أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

1 - الجمع بين الحديثين: لاحتمال أن يكون بينهما عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو مجمل ومبين؛ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن إعمال الكلام أولى من إهماله (46) قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا إنما المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه) (47) قال الخطابي (48) رحمه الله تعالى: (وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر، أن لا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضها ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث) (49).

2 - النسخ: إن لم يمكن الجمع بين الحديثين، نُظِر في التاريخ؛ لمعرفة المتأخر من المتقدم، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، قال الشافعي رحمه الله: (فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا) (50).

3 - الترجيح: إن لم يمكن الجمع، ولم يقم دليل على النسخ، وجب المصير إلى الترجيح الذي هو تقوية أحد الحديثين على الآخر بدليل (51) لا بمجرد الهوى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: (ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بمعنى سنن النبي صلى الله عليه وسلم مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه) (52). وقال الشوكاني (53) رحمه الله في مبحث وجوه الترجيح بين المتعارضين: (إنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح) (54).

4 - التوقف: إذا تعذر كل ما تقدم من الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف حينئذ عن العمل بأحد الحديثين حتي يتبين وجه الترجيح. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ( ... التوقف عن القول بمقتضى أحدهما وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح ... ) (55). قال السّخاوي (56) رحمه الله تعالى: (ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه وفوق كل ذي علم عليم) (57).

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=4478&Itemid=34

(1) سورة النحل: من الآية (69).
(2) سورة الأنعام: من الآية (141).
(3) لسان العرب (9/ 91)، القاموس المحيط (1042 - 1043)، تاج العروس (23/ 240 - 281).
(4) مقاييس اللغة (2/ 210). بتصرف.
(5) شرح نخبة الفكر للقارئ (362).
(6) تدريب الراوي (2/ 175)، المنهل الروي لابن جماعة (60)، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (54)، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (25 - 26).
(7) القاموس المحيط (1317).
(8) لسان العرب (11/ 357).
(9) لم أجد من نص على تعريف المشكل في اصطلاح المحدثين، إلا بعض الباحثين المعاصرين،مثل د. نافذ حسين حمّاد في كتابه (مختلف الحديث)، و د. أسامة بن عبد الله خيّاط، وقد اعتمدا على تعريفهما للمشكل على قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح مشكل الآثار (1/ 6): (وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها، والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مُشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها).
(10) ينظر: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين د. نافذ حسين (15)، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين د. أسامة خياط (33 - 38)، منهج التوفيق بين مختلف الحديث د. عبد المجيد السوسوة (56 - 58) أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين د. سليمان الدبيخي (28 - 29).
¥