أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[25 Jun 2006, 06:20 م]ـ

قال الشيخ رحمه الله تعالى عند قول الحق سبحانه {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ...... } الآية.

فإن قيل: وهل يصح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟؟

فالجواب: نعم , والدليل قوله تعالى {يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربَوا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله .. }

ثم قال بعد ذلك: واستشكل بعض العلماء ثمثيله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين, لأنه سمل أعينهم , مع قطع الأيدي والأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به؛؛

قال رحمه الله بعد ذكره لعدة أجوبة لعلماء السلف:

والتحقيق في الجواب هو أنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك قصاصاً, وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم قصاصاً لأنهم سملوا اعين رعاة اللقاح ...

قال رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه {ويحرم عليهم الخبائث} عند تناوله للخلاف في لحم الكلب وهل هو محرم كما قال الجمهورأم مكروه كما روي ضعيفا جداً عن الإمام مالك؟

ومنها (أي أدلة التحريم) أنه لو جاز أكله لجاز بيعه , وقدثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري مقرونا بحلوان الكاهن ومهر البغي , وأخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة , واخرجه مسلم من حديثرافع بن خديج رضي الله عنه بلفظ (ثمن الكلب خبيث) الحديث.

وذلك نص في التحريم لقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} الآية.

فإن قيل: ما كل خبيث يحرم, لِمَا ورد في الثوم انه خبيث , وفي كسب الحجام أنه خبيث , مع أنه لم يحرم واحد منهما.

فالجواب: أن ما ثبت بنص انه خبيث كان ذلك دليلاً على تحريمه , وما أخرجه دليل يخرج , ويبقى النص حجةً فيما لم يقم دليل على إخراجه , كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب والسنة, يخرج منها بعض الأفراد بمخصص وتبقى حجة في الباقي.

وهذا مذهب الجمهور, وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:

وهو مخصص لدى الأكثر إن ... مخصصا له معينا يبن.

فإن قيل: تحريم الخبائث لعلةالخبث, وإذا وجد خبيغير محرم كان ذلك نقضاً في العلة , لا تخصيصاً لها؛؛

فالجواب أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلة لا إبطال لها. قال في مراقي السعود:

منها وجود الوصف دون الحكمِ ... سمَّاه بالنقص وعاة العلمِ

والأكثرون عندهم لا يقدحُ ... بل هو تخصيصٌ, وذا مصححُ

.... إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع.

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[26 Jun 2006, 01:40 م]ـ

قال الشيخ -رحمه الله تعالى - في سورة الأعراف عند آية {وإن كان طائفة منهم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ... } الآية.

فإن قيل: الهلاكُ الذي أصاب قومَ شعيب ذكر الله تعالى في الأعراف أنه رجفة , وذكر في هود أنه صيحة , وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة.

فالجواب: ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقد اجتمع عليهم ذلك كله , أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نارولهب ووهج عظيم , ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم , فزهقت الأرواح , وفاضت النفوس , وخمدت الأجسام. اهـ منه.

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[26 Jun 2006, 04:08 م]ـ

تصحيح الآية السابقة وهي قوله تعالى {وإن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذي أرسلت به ..... }

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[28 Jun 2006, 03:30 م]ـ

قال الشيخ - رحمنا الله وإياه - عند تفسيره لقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيئ فأن لله خمسه .... } الآية.

واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله , ولم يقم على ذلك بينةً , فقال الأوزاعي: يعطاه بمجرد دعواه , وجمهور العلماء على أنه لا بد من بينة على انه قتله.

قال مقيده عفا الله عنه: لا ينبغي أن يختلف في اشتراط البينة , لقوله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلاً له عليه بينة) الحديث, فهو يدل بإيضاح على أنه لا بد من البينة.

فإن قيل: فأين البينة التي أعطى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة سلب قتيله السابق ذكره؟؟ (يقصد الشيخ حديث الشيخين المتفق عليه عنى أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين , فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين , فاستدرتُ إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه .............. وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه فأعطاني) الحديث.

فالجواب من وجهين:

1 - ما ذكره القرطبي في تفسيره: قال سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشافعي أبامحمد عبد العظيم يقول: إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الأسود بن خزاعى وعبد الله بن أنيس, وعلى هذا يندفع النزاع يزول الإشكال ويطرد الحكم. اهـ.

2 - انه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (صدَقَ, سلبُ ذلك القتيل عندي) الحديث , فإن قوله (صدق) شهادة صريحة لأبي قتادة أنه هو الذي قتله والاكتفاء بواحد في باب الخبر والأمور التي لم يقع فيها ترافعٌ قال به كثير من العلماء وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله:

وواحد يجزئ في باب الخبر**** واثنان أولى عند كل ذي نظر.

وقال القرطبي في تفسير إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة واحد , وقيل: يثبت ذلك بشاهد ويمين. والله أعلم

وأما على قول من قال: إن السلب موكول إلى نظر الإمام فللإمام أن يعطيه إياه ولو لم تقم بينة , وإن اشترطها فله ذلك. قاله القرطبي.

والظاهرعندي أنه لا بد من بينة, لورود النص الصحيح بذلك.

¥