ـ[الحمزة]ــــــــ[07 - 05 - 2009, 09:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل أعلق على ما تفضلتم به أم أنتظر حتى تفرغوا من الرد؟
بارك الله فيكم
ـ[الحمزة]ــــــــ[10 - 05 - 2009, 01:15 م]ـ
هل نطمع في المزيد؟ زادكم الله علما.
ـ[أبو عمار الكوفى]ــــــــ[10 - 05 - 2009, 04:44 م]ـ
... فقول المعربين في استقم مثلًا ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت أي تصوير معناه تقريبًا وتدريبًا, قال البعض: وحينئذ فليس في اضرب مثلًا إلا الفاعل المعقول, واكتفي بفهمه من غير لفظ عن اعتبار لفظ له, فأقيم مقام اللفظ في جعله جزء الكلام الملفوظ كجعله جزء الكلام المعقول.
فهو ليس من مقولة معينة, بل تارة يكون واجبًا, وتارة يكون ممكنًا جسمًا أو عرضًا, وتارة يكون من مقولة الصوت إذا رجع الضمير إلى الصوت ...
المعنى - والله أعلم - أنَّ الفاعل هنا إمّا معقول، وإمّا ملفوظ ثم استُغني عن لفظه بفهمه، فأُقيم وجودُه في الفهم مقام وجوده في اللفظ، فأصبح جزءًا من الكلام الملفوظ فبات الكلام مركبًا بدليل إشارة ابن الناظم إلى أن أباه يقصد من التمثيل بـ " استقم " التركيب، ومن ثم فالضمير إما في حكم الممكن تحققه لفظًا وخطًّا، أو من باب الموجود عقلا فهو واجب الوجود، وتارة يكون مقدرًا باعتباره لفظًا، ومعلومٌ أن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقًا أو تقديرًا.
هذا فهم القاصر العاجز، والبيان عندكم.
والله أعلم
ـ[الحيدرة2]ــــــــ[11 - 05 - 2009, 11:34 ص]ـ
السؤال الأول
أصل كلام الصبان يشرح قيد في تعريف اللفظ وأنه هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء تحقيقا أو تقديرا
فالمشتمل على بعض الحروف قال انه من تقسيم الكل إلى جزئه وذلك أن قسمة الشيء إلى أشياء لها طريقان لا ثالث لهما
الأولى: تقسيم الكل إلى أجزاءه
والثانية: تقسيم الكلي إلى جزئياته
فالأول علامته أنه لا يصح إطلاق اسم المقسموم على كل واحد من أجزائه بل لا يصح إطلاقه إلا إذا اجتمعت أجزاؤه كلها التي تركب منها
فزيد مثلا لفظ أجزاؤه ثلاثة ز-ي-د هل يصح أن نطلق على الجزء الأول من زيد الذي هو (ز) اسم المقسوم الذي هو (اللفظ) الجواب لا يصح أن نقول أن ز لفظ فلما تحققت العلامة علمنا أنه من تقسيم الكل إلى أجزاءه وليس من تقسيم الكلي إلى جزئياته وعلامة الثاني الذي هو تقسيم الكلي إلى جزئياته هو صحة الإخبار بالمقسم عن القسم فإذا قلنا الإعراب أربعة أقسام رفع ونصب وخفض وجزم قالمقسم هو الإعراب والقسم هو الرفع أو النصب ...
فنقول الرفع إعراب فالرفع هنا مبتدأ وإعراب خبر إذا صح الإخبار بالمقسم عن القسم فهذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته
بين الصبان رحمه الله أن هذا الكلام منقول عن الإمام الحنفي وهو المراد بقوله (البعض) فإذا أطلق البعض فالمراد به الحنفي وهو يعترض عليه كثيرا كما هنا فإنه اعترض عليه بأن هذا الكلام ليس على إطلاقه فإن اللفظ قد يدل على معنى وقد لا يدل على معنى فالأول المستعمل والثاني المهمل والذي يدل على معنى قد يكون مركب من أجزاء وقد يكون جزء واحد كحرف العطف فإنه يدل على معنى ولكن ليس مركبا من عدة أجزاء فهذا لفظ فهل يصح أن نقول أنه من تقسم الكل إلى أجزاءه قال الصبان لا إنما هو من إطلاق العام وإرادة الخاص كل هذا الكلام هو فقط اعتراض على الحنفي رحمهما الله تعالى
أما الجزء الثاني
فهو جواب عن الاعتراض الوارد على تعريف الكلام حيث جعلوا اللفظ جنسا في حد الكلام وقالوا أن اللفظ صوت مشتمل على ....
وقالوا أنه إذا تخلف هذا هذا الشرط فإنه لا يصح أن يسمى كلاما مع قولهم يشترط في الكلام التركيب حينئذ يرد نحو استقم هذا لفظ مفيد إفادة تامة ولكن الإفادة التامة لا تحصل إلا بالتركيب فأجيب بأن استقم مركب من فعل وفاعل فقيل أين الفاعل ونحن قلنا لا بد في الكلام أن يكون لفظ واللفظ صوت مشمل على بعض الحروف وهنا الفاعل غير ملفوط؟
فمن أجل الإجابة على ذلك قالوا لا بد من إدخاله في الحد فقالوا تحقيقا أو تقديرا أي فالمراد بالصوت المصوَّت بالفعل أو بالقوة وهو اللفظ التحقيقي والتحقيقي شامل للملفوظ والمحذوف أما التقديري فلا يمكن النطق به ألبته
فإذا قال المعربون استقم الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت فإنما هذا من باب التقريب للطلاب فقط وإلا فليس له لفظ معين وهو معنى قوله فهو ليس من مقولة معينة حينئذ ما الذي يدل على الفاعل لأن الألفاظ وضعت للدلالة على المعاني فمن أين نفهم دلالة الفاعل هنا قال يدل على ذلك أمران
الأول دلالة العقل ودلالة العقل توصف بثلاثة أوصاف الوجوب والجواز والامتناع
فقال هنا أن الفاعل قد يكون واجبا اي عقلا وقد يكون ممكنا أي جائز عقلا وقد يكون الفاعل إما ذات كزيد وإما عرض أي صفة كطويل
والثاني مقولة الصوت إذا رجع الضمير إلى الصوت وأنا في الحقيقة لم أفهم هذا الثاني فيا ليت الأخوة يعلقوا على كلامي هذا هل هو صحيح أم لا ويشرحوا هذا الثاني
¥