ـ[أبو بشر]ــــــــ[09 - 05 - 2006, 06:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز داود أبازيد
أقول: إنما الأعمال بالنيات، فمن كان يريد بقوله "كان العلم سهلٌ" إضمار الشأن في (كان) فهو على الحق، ومن كان يريد به تغطية خطئه من رفع الاسم والخبر فهو على الباطل. لكن أضيف أن الأحسن لمريد إضمار الشأن أن يظهر الشأن ويقول: كان الشأن أو الأمر العلم سهلٌ فهذا يختلف عن "كان العلم سهلاً" من حيث المعنى كما لا يخفى، فالخلاصة: من قصد الإضمار بقوله "كان العلم سهلٌ" فقد أصاب ومن قصد عدم الإضمار به فقد أخطأ، وليس له بعد ذلك ادعاء إضمار الشأن، فإضمار الشأن له محل لا يحله اتصاف الاسم بالخبر في زمن ما فشتان هذا وذاك، فلا أدري أيهما أشد عليّ: عدم إرضاء دعاة التيسير والتجديد بإلغاء إضمار الشأن في "كان" وأمثالها أو خرق ما كاد يكون إجماعاً بين النحاة وذلك بعدم الأخذ بقاعدة الإضمار هذه، والله أعلم
لكن لا أبغي الاستطراد عما طلبته منك يا أخي الكريم وهو كلام ابن هشام ومحمد محيي الدين في بيتي الألفية، وأنا لك من الشاكرين
ـ[ابن النحوية]ــــــــ[09 - 05 - 2006, 09:13 م]ـ
ضمير الشأن له عدة أسماء إذ يسمى ــ أيضًا ـــ ضمير الحديث، والقصة، والأمر، والخبر، والمجهول.
وهو مخالفٌ للمألوف في الضمائر؛ ولذلك لا يُلْجَأ إليه إلا إذا تعذَّر الحمل على غيره.
قال ابن هشام في مغني اللبيب 490:"وهذا الضمير مخالفٌ للقياس من خمسة أوجه:
أحدها: عوده على ما بعده لزومًا؛ إذ لا يجوز للجملة المفسِّرة له أن تتقدم هي ولا شيءٌ منها عليه ....
والثاني: أن مفسِّره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير ...
والثالث: أنه لا يُتْبع بتابع، فلا يُؤَكَّد، ولا يُعْطَف عليه، ولا يُبْدل منه.
والرابع: أنه لا يَعْمَل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.
والخامس: أنه ملازمٌ للإفراد، فلا يُثَنَّى، ولا يُجْمَع، وإن فُسِّرَ بحديثين أو أحاديث.
وإذا تقرَّر هذا عُلِمَ أنه لا ينبغي الحملُ عليه إذا أمكن غيره " انتهى كلامه رحمه الله.
ومن خصائصه أنه لا يستعمل إلا في التفخيم، وأنه لا يقصد به شيءٌ بعينه، وأنه يجوز تذكيره وتأنيثه حيث وقع.
وللفائدة أضع بين يدي إخواني بعض المراجع التي عنيت به، وتحدثت عنه:
الكتاب 1/ 69 - 70، معاني القرآن للفراء 1/ 361، مجالس ثعلب 1/ 272، المقتضب 4/ 99، الأصول 1/ 86،88،182، التعليقة1/ 105،107،الحلبيات247، 253،المقتصد1/ 419،أمالي ابن الشجري 3/ 115، شرح المفصل 7/ 101، 114، الأشباه والنظائر 4/ 19 - 20،الهمع 1/ 232،شرح التسهيل1/ 164، شرح الكافية الشافية 1/ 236.
ـ[أبو ذكرى]ــــــــ[09 - 05 - 2006, 09:59 م]ـ
لا يخفى عليكم أحبتي أن الموضوع تحت المراقبة
ـ[داوود أبازيد]ــــــــ[10 - 05 - 2006, 06:45 ص]ـ
أخي الأغر ..
