ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[04 - 05 - 2009, 07:09 ص]ـ
أخي الدكتور بهاء الدين
وأما نص سيبويه الذي نقلته فهو لما ناب عن الفعل في غير الأمر
نعم هو في غير الأمر المباشر الصريح ولكنه في باب الدعاء الذي هو طلب وأمر. ولذلك قال السيرافي في شرحه (5: 82): "فهذا وما أشبهه ينتصب على الفعل المضمر، وجعلوا المصدر بدلا من اللفظ بذلك الفعل، ومعنى قولنا: بدل من ذلك الفعل أنهم استغنوا بذكره عن إظهاره كما قالوا: الحذر الحذر أي: احذر الحذر".
ومثل ذلك ما يكون في الاستفهام الإنكاري أو التوبيخي، قال سيبويه "وأما ما ينتصب في الاستفهام من هذا الباب قولك: أقيامًا يا فلان والناس قعود، وجلوسًا والناس يعدون" (1: 338) والاستفهام طلب كالأمر.
وتقبل تحياتي ومودتي
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 05 - 2009, 07:15 ص]ـ
أخي عليا
لما كانت النافذة في الأصل للمصدر النائب عن فعله في الأمر طرحت السؤال دون تخصيص، وظاهر كلام سيبويه التفريق بين الدعاء والخبر وبين الأمر، ولعلي أناقش المسألة في تفسير المشكل إن شاء الله.
ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[04 - 05 - 2009, 07:26 ص]ـ
أخي الحبيب علي المعشي حفظه الله ورعاه
لا يعد كون المصدر مفعولا به لـ (الزم) منافيا للنيابة عن الفعل فقولك (إكراما زيدا) وأنت تقصد إضمار (الزم) معناه (أكرم زيدا)
أن تقصد التزام ما تأمره به لا يعني أن يكون لفظه هو ما يقدر، فالفعل المحذوف هو (أكرم)، ولا يتصور أن يكون المصدر مفعولا به لفعل وينوب عن فعل آخر، لأن ذلك يؤدي إلى تقدير فعلين في مكان واحد إلا إن كنت تريد أنه ينوب عن الفعل إلزم وهذا غريب.
ثم إن المصدر هنا ليس مفعولا مطلقا وما دام المصدر النائب قد فارق المفعولية المطلقة فإنه ينوب عن فعله حتى في العمل إذا تحققت شروط الإعمال وإن كان مفعولا به كما يعمل اسم الفاعل وهو مفعول به وكلاهما فرع في العمل عن الفعل.
تحياتي ومودتي.
لا ينوب المصدر عن فعله إلا أن يكون مفعولا مطلقًا، وأما عمله عمل الفعل وعمل اسم الفاعل عمل الفعل فليس على جهة النيابة عن فعل محذوف بل على جهة تضمنهما الفعل.
أشكرك لإثرائك الموضوع وتقبل تحياتي ومودتي.