وكذلك لايوجد خبران صحيحان من أخبار الآحاد متعارضان بحيث لايمكن الجمع بينهما. والشافعي قد استقرأ الأحاديث وعرف أن الأمر كذلك وصرح به في غير موضع من كلامه فلم يكن عنده ما يتوقف عليه العمل إلا صحته، فمتى صح وجب العمل به لأنه لامعارض له، فهذا بيان للواقع. والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع، وهذه فائدة عظيمة وإليها الإشارة بقوله: إذا صح الحديث .. حيث أطلقه ولم يجعل معه شرطا آخر. انتهى كلامه ص 84 من المثنوني والبتار، لشقيقنا الحافظ أبي الفيض رحمه الله تعالى، طبعة الأنوار.
فبيَّن تقي الدين السبكي أنه لايوجد حديثان صحيحان متعارضان، بحيث لايمكن الجمع بينهما، وأن الشافعي صرح بهذا في غير موضع من كلامه. فلهذا علَّق العمل بالحديث على صحته لأنه لامعارض له وأن هذا بيان للواقع، والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع ..
وهذا وحده كاف في الدلالة على بطلان عذرهم وفساده، لأنه صادر من إمامين عظيمين لهما المكانة العظيمة في علوم الشريعة. ويؤيد ما قاله هذان الإمامان،
2 – الدليل الثاني وهو أن انتفاء المعارض هو الأصل لأن الله تعالى لم ينزل شريعته متناقضة ولاجعلها متعارضة بل أنزل القرآن والوحي يصدق بعضه بعضا.
والسنة مثل القرآن إجماعا بل هي داخلة في مسمى كتاب الله كما بينه الحافظ في الفتح عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف: لأقضين بينكما بكتاب الله، وإنما قضى بينهما بسنته. إذ الكل من عند الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فدل هذا على أن الأصل عدم المعارض وانتفاؤه فيجب استصحابه والتمسك به، كما يجب التمسك بالنفي الأصلي واستصحابه عند عدم ورود النص على ماهو مقرر في أصول الفقه.
3 – الدليل الثالث أن الحديث متيقن، ومعارضه محتمل مشكوك في وجوده. ومن قواعد وأصول الشريعة أنه لايترك متيقن لموهوم محتمل.
4 – الدليل الرابع أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على خلاف هذا الشرط فإنهم كانوا يعملون بالأحاديث بدون توقف ولابحث عن معارض. فإذا وصلهم الحديث أخذوا به وعملوا بمقتضاه، وقضاياهم في ذلك كثيرة لو تُتُبعت لجاء منها مجلد كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين.
5 – الدليل الخامس وعلى تسليم دعواهم وجوب البحث عن المعارض قبل العمل بالحديث فإن العلم بانتفائه في وقتنا أيسر كثيرا جدا من العلم به في زمن الأئمة لما هو موجود في وقتنا من كتب السنة التي لايحصى نوعها وعددها بسبب المطابع الحديثة، بحيث يمكن للباحث أن يجزم بوجود المعارض أو انتفائه وهو مطمئن بذلك الحكم غير شاك ولامتردد فيه. وهذا شيء لايمكن في زمن الأئمة لما هو معلوم أن السنة لم تكن وصلت حينئذ طور الكمال في الجمع والتدوين بل كانت محفوظة في الصدور مفرقة بتفرق رواتها وحفاظها في البلدان والأقطار.
وقد كان هذا هو عذر الإمام مالك لما دعاه المنصور إلى الموافقة على حمل الناس أن يعملوا بكتبه ولايتعدَّوها إلى غيرها، فاعتذر الإمام عن قبول هذه الفكرة بأن الصحابة سمعوا أحاديث ورووا روايات وتفرقوا في البلدان، ودعاه الرشيد إلى مثل هذا فاعتذر بالعذر نفسه، يؤيد هذا ويزيده ظهورا
6 – الدليل السادس وهو أن الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة قد تمسكوا في كثير مما ذهبوا إليه من أحكام بعمومات أو مطلقات من القرآن أوالسنة مع وجود مخصصات أو مقيدات لها. وهذا شيء موجود بكثرة في أقوال الأئمة خصوصا أبا حنيفة ومالكا كما يعلمه من كانت له خبرة بأحاديث الأحكام، وربما نبهت على شيء من ذلك في بحث خاص.
وغير خاف أن وجود هذا في أقوالهم دليل واضح على أنهم كانوا لايرون البحث عن المعارض ولا العلم بانتفائه شرطا في العمل بالحديث.
ولهذا كان يتغير اجتهادهم وتَرد عنهم أقوال متعارضة بحسب ما وقفوا عليه من المعارض بعد الاجتهاد الأول. وقد لاينفون على المعارض فيستمرون على القول بما دل عليه العام أو المطلق مع وجود مخصصه أو مقيده!!
ومن رجع إلى المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والفتح للحافظ، ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للأمير الصنعاني وغيرها من الكتب التي تذكر أقوال الأئمة وأدلتها تحقق هذا وعلمه علما يقينا.
وقد كان هذا من الأسباب التي دعت الشافعي إلى الرجوع عن مذهبه الذي وضعه بالعراق إلى مذهبه الجديد الذي وضعه بمصر!! يؤيد هذا
¥