أرشيف ملتقى أهل التفسير

[فوائد وقواعد وضوابط وكليات من كتاب أحكام القرآن لابن العربي]

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[24 May 2006, 07:34 ص]ـ

يعد كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي من أجود كتب أحكام القرآن، وفيه من الفوائد والدرر الشيء الكثير.

وقد رأيت أن أنتخب منه ما يسّر الله تعالى من الفوائد والقواعد والضوابط والكليات مع التعليق على بعضها بما يفتح الله به.

وهذا أوان الشروع في المقصود:

• قال في معرض بيانه لقرآنية البسملة: (وَوَدِدْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ لَهُ فَفِيهَا إشْكَالٌ عَظِيمٌ.) قلت: هذا كلام فيه مبالغة وهو دليل على تحامله على الشافعي.

• وفي بيان عدد آيات سورة الفاتحة قال: (لَا خِلَافَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ سَبْعُ آيَاتٍ، فَإِذَا عَدَدْتَ فِيهَا {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آيَةً اطَّرَدَ الْعَدَدُ، وَإِذَا أَسْقَطْتهَا تَبَيَّنَ تَفْصِيلُ الْعَدَدِ فِيهَا.قُلْنَا: إنَّمَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ الْعَدَدِ فِي قَوْلِهِ: {أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ} هَلْ هُوَ خَاتِمَةُ آيَةٍ أَوْ نِصْفُ آيَةٍ؟ وَيُرَكَّبُ هَذَا الْخِلَافُ فِي عَدِّ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. وَالصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} خَاتِمَةُ آيَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ تَامٌّ مُسْتَوْفًى. فَإِنْ قِيلَ: فَلَيْسَ بِمُقَفًّى عَلَى نَحْوِ الْآيَاتِ [قَبْلَهُ] قُلْنَا: هَذَا غَيْرُ لَازِمٍ فِي تَعْدَادِ الْآيِ، وَاعْتَبِرْهُ بِجَمِيعِ سُوَرِ الْقُرْآنِ وَآيَاتِهِ تَجِدْهُ صَحِيحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا قُلْنَا.)

• (لَيْسَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى فَضْلِهَا إلَّا حَدِيثَانِ .. ) وذكرهما. وفي هذا نظر؛ فقد صح في فضلها أكثر من ذلك.

يتبع إن شاء الله ويسّر

ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[25 May 2006, 10:22 ص]ـ

الأخ أبا مُجاهد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وددت أن تشفع رأيك بالنصوص.

أمّا أن يقول رأياً وتقول أنت رأياً مُجرّداً فهذا أقلّ ما يقال فيه أنه لا داعي له.

وتحامُلُ ابن العربيّ قد عرفناه من كلامِه على ابن حزم رحمه الله فقد

أبعد النّجعة ولم يفهم الرجل.

لكنّ في هذه المسألة التي تعرضها وأمثالها

وددت أن تكشف أو تحاول أن تكشف لنا مقاصد ابن العربي وإلى ماذا يُلمح

من خلال عرضك لأقوال الشافعيّ نفسه ولو اكتفيت بمختصر المزني لاكتفينا

جزاك الله خيراً

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[25 May 2006, 01:16 م]ـ

الأخ الكريم الدكتور: عبدالرحمن الصالح

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أشكرك على تعليقك ونصحك

وقصدي من هذا الموضوع: العرض لا الدراسة؛ لأن الأمر سيطول

وأما كون هذا العرض المختصر مما لا داعي له؛ فهذا أمر نسبي، فقد يكون له داعي عند آخرين.

وتقبل تحيتي وشكري.

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[25 May 2006, 10:15 م]ـ

قال في أول تفسيره لسورة البقرة: (وَلَيْسَ فِي فَضْلِهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: {لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ شَيْطَانٌ} خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ.)

أقول: هذا الحصر ليس بصحيح؛ بل قد صح في فضلها أحاديث أخرى مذكورة في كتب فضائل السور.

وبهذه المناسبة أنبه نفسي وجميع الباحثين وطلبة العلم على أهمية التحري في إصدار الأحكام وعلى تجنب استعمال مثل هذه الصيغ التي لا يصح أن تصدر إلا ممن أحاط علماً بالمسألة التي يبينها.

ولو قال في هذه هذا الحال: "ليس في فضلها حديث صحيح إلا حديث واحد فيما أعلم " لقبل ذلك.

ومن الكليات التي نص عليها: ما ذكره عند بيانه للمراد بالصلاة في قول الله تعالى: {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} (لبقرة:3)، حيث قال: (وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ عَرَبِيٍّ يَرِدُ مَوْرِدَ التَّكْلِيفِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُجْمَلٌ مَوْقُوفٌ بَيَانُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَحْدُودًا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ اشْتِرَاكٌ؛ فَإِنْ تَطَرَّقَ إلَيْهِ اشْتِرَاكٌ، وَاسْتَأْثَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ بَيَانِهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ طَلَبُ ذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى مُجْمَلِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ، وَلَوْ فَرَضْنَا عَدَمَهُ لَارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ، وَذَلِكَ تَحَقَّقَ فِي مَوْضِعِهِ.)

أقول: لعل مراد ابن العربي بكلامه هذا أن ما كان في القرآن من آيات الحلال والحرام والأحكام فمرجع بيانها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو ما ذكره ابن جرير الطبري بقوله: (فقد تبين ببيان الله جلّ ذكره أنّ مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، ما لا يُوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أمره -واجبه ونَدْبِه وإرْشاده-، وصنوفِ نَهيه، ووظائف حقوقه وحدوده، ومبالغ فرائضه، ومقادير اللازم بعضَ خَلْقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه، التي لم يُدرَك علمُها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمَّته. وهذا وجهٌ لا يجوز لأحد القول فيه، إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويلَه، بنصٍّ منه عليه، أو بدلالة قد نصَبها، دالَّةٍ أمَّتَه على تأويله.) [تفسير ابن جرير 1/ 74 بتحقيق شاكر].

¥