[أريد جمع فتاوى حديثية قيمة من المواقع الاسلامية]
ـ[ابو مصعب الزهري]ــــــــ[27 - 02 - 10, 12:04 ص]ـ
ادعوا اخوانى من رواد المنتدى الى جمع الفتاوى الحديثية القيمة من شتات المواقع الالكتروتية
ـ[ابو مصعب الزهري]ــــــــ[27 - 02 - 10, 12:09 ص]ـ
من (موقع اهل الحديث و الاثر)
فرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة.
ـ[ابو مصعب الزهري]ــــــــ[27 - 02 - 10, 12:10 ص]ـ
، يقول العلماء في مسألة زيادة الثقة أنها مقبول، وهذا القبول ليس على إطلاقه، وقالوا أيضا رحمهم الله تعالى أن هناك
فرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة.
فنود أن تبينوا لنا جزاكم الله خيرا هذه المسائل بارك الله فيكم بشيء من التفصيل والبسط.
وجزاكم الله خيرا
الإجابة:
في الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج 1 / ص 9)
النوع السابع عشر
في زيادة الثقة
إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلافٌ مشهور: فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين.
ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قُبلت.
ومنهم من قال: تُقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى.
ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تُقبل، وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطاً أوحافظاً. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع.
وقد مثَّل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين ". فقوله: " من المسلمين ": من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكاً تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك. ولم يتفرد بها مالك. فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع، كما رواها مالك، وكذلك رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه، كمالك.
قال: ومن أمثلة ذلك حديث: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ". تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة " وتربتها طهوراً " عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم وابن خُزيمة وأبو عوانة الاسفرائيني في صحاحهم من حديثه.
وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال، كالخلاف في قبول زيادة الثقة
وفي المقترب في بيان المضطرب - (ج 1 / ص 73)
منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدة في الرواة المختلفين
الاضطراب في السند له ست صور
أ - الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال
ب - الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع.
ج - الاضطراب بتعارض الوقف والرفع.
د - الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين.
هـ- الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف.
و- الاضطراب في تعيين الراوي (6).
وإنما يعل الحديث في هذه الصور بشرط اتحاد المخرج.
قال العلائي: ((لايقدح أحدهما في الآخر إذا اختلف السندان)) (7) اهـ.
وقال ابن دقيق في معرض كلامه عن تعليل الحديث بالاختلاف: ((وهذا بشرط أن لا يكون الطريقان مختلفين بل يكونان عن رجل واحد)) (8) اهـ.
وقال ابن عبد الهادي: ((محل الخلاف إذا اتحد السندان أمّا إذا [اختلفا] فلا
وسبب الضعف في هذه الصور أمران:
1 - أنها دلت على عدم ضبط الراوي لذلك الحديث (2).
2 - أنها في إحدى الحالتين تكون ضعيفة (3) إلا في صورة الرفع والوقف؛ فلأن الموقوف ليس حجة كالمرفوع.
وهذه الصور لها تعلق بمسألة ((زيادة الثقة)).
قال ابن الصلاح في معرض حديثه عن الحديث الذي اختلف في وصله وإرساله أو وقفه ورفعه: ((ولهذا الفصل تعلق بفصل ((زيادة الثقة)) في الحديث)) (4) اهـ.
وإنما تعلقت بزيادة الثقة؛ [لأنه آت بزيادة] (5).
وتعلقت زيادة الثقة بها؛ لأن فيها - أي الزيادة - مخالفة لما رواه غيره وصورة مسألة زيادة الثقة: [أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة] (6).
ومحلها في التابعين فمن دونهم (7)
واختلف العلماء في زيادة الثقة على مذاهب
القبول مطلقاً.1
الرد مطلقاً.2
التفصيل فيه.3
قال ابن عبد الهادي في معرض ردِّه على من قال الزيادة من الثقة مقبولة:
((فإن قيل الزيادة من الثقة مقبولة؟
¥