مَن مِن العلماء استدل بالحديث الضعيف للترجيح بين الأقوال؟
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 09:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا من مشائخنا وطلاب العلم وإخواني , مساعدتي في موضوع الاستدلال بالحديث الضعيف للترجيح بين الأقوال الفقهية.
سواء بضرب الأمثله أو بذكر من قال بهذا من العلماء؟
وجزاكم الله جزاء الخير وخير الجزاء
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 09:54 م]ـ
جاء في أعلام الموقعين
وقال عبد الله بن أحمد أيضا سمعت أبي يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي
قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب الرأي فتنزل به النازلة فقال أبي يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث أقوى من الرأي
وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرآى وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف وشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا
وفي رسالة إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار تأليف: صالح بن محمد بن نوح العمري، الشهير بالفلاني
يقول وهو يتكلم عن أصول مذهب أحمد
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الكتاب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس وليس أحد من الأئمة إلا هو موافقة على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس وأجمع أهل الحديث على ضعفه وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس فإن الدم الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وجمع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه مخالفته القياس على غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول صحابي أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس أ. هـ
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 04:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا , ونفع بعلمكم.
ومما وقفت عليه كلاما للشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله- في رسالته " الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ":
" وليس معنى هذا رد الحديث الضعيف بالكلية , بل يمكن أن يعمل به في غير مجال الاحتجاج , وذلك بترجيح معنى على غيره , فيما إذا عرض نص يحتمل معنين دون ترجيح بينهما , وورد حديث ضعيف يرجح أحدهما , فحينئذ نأخذ بالمعنى الذي رجحه هذا الحديث ولو كان ضعيفا.
ومثال ذلك قوله تعالى: ... فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمنكم ذلك أدنى ألا تعولوا)
فقوله: تعولوا , يحتمل معنين:
أولهما: ألا تكثر عيالكم , وبه قال الشافعي.
ثانيهما: ألا تجوروا ولا تميلوا , وبه قال جمهور المفسرين.
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله " ألا تعولوا) قال: " أن لا تجوروا " وفي رواية: " أن لا تميلوا ".
وهو حديث ضعيف , قال ابن أبي حاتم: قال أبي ك هذا خطأ , والصحيح عن عائشة موقوف.
ومع ضعفه , فقد قال ابن القيم: إنه يصلح للترجيح. " أه
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 08:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
و لكن هل الضعيف هنا المقصود به الحسن لغيره أم الضعيف مطلقا.
¥