لشراء هذا التفسير النفيس وقراءته، لكن للأسف لا يوجد إلى الآن نسخة مستقيمة التحقيق، بل كلها سقيمة، وفيها سقط وتحريف، ولا أدري لماذا لا يكون تحقيق مثل هذا الكتاب مشروعًا في الجامعات، فهو بطبعاته سيء لا يصلح الاعتماد عليه إلا لضرورة البحث.

ولولا خشية الإملال لذكرت بعض الجوانب مما في هذا الكتاب، ولعل فيما ذكرته كفاية، وأسأل الله أن يرينا تحقيقه عاجلاً كما أشار إلى ذلك أخي عبد الرحمن الشهري.

¥