ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 03:28 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا مالك ولكن لا أظن أن هناك مثالا صحيحا على حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد له ناسخ ولم يعمل به أحد من السلف فمثلا ما ذكره الترمذي من أن الأمة لم تعمل بحديثين الجمع من غير عذر وقتل الشارب في الرابعة أما الأول فقد رده النووي بقوله: وأما حديث بن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال. ثم قال: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر.
وأما الحديث الثاني فقد رد أحمد شاكر على من زعم أن الأمة لم تعمل به ودلل على ذلك من آثار الصحابة على العمل به , وأما حديث صيام السبت فأنا أوردته لأدلل أن الشيخ له مستند في قوله وأن قوله قد قال به بعض من سبقه من العلماء لأن بعض طلبة العلم أنكر على العلامة الألباني رحمه الله أنه لم يقف على أحد قال بقوله في النهي عن صيام السبت مطلقا , وليس البحث في هذه المسألة بالذات , ولكن كما قدمت لم أقف على مثال على حديث صحيح صح ولم يعمل به السلف والله أعلم.
ـ[جمال عبد السلام]ــــــــ[23 - 02 - 07, 07:03 م]ـ
مثال ذلك قتل الشارب في الرابعة قال الترمذي في آخر كتابه في كتاب العلل ما لفظه: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه انتهى
أتمنى لو يفيدنا الأخ أبو مالك بحكم العمل بهذين الحديثين تحديدا؟
فوفقا لكلام الأخ أبي مالك .. حكم العمل بالحديثين يتباين من شخص لآخر، فالترمذي الذي لم يعلم سابقا عمل بهما لا يجوز له العمل بهما، أما غيره ممن علم ذلك السابق فيجوز له العمل بهما؟
و مؤدى ذلك تعدد الشرائع ....
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 09:52 م]ـ
أخي الكريم
كلامك غير صحيح؛ لأن الحديث لو كان منسوخا ولم يصل للعالم الحديث الناسخ فواجب عليه أن يعمل بهذا المنسوخ بلا نزاع بين أهل العلم، ولم يقل أحد إن هذا يؤدي إلى تعدد الشرائع، فتأمل!
ـ[أبو سلمى المصرى]ــــــــ[23 - 02 - 07, 10:27 م]ـ
مقال مفيد يثري الموضوع
هل يجب البحث عن المعارض قبل العمل بالسنة الصحيحة ... ؟؟
للعلاّمة الأصولي السيد عبد الحي بن الصدّيق الغماري الحسني ..
من الأعذار التي يتعلل بها المقلدون لرد السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن العمل بالحديث يحتاج إلى البحث عن المعارض إذ ربما يكون الحديث دالا على الوجوب أوالحرمة أو الندب مع وجود معارض له يدل على خلاف مادل عليه أو على نسخه ..
ولايوجد من له أهلية التحقق من وجوده أو عدم وجوده سوى الأئمة .. أما من جاء بعدهم من العلماء فلا سبيل لهم إلى معرفته ..
هذا أحد الأعذار التي يجعلها المقلدون وسيلة لرميهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وتقديمهم أقوال أئمتهم عليها ولو كانت نصا صريحا لايحتمل التأويل بحال من الأحوال ...
وعذرهم هذا عذر باطل، وعن الدليل عاطل، وإنما هو من هوس المقلدين وترهاتهم الناشئة عن جهلهم وجمودهم وتعصبهم كما تدل عليه الأدلة الآتية:
– الدليل الأول على بطلانه وفساده ما قاله الإمام تقي الدين السبكي في رسالته التي أفردها للكلام على قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي: إن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء معارض متفق عليه، والذي يقوله الأصوليون من أن خبر الواحد إذا عارضه خبر متواتر أو قرآن أو إجماع أو عقل إنما هو فرض، وليس شيء من ذلك واقعا، ومن ادعى فليبينه حتى نرد عليه ..
¥