وتضمن هذا الفصل الصوت وأثره في المعنى، والبنية وأثرها في المعنى، وقد نقل المؤلف رأي شيخ الإسلام في بعض الألفاظ ولهذا سنتجاوز هذا الفصل.
الفصل الثالث / المفردة دلالتها وأقسامها عند ابن تيميه.
1 - دلالة المفردة وأقسامها:
يقسم ابن تيميه اللفظ كما بينه الأصولين إلى ثلاثة أقسام:
دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام.
وأما أقسام المفرد: فالأصل أن يستعمل كل لفظ في الدلالة على معنى معين، ولكن قد يكون عاماً كما يكون خاصاً للفظ معين، وقد يكون متحد في الجنس وقد يكون مشترك، وقد يكون حقيقي ومجازي.
2 - المتباين والخاص والعام:
1 - المتباين: ورد هذا المصطلح عند ابن تيميه معبراً عن الأسماء المختلفة الدالة على معاني مختلفة مثل السماء والأرض.
2 - الخاص والعام:-
أ/ الخاص: يعرف ابن تيميه الخاص بأنه اللفظ الدال على واحد بعينه بخلاف العام والمطلق. وحيث أن الأصوليين يعرفونه بأنه اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الإنفراد.
وقد قصر شيخ الإسلام الخاص على المعين المعروف، في حيث أن الخاص عند الأصوليين أوسع يشمل المعين وغير المعين، وقد أخرج ابن تيميه من تعريفه للخاص المطلق الذي هو داخل في تعريف الأصوليين للمفرد.
ب/ العام: لم يجد المؤلف تعريفاً لابن تيميه بحرفية العام، ونقل المؤلف صيغ العموم عن شيخ الإسلام مثل (متن) وأسماء الجموع المعرفة، وأسماء الجنس المعرفة، وأسماء الشرط، والأسماء الموصولة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، والمتكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه معنى عام مشترك، فاللفظ لابد له من معنى.
جـ/ المتواطئ والمشترك: يعرف ابن تيميه الأسماء المتواطئة بأنها جمهور الأسماء الموجودة في اللغات، وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الإسم المطلق على الشيء ما أشبهه سواء كان اسم عين أو صفة جامداً أو مشتقاً ... ، كلها أسماء متواطئة، وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة، ويرى أن الألفاظ المتواطئة تشترك في اللفظ والمعنى، بعكس المشتركة فإنها تشترك في اللفظ دون المعنى، ويعرف ابن تيميه المشترك بأنه اللفظ الدال على معنيين من غير أن يدل على معنى مشترك بينها، وذكر شيخ الإسلام اختلاف الناس في وقوع المشترك في اللغة، وقد ضعف شيخ الإسلام من قال بقوعه، ونقل المؤلف مناقشة ابن تيميه للآمدي في ذلك، ويرى شيخ الإسلام أن الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق هي من المتواطئ، فإذا استعملت هذه الأسماء مقيدة خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى، مثل (علم زيد ونزوله)،وفائدةهذه المواطئه والمشاركة والمشابهة، أن نفهم الغائب ونثبته وهذه خاصة العقل، ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه، ولم نعلم أموراً عامة ولا أموراً غائبة عن أحاسيسنا الظاهرة والباطنة.
وينبه شيخ الإسلام أن المشترك عنده هو المتشابه، وهو سبب من أسباب اختلاف الناس سواء في التفسير أم في الحديث أم في خطاب الناس.
ويسمى الأسماء المشتركة في اللفظ بالوجوه والنظائر، وضفوا في ذلك كتب الوجوه والنظائر في الأسماء المشتركة، والأسماء المتواطئة.
4 - الحقيقة والمجاز:
أ/ الحقيقة: تنقسم الحقيقة على ثلاثة أقسام: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، وإلى هذا أشار شيخ الإسلام، والحد الذي ينتظم هذه الحقائق الثلاث هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في إصطلاح التخاطب، وهذا قيد مهم أشار إليه شيخ الإسلام.
الحقيقة اللغوية: هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولاً في اللغة،
أما الحقيقة الشرعية: فهي الألفاظ التي جرت في عرف الشارع على أنحاء لم تعهد في اللغة المحضة كالصلاة والصيام ونحوها، واستنتج المؤلف من كلام ابن تيميه موقفه من الحقيقة الشرعية حيث: أنها باقية على استعمال أهل اللغة، وليبست منقولة، إلا أنها زيد فيها أمور.
وكذلك إنها منقولة إلى معان جديدة لم تكن العرب تعرفها، وكذلك إن الشارع تصرف فما هذه الألفاظ الشرعية، ولم يبقها على ما تقتضيه اللغة، والشارع لم ينقلها ولم يقرها، ولكن استعملها مقيدة فقط غير مطلقة.
أما الحقيقة العرقية: فيعرفها ابن تيميه (ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة.)
¥