أستاذنا الفاضل الدكتور بهاء عبدالرحمن أما قولك
إن كان المصدر نائبا عن فعله وجب حذف عامله، ولا يجوز الجمع بين النائب والمنوب عنه كما ذكر أخونا الأستاذ الدكتور أبو أوس، ولذلك إن قلت: قياما، وأنت تريد: قوموا، لم يجز أن تذكر معه العامل. فهو قد يلبس فيظن غيري أنك تقصد جعلي أقول بجواز جمع النائب والمنوب عنه، وهذا غير صحيح فقد بدأت الجواب بقولي
يذهب النحويون إلى وجوب الحذف لنيابة المصدر في الأمر به عن الفعل، فلا يجمع بين النائب والمنوب عنه. أما فهمك لكلام سيبويه فلا أقول فيه شيئًا سوى أنه صرح بذكر الفعل وهذا نصه1: 312
هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره
وذلك قولك: سقيا ورعيا ... وإنما ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل كأنك قلت سقاك الله سقيًا ورعاك الله رعيًا وخيبك الله خيبة فكل هذا وأشباهه على هذا ينتصب. وإنما اختزل الفعل هاهنا لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل، كما جعل الحذر بدلا من احذر وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك الله ورعاك الله ... والذي يبدو لي أنك ذهبت إلى المصدر المكرر في التحذير أو الإغراء والمصدر هناك محذوف العامل غير أن المصدر غير نائب كما في قولك: النجاء النجاء، أو ضربًا ضربًا، وهناك قدر سيبويه الفعل إلزم.
أما تخطئتك النحويين بقولهم إن العامل هو الفعل الموافق للمصدر فهو أمر أتوقف فيه، فالمصدر مفعول مطلق في الحالين والفرق في مقصد المتكلم فإن أراد تأكيد الفعل أظهره وإن أراد استعمال المصدر للأمر لداع بلاغي حذف الفعل وصار المفعول نائبًا عنه غير مؤكد للفعل، وهذا ذكرته سابقًا. وأما عد المصدر مفعولا به لفعل تقديره الزم أو نحوه فمخرج للمصدر عن دلالته الفعلية التي سوغت استعماله في الأمر والنيابة عن الفعل، فليس من المفهوم أن ينوب المفعول به عن الفعل. ثم ما المشكلة في كونه معمولا لفعله الملتزم حذفه.
ـ[بدر الخرعان]ــــــــ[03 - 05 - 2009, 02:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... جزى الله الجميع خير الجزاء ... بعض النحويين يجعل العامل في الاسم الواقع بعد المصدر نحو: (ضربًا زيدًا) الفعلَ المضمرَ وجوبًا كما عند السيرافي ... خلافًا لسيبويه ... والله أعلم
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 05 - 2009, 10:47 م]ـ
أخي الأستاذ الدكتور أبا أوس .. أين الإلباس في قولي:
ولا يجوز الجمع بين النائب والمنوب عنه كما ذكر أخونا الأستاذ الدكتور أبو أوس
فقد ذكرت أنه لا يجوز الجمع بين المصدر وما ينوب عنه، وأيدت قولي بما ذكرته أنت عن النحويين، فهل في هذا إلباس؟
وأما نص سيبويه الذي نقلته فهو لما ناب عن الفعل في غير الأمر، أما ما ناب عن فعل الأمر فهو قوله:
ومما جعل بدلا من اللفظ بالفعل قولهم: الحذر الحذر، والنجاء النجاء، وضربا ضربا، فإنما انتصب هذا على الزم الحذر وعليك النجاء، ولكنهم حذفوا لأنه صار بمنزلة افعل، ودخول الزم وعليك على افعل محال.
ومن ثم قالوا، وهو لعمرو بن معدي كرب:
أريد حباءه ويريد قتلي ... عذيرَك من خليلك من مراد
وقال الكميت:
نعاءِ جذاما غير موت ولا قتل ... ولكن فراقا للدعائم والأصل.
وهذا النص ورد في باب ما يضمر وجوبا في الأمر والتحذير، فقدم الحديث عن التحذير، ثم تحدث عن المضمر في الأمر بهذا النص، وبهذا النص يتبين أن قولك:
والمصدر هناك محذوف العامل غير أن المصدر غير نائب كما في قولك: النجاء النجاء، أو ضربًا ضربًا
مخالف لقول سيبويه، فقد نص على أن المصدر في هذه الأمثلة مما جعل بدلا من اللفظ بالفعل، ونص على أن النصب بإضمار الزم ونحوه.
ـ[علي المعشي]ــــــــ[04 - 05 - 2009, 01:51 ص]ـ
ولكن ما العامل في المصدر النائب عن فعله؟
ظاهر كلام سيبويه أن المصدر مفعول به لفعل محذوف تقديره الزم أونحوه، ولكن كثيرا من النحويين جعلوه مفعولا مطلقا، وهو في رأيي خطأ،
أستاذي الكريم الدكتور الأغر حفظه الله
يبدو أن الجواب عما لونته بالأحمر عند سيبويه فيه تفصيل على النحو الآتي:
1ـ إن كان المصدر نائبا عن فعله في الدعاء كان عامله فعلا من لفظه واجب الحذف، ويترتب على ذلك أمور:
أـ يعرب المصدر مفعولا مطلقا منصوبا بعامله المضمر.
ب ـ المصدر بمنزلة فعله وليس مؤكدا له.
جـ ـ لا يصح أن ينصب المصدر مفعولا به.
2ـ إن كان المصدر نائبا عن فعله في الأمر أو التحذير أو الإغراء فعامله (الزم) ونحوه، واجب الحذف أيضا، ويترتب على ذلك أمور:
أـ يعرب المصدر مفعولا به منصوبا بـ (الزم) محذوفا.
ب ـ المصدر بمعنى فعله إلا أنه غير منصوب به.
جـ ـ إن كان المصدر متعديا صح أن ينصب المفعول به أو يضاف إلى ما هو مفعول به في الأصل.
وعلى ما سبق يظهر أن تعميم أحد العاملين على كل مصدر ناب عن فعله وتخطئة ما عداه لا يستقيم على مذهب سيبويه لأنه قد صرح بأحدهما في موضع النيابة في الدعاء وصرح بالآخر في موضع النيابة في الأمر.
وأما عد المصدر مفعولا به لفعل تقديره الزم أو نحوه فمخرج للمصدر عن دلالته الفعلية التي سوغت استعماله في الأمر والنيابة عن الفعل، فليس من المفهوم أن ينوب المفعول به عن الفعل. .
أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور أبا أوس حفظه الله
لا يعد كون المصدر مفعولا به لـ (الزم) منافيا للنيابة عن الفعل فقولك (إكراما زيدا) وأنت تقصد إضمار (الزم) معناه (أكرم زيدا) ثم إن المصدر هنا ليس مفعولا مطلقا وما دام المصدر النائب قد فارق المفعولية المطلقة فإنه ينوب عن فعله حتى في العمل إذا تحققت شروط الإعمال وإن كان مفعولا به كما يعمل اسم الفاعل وهو مفعول به وكلاهما فرع في العمل عن الفعل.
تحياتي ومودتي.
¥