أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[حكم العمل بالحديث الضعيف]

ـ[محمد بن عبدالله العبدلي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 08:23 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

العمل بالحديث الضعيف

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنزل الكتب، وأرسل الرسل؛ ليعبد الناس ربهم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن العمل بالحديث الضعيف مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم المانع بإطلاق، ومنهم المجيز للعمل به في فضائل الأعمال، ومنهم من اشترط شروطاً للعمل به كما سيأتي بيان ذلك في موضعه، وعلى الإنسان أن يحتاط لدينه فلا يعمل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح غنية عن الضعيف لأن العمل بالحديث الضعيف أو الموضوع قد يوقع الإنسان في البدع والعياذ بالله، فمثلاً حديث رواه الإمام ابن ماجة في سننه سنن ابن ماجه برقم (1388)، وقال الشيخ الألباني: قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا أو موضوع في ضعيف ابن ماجة برقم (294)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر))، ومعلوم أنه لم يشرع تخصيص وقت معين بعبادة لم يرد فيها دليل صحيح، فعندما يُخصص الإنسان هذه الليلة من بين سائر الليالي بقيامها فيه ما فيه، مع العلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل لليلة في الثلث الأخير من الليل، فلماذا يترك هذا الحديث الصحيح ويُعدل عنه للعمل بالضعيف، وفيما يلي سنعرض أقوال أهل العلم في المسألة نسأل الله التوفيق والسداد ومنه وحده نستمد العون، فأقول وبه أستعين:

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن العمل بالحديث الضعيف يكون مطلقاً، سواءً كان ذلك في فضائل الأعمال، أو غيرها من الأحكام، وهو أولى من القياس، وممن ذهب إلى هذا الإمام الحاكم [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)، وأبو داود، وأحمد بن حنبل [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2) رحمهم الله، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: "العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)، ويحتمل أن يكون قصده والله أعلم العمل بذلك الحديث الذي لم يكن فيه كذاباً أو متهماً بالكذب، فيكون الضعف فيه محتملاً، وقال ابن القيم رحمه الله: "ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه، والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسم من الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف؛ بل إلى صحيح، وضعيف، وللضعيف عنده مراتب"، وقال العجاج في التعليق على هذه العبارة: "وفي بعض الضعيف عند أحمد الحسن في اصطلاح من جاء بعده" [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).

القول الثاني: وذهب بعضهم إلى أنه لا يُعمل به مطلقاً قاله أبو بكر بن العربي [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)، وابن حزم حيث قال رحمه الله: "والخامس شيء نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الطريق فيه رجل مجروح يكذب، أو فيه غفلة، أو مجهول الحال فهذا أيضاً يقول: به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه" [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6).

القول الثالث: وذهب قوم إلى جواز العمل به بشروط قال الإمام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي: "ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى، وما يجوز ويستحيل عليه، وتفسير كلامه، والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما وذلك كالقصص، وفضائل الأعمال، والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام، ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل، وابن مهدي، وابن المبارك قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، تنبيه: ولم يذكر ابن

¥