أرشيف منتدى الفصيح - 2

ب/المجاز: مما اشتهر عن ابن تيميه إنكاره للمجاز، وقد ذكر المؤلف أن شيخ الإسلام في هذه المسألة رأيان الأول أنه يرى بالمجاز إذا كان بدليل، والرأي الثاني والأخير هو انكاره للمجاز، واستنتج المؤلف أن إنكار ابن تيميه للمجاز يدور حول أربعة أطر، الأول: مع المصطلح: حيث يرى ابن تيميه أن مصطلح المجاز هو عدم وروده عن سلف الأمة وعلمائها المتقدمين، وأنه من صنيع المتأخرين وهم المعتزلة وظهر في أوائل المائة الثالثة وأشتهر في المائة الرابعة، وهذا أول ما أثاره تمهيداً لانكاره المجاز، والذي دعا شيخ الإسلام لانكاره المجاز هو عدم استقامته في معناه، ولما يحمله من المفاسد الشرعية، حيث أنه استندت عليه كثير من الفرق لبدعها.

الثاني: مع المفاهيم المجازية العامة:

وهذه المفاهيم هي أ/ الوضع والاستعمال: حيث نقل ابن تيميه عن القائلين بالمجاز أنه المستعمل في غيرما وضع له، فيقرر عليهم أنهم احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر، ولايمكن لأحد أن ينقل عن العرب أو غيرهم أنهم اجتمعوا فوضعوا جميع هذه الأسماء ثم استعملوها في غير موضعها، أما الإستعمال فيرى أن الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة، وفي كل قيد هي حقيقة في ذلك المعنى، وأنه لا وجود للألفاظ المطلقة، وأن الاضافة من جنس التركيب، وأن كل تركيب إضافي قد وضع وضعاً مستقلاً لا علاقة له بالتراكيب الإضافية الأخرى ولا بمفردات هذه التراكيب، وقد سوى ابن تيميه بين نوعين من الإضافة وهما: ما أضيف فيه الشيء لما حقه أن يضاف إليه، نحو: رأس الإنسان ورأس الجبل، وقد نقل المؤلف عن أهل البلاغة مبحث القرينة في المجاز فقسموها إلى قرينة عقلية، وعرفية، ولفظية وقد نفي شيخ الإسلام هذه القرينة وفصل المؤلف في نقل ذلك.

الثالث / مع الفروق بين الحقيقة والمجاز: حيث ذكر أهل البلاغة فروقاً بين الحقيقة والمجاز حيث أن المجاز لا يفيد إلا مع قرينة، ولا يقيد إلا مع تقييد، ثم ذكر المؤلف عن ابن تيميه أمثلة على المجاز وكيفية رد شيخ الإسلام لذلك (ص240 - 249).

5 - الترادف: إن ابن تيميه رحمه الله من المثبتين للترادف في اللغة، لكنه يقول أنه في اللغة قليل، وقد أخرج كثيراً من الألفاظ المترادفة، وجعلها تحت قسم الألفاظ المتكافئة، ويرى أن الترادف في القرآن إما نادر أو معدوم لأن القرآن كتاب وهو أفصح كتاب وأبلغه وهو معجز في لفظه ونظمه، وأما ما اثر من تفسير قسم من ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن بألفاظ أخرى فليس من باب الترادف، وإنما هو من باب التقريب كما يرى ابن تيميه رحمه الله.

الفصل الرابع: الكلام: دلالته وتأويله عند ابن تيميه.

1 - طرق الدلالة: معروف في الأصول أن طرق الدلالة عند الشافعية تختلف عنها عند الحنفية، فالشافعية (المتكلمون) يقسمونها على قسمين المنطوق والمفهوم، والحنفية (الفقهاء) يقسمونها إلى أربعة أقسام عبارة النص، وإشارته، واقتضاءه، ودلالة النص.

أما موقف ابن تيميه منها، فأما الدلالة بالمنطوق فقد أشار رحمه الله إلى دلالة المنطوق الصريح ودلالة الايحاء، ودلالة الاشارة وهذا الأخير مما اشتهر به شيخ الإسلام، وذلك لأنه يتحصل لقليل من العلماء، لأنه يحتاج إلى إعمال الفكر والتأمل، وقد ذكر ابن القيم أمثلة لذلك عن شيخه ابن تيميه، أما دلالة الاقتضاء، فلم يرى المؤلف ذكر ذلك عند ابن تيميه وقد يكون السبب إيثارة الابتعاد عن التصرف في النصوص بالزيادة فيها، فهذه الدلالة مبناها على تقدير محذوفات يقتضيها السياق، أما موقف ابن تيميه من المفهوم بشقيه مفهوم الموافقة والمخالفة، فإنه رد على الظاهرية في إنكارهم لمفهوم الموافقة حيث أنهم لم يسبقهم أحد قبلهم بهذا الانكار، وذكر عدة أمثلة لهذا المفهوم، وقد وافق الجمهور في القول بدلالة مفهوم الموافقة (دلالة النص) عند الحنفية، أما مفهوم المخالفة فقد وافق فيه شيخ الإسلام مذهب الجمهور أي انه دليل مأخوذ به في الشرع.

¥