وقوله تعالى: (ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا)، أي: عن هذا.
سابعا: مرادفة الباء، ومنه قوله تعالى: (ينظرون من طرف خفي)، أي: بطرف خفي، قاله يونس، ويعلق ابن هشام، رحمه الله، فيقول: والظاهر أنها للابتداء. اهـ، أي: يبدأ نظرهم من طرف خفي، فهم ينظرون ابتداء بطرف خفي، فلا يقال بأن نظرهم يتغير من جلي إلى خفي، وإنما هو خفي ابتداء، دلالة على الذل الذي ينتابهم من أول الأمر لما يرونه من سوء العذاب، والله أعلم.
ثامنا: مرادفة "في"، ومنه:
قوله تعالى: (أروني ماذا خلقوا من الأرض)، أي: في الأرض، ويرجح ابن هشام، رحمه الله، أنها لبيان الجنس كما في قوله تعالى: (ما ننسخ من آية).
وقوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة)، أي: في يوم الجمعة.
تاسعا: موافقة "عند"، ومنه:
قوله تعالى: (لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا)، أي: عند الله، قاله أبو عبيدة، وقد مضى القول بأنها في ذلك للبدل، أي: بدل رحمة الله أو طاعة الله.
عاشرا: مرادفة "ربما"، وذلك إذا اتصلت بـ "ما" كقوله:
وإنا لمما نضرب الكبش ضربة ******* على رأسه تلقي اللسان من الفم
أي: ربما ضربنا الكبش ضربة على رأسه تلقي لسانه من فمه من شدتها.
قاله السيرافي وابن خروف وابن طاهر والأعلم، وخرجوا عليه قول سيبويه رحمه الله: واعلم أنهم مما يحذفون كذا، أي: ربما يحذفون كذا.
الحادي عشر: مرادفة "على"، ومنه قوله تعالى: (ونصرناه من القوم)، أي: نصرناه على القوم، وقد حقق الشيخ محمد محيي الدين، رحمه الله، هذه المسألة فقال ما معناه:
إما أن يبقى الفعل على أصله فتكون "من" بمعنى: على، لأن "نصر"، لا يتعدى إلا بـ "على".
وإما أن يضمن الفعل "نصر" معنى الفعل "منع"، فتبقى "من" على أصلها، لأن الفعل "منع" يتعدى بمن، يقال: منعته من كذا، أي منعت إيصال الأذى إليه من ذلك الشيء، ولا يقال منعته على كذا.
الثاني عشر: الفصل، وهي الداخلة على ثاني المتضادين، ومنه:
قوله تعالى: (والله يعلم المفسد من المصلح).
وقوله تعالى: (حتى يميز الخبيث من الطيب).
قاله ابن مالك، رحمه الله، ويعترض ابن هشام، رحمه الله، فيقول: وفيه نظر، لأن الفصل مستفاد من العامل، أي "الفعل"، فإن ماز وميز، في الآية الثانية، بمعنى فصل، والعلم، في الآية الثانية، صفة توجب التمييز، والظاهر أن "من" في الآيتين للابتداء، أو بمعنى "عن". اهـ، فالفصل مستفاد من أول الأمر، لأن العلم بحقيقة الأشياء يستلزم الفصل بين حقائقها، والتمييز بين شيئين يوجب الفصل بينهما.
الثالث عشر: الغاية، قال سيبويه رحمه الله: وتقول: رأيته من ذلك الموضع، فجعلته غاية لرؤيتك، أي محلا للابتداء والانتهاء، قال: وكذا أخذته من زيد، وزعم ابن مالك، رحمه الله، أنها في هذه للمجاوزة، أي تجاوز الشيء المأخوذ زيدا إلي، والله أعلم.
ويعلق ابن هشام، رحمه الله، فيقول: والظاهر عندي أنها للابتداء، لأن الأخذ ابتدئ من عنده وانتهى إليك.
الرابع عشر: التنصيص على العموم، وهي الزائدة في نحو: ما جاءني من رجل، فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة، ولهذا يصح أن تقول: بل رجلان، ويمتنع ذلك بعد دخول "من".
فقولك: ما جاءني رجل، يحتمل نفي مجيء رجل واحد، ولا يلزم منه نفي مجيء أكثر من رجل، فلما أردت التنصيص على العموم المنفي جئت بـ "من"، فاستقر في ذهن المستمع أنه لم يأت لك أي رجل.
وكذا قولك: ما معي مال، فهو يحتمل أن معك مال ولكنه من القلة بحيث لا يصح إطلاق اسم المال عليه، وأما قولك: ما معي من مال، فهو تنصيص على العموم المنفي، فليس معك أي مال ولو كان قليلا لا يغني، والله أعلم.
الخامس عشر: توكيد العموم، وهو متصل بما سبق، فقولك: ما جاءني من أحد، يستفاد منه إثبات عموم نفي مجيء أي أحد والتأكيد على ذلك في نفس الوقت، وقد اشترط ابن هشام، رحمه الله، لصحة المعنيين 14 و 15، ثلاثة أمور:
أحدها: تقدم نفي أو نهي أو استفهام بـ "هل"، ومنه:
قوله تعالى: (وما تسقط من ورقة إلا يعلمها)، فهي مسبوقة بـ "ما" النافية.
¥