أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

{بخاري كتاب الزكاة باب استعمال ابل الصدقة و البانها على أبناء السبيل (1501)}

فثبت من هنا أن قول المحدثين المتقدمين بأن فلان وهم فيه أو فلان خالف فيه فلانا ...

ليس معناه الرد ...

فافهم.

بارك الله فيك .......

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:13 م]ـ

أخي الأستاذ الكريم ..

تقول:

وأما كلمة أبوالها فثابت من حديث حماد بن زيد

ويقول الإمام الحافظ أبو داود السجستاني:

رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر (أبوالها)

فبأيهما آخذ؟!!

بل حماد بن زيد نفسُهُ يقول:

ثم إن أيوب كان يقول ألبانها ولا يذكر أبوالها

كما في الجزء من حديث أيوب لإسماعيل بن إسحاق القاضي (46)، وهذا يعني أن هذه اللفظة ليست من رواية حماد في آخر الأمرين، كما فهم ذلك أبو داود.

فأي الأمرين أختار؟!

إلا إن كنتَ تقصد: أنها ثابتة من حديث حماد بن سلمة، فنعم.

تقول:

معنى قول أبي داود " حماد بن سلمة وهم فيه "

ليس الذي تزعمه بأنه رده ولكن المعنى أن حماد بن سلمة وهم فيه بأنه سمعت من شيخي (أيوب) أم لم أسمع كما يدل عليه قوله " وأشك في أبوالها " وعلى هذا بنى أبو داود قوله:وهم فيه ..

في لسان العرب: "ووَهِمَ بكسر الهاء: غَلِطَ وسَهَا"، والغلط مردود بلا إشكال.

وقول حماد بن سلمة المذكور لا يسمى وهمًا بحال، وإنما يطلق عليه (الشك) - كما نص عليه حماد نفسه -، وليس من معاني الوهم: الشك، بل الذي ربما قارب معنى الشك: التَّوَهُّم، وليس: الوهم.

ولا يُقال عند العرب: وهمتُ في الشيء؛ هل سمعته أم لم أسمعه!!

بل يُقال: شككتُ فيه؛ هل سمعته أم لم أسمعه.

وهذا ظاهرٌ جليّ.

ويقطع بمراد أبي داود بالوهم: كلمةُ أبي داود نفسِهِ بعد هذا الحديث في سننه، فإنه قد قال: "رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر (أبوالها) "، قال أبو داود: "هذا ليس بصحيح"، والذي "ليس بصحيح" = هو الوهم والغلط والخطأ، وذلك مردودٌ قطعًا.

وكلام الأئمة واضح، لكن المشكلة التعسّف والتكلّف في تفسيره وتأويله بتفسيرات وتأويلات من البُعْدِ بمكان!!

وأما الحديث الذي ذكرتَهُ من الصحيحين، فهو حديث آخر مغاير تمامًا، ولا أدري ما وجه ذكرك له؟!!

أبو داود يتكلم هنا على الحديث الذي فيه ذكر أبي ذر، وخروجه، وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - له بغنم ... إلخ، ولم يضعّف هذه الزيادة في حديث العرنيين، ولم يذكر ذلك الحديث بتاتًا في تضعيفها! بل هو يثبتها فيه فيما يظهر من نصِّه بعد هذا الحديث.

ثم على التسليم بأن اللفظة قد ثبتت في حديث حماد بن زيد، وأن حماد بن سلمة لم يزدها وحدَهُ = فنحن نعامل أبا داود على ما ظهر له، حتى لو ثبت لدينا خطؤه، لأن القضية عندنا ليست هل زادها حماد بن زيد أم لا، وهل توبع حماد بن سلمة عليها أم لا، إنما قضيتنا: حكم زيادة الثقة إذا لم تكن منافيةً لمعنى أصل الحديث.

فأبو داود عندَهُ روايتان - كما صرح هو -:

1 - حماد بن سلمة؛ زاد: "وأبوالها"،

2 - حماد بن زيد؛ لم يذكر هذه الزيادة.

نحن لا يهمنا هل هذا الكلام الذي قاله أبو داود صحيح أم لا، إنما ما يهمنا: كيف تعامل أبو داود مع هذه القضية، لأنه سيتعامل مع زيادات الثقات المشابهة لها، والتي سنوافقه على صحة ذكر أحد الروايين للزيادة فيها وعدم ذكر الآخر لها.

ومن أجل ذلك؛ نجعل كلام أبي داود على النحو التالي، ليفيد قاعدة عامة:

1 - راوٍ من الرواة زاد زيادةً في حديثٍ لا وجه لمنافاتها معنى أصل الحديث،

2 - وراوٍ أوثق من الراوي الأول لم يذكر هذه الزيادة.

كيف تعامل أبو داود السجستاني مع هذه الزيادة؟

الجواب: حكم بوهم (يعني: خطأ وغلط) الرواي الأول في زيادته التي زادها (وبالتالي: رَدّ هذه الزيادة)، وإن كانت غير منافية، لِمَا ظهر له من قرائن دلّت على وهمه فيها.

وعلى كل حال، فأبو داود لم يشترط عدم المنافاة بتاتًا، وإلا لَمَا ردَّ هذه الزيادة ووهَّم راويها.

وأما قولك:

فثبت من هنا أن قول المحدثين المتقدمين بأن فلان وهم فيه أو فلان خالف فيه فلانا ...

ليس معناه الرد ...

فافهم.

فلا تخلط - أخي الكريم - فتغلط!

قولهم: خالف فيه فلانًا لا يعني أنهم يردون رواية المخالِف مطلقًا، وإن كانت هذه إشارةً منهم إلى أن المخالفة فيها نظر.

أما قولهم: وهم فيه؛ فلا شك ولا ريب ولا إشكال بمقتضى اللسان العربي والاستعمال الجاري السائد عند الأئمة = أنهم يحكمون إذا أطلقوا هذه الكلمة بردّ رواية الراوي الذي أطلقوا تلك الكلمة عليه.

وهذا الأخير من أوضح الواضحات، ولا أدري كيف يخفى ذلك!! ولستُ بحاجة إلى كثير كلام لإثباته.

والله المستعان.

وفقك الله - أخي - وسددك.

ـ[ابن القطان العراقي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 05:36 م]ـ

ألاخوة الكرماء

كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين لشيخنا الدكتور عبد القادر المحمدي مهم في هذا الباب فانظروه.وهو معنا في هذا المنتدى.

¥