ولكن الله تعالى يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ويقول أيضا: ولتعفوا ولتصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟.
وهذا ظني بأخي العزيز الأغر ..
أعتذر عن الخطأ وأصوب .. فالآية (وليعفوا وليصفحوا)
ـ[داوود أبازيد]ــــــــ[10 - 05 - 2006, 06:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز داود أبازيد
أقول: إنما الأعمال بالنيات، فمن كان يريد بقوله "كان العلم سهلٌ" إضمار الشأن في (كان) فهو على الحق، ومن كان يريد به تغطية خطئه من رفع الاسم والخبر فهو على الباطل. لكن أضيف أن الأحسن لمريد إضمار الشأن أن يظهر الشأن ويقول: كان الشأن أو الأمر العلم سهلٌ فهذا يختلف عن "كان العلم سهلاً" من حيث المعنى كما لا يخفى ..
أخي العزيز .. ومن أين لنا أن نعرف النوايا والمقاصد؟. وقولك بإظهار الشأن يوضح الأمر ويحسمه .. ونحن لا نريد أن نلغي الإضمار، ولكننا نريد التوافق على الأسلم .. ولكن قاتل الله العجلة .. وفق الله الجميع ..
ـ[أبو بشر]ــــــــ[10 - 05 - 2006, 08:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخي العزيز داود أبازيد
لقد قمت أنا بما طلبته منك، وجزاك الله خيراً، وهذا ما وجدته في تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - رحمه الله تعالى:
يقول محمد محيي الدين عبد الحميد في أول باب "كان" وأخواتها من تحقيقه لأوضح المسالك لابن هشام:
[يشترط في الاسم الذي يراد إدخال "كان" عليه خمسة شروط:
الأول: ألا يكون مما يلزم تصدره، أي وقوعه في صدر الجملة، وذلك كأسماء الشرط، ويستثنى من ذلك ضمير الشأن فإنه مما يلزم الصدارة ولكنه يقع اسماً لـ"كان" وكثير من العلماء يخرج على ذلك قول الشاعر:
إذا متُّ كان الناس نصفان شامتٌ * وآخر مثنٍ بالذي كنتُ أصنع
فيقول: اسم "كان" ضمير شأن محذوف، والناس: مبتدأ، ونصفان: خبر المبتدإ، والجملة من المبتدإ وخبره في محل نصب خبر "كان"، وذهب الكسائي في هذا البيت إلى أن "كان" ملغاة لا عمل لها، وما بعدها مبتدأ وخبر، وتبعه على التخريج ابن الطراوة ... ]
ولعلك يا أخي داود لا تقول بزيادة "كان" أيضاً لأنها تؤدي إلى ما أنت هارب منه وهو إلغاء "كان"، مع أن الخطب في إضمار الشأن أخفّ لأنه لا إلغاء فيه ألبتة، ولعلك لا تقول بإلغاء "ظن" وأخواتها للعلة نفسها، وكما أسلفت لا أعرف في هذه المسألة من مخالف إلا إياك.
هذا ولنا حجة من القياس، فإذا قلنا: [هو (أي الشأن) زيدٌ مجتهدٌ] ومثله [هو الله أحد] فكيف ندخل على هذه الجملة ناسخاً من النواسخ الحرفية والفعلية؟
الجواب:
إنه زيدٌ مجتهدٌ
كان زيدٌ مجتهدٌ (على قصد إضمار الشأن ليس غير)
خلاصة القول: إن ضمير الشأن مبتدأ في الأصل ولا يكون خبره إلا جملة، ولأنه مبتدأ فلا بد وأن يقبل دخول النواسخ عليه وعلى خبره من دون تفرقة بين الحروف الناسخة والأفعال الناسخة، ولا أحد منا ينكر دخول الحروف الناسخة عليه مثل قوله تعالى (إنه لا يفلح الظالمون) وقوله عز وجل (فاعلم أنه لا إله إلا الله)، ولماذا هذا الإنكار فيما يخص الأفعال الناسخة؟
وبارك الله فيكم جميعاً
¥