ـ[جمال عبد السلام]ــــــــ[05 - 03 - 07, 03:45 ص]ـ
ليس في كلامي ما يدل على إنكار الشافعي و الإمام أحمد للإجماع كما تقول، و لكن معناه أن الحديث الصحيح عندهم مقدم على الإجماع الظني الناتج عن عدم العلم بالمخالف.
أما قول الإمام أحمد (لا تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام) فمراده المسائل غير المنصوص عليها، فمن كان معه الحديث الصحيح ليس بحاجة إلى البحث عن إمام قال بالعمل بمقتضاه قبل أن يعلمه أحدا أو يعمل به، و أنت نفسك أقررت بذلك عندما قلت (وأنا لم أنكر وجوب العمل بالحديث عند الجهل بمن عمل به)
و هذا القول أزال أكثر الخلاف بيننا و الحمد لله .. أما باقي كلامك فالرد عليه في أبواب إبطال التقليد، و الكلام فيه يطول ..
أما ما أدهشني حقا هو إنكارك لمعنى كلام ابن القيم لأنه يخالف مذهبك كما في قولك (والشاهد الذي أوردتَه من كلام ابن القيم محله حيث لا يُعرف موافق ولا مخالف في العمل بالحديث)
كيف لا يُعرف موافق و لا مخالف ثم يصل البعض إلى القول بالإجماع المخالف للحديث؟
هل سيقولون بالإجماع المخالف للحديث دون أن يصلهم قول أحد قط؟
سبحان الله!
أعد تدبر كلام ابن القيم فمذهبك لم يعمل به الشافعي و أحمد و سائر أئمة الحديث كما قال ابن القيم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 07:03 ص]ـ
أخي الكريم
لم تجب - كعادتك - عن كلامي السابق في مثال اليهود والنصارى!
ولن أطيل الكلام معك في معنى كلام الإمام أحمد؛ لأن هذا كلام أشبعه العلماء بحثا، ولكن يبدو أنك لم تقف إلا على كلام ابن القيم.
ولكن سأسألك سؤالا: هذا الحديث الذي ستعمل به ألا يشترط أن يكون صحيحا؟
فإذا اتفق المحدثون على أن هذا الحديث معلول، فهل يسوغ لأحد أن يعمل بالحديث ويقول: بل هو حديث صحيح؟
يبدو لي أنك ستقول: (بل سأعمل بالحديث إن ظهر لي أنه صحيح حتى لو قال جميع المحدثين إنه معلول!! لأنه يحتمل أن يكون قد صححه أحد المحدثين ولم نعلم!!)
فإن قلت ذلك سأسألك: كيف ستعرف أن الحديث صحيح؟ أليس لصحة الحديث شروط؟
فكيف عرفنا شروط صحة الحديث؟ ولماذا جعلت هذه الشروط - وهي مجرد أقوال علماء - حاكمة على رد السنن والأحاديث؟!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:01 ص]ـ
الحديث الصحيح عندهم مقدم على الإجماع الظني الناتج عن عدم العلم بالمخالف.
هذه هي المشكلة التي أشرتُ إليها في المشاركة الثانية!
وهي أنك لا تفرق بين (الحديث) وبين (فهمك للحديث)!
فلا شك أن الحديث الصحيح مقدم على قول كل أحد، ولا حجة لقول أحد مع مخالفة السنن، ولكن ليست هذه هي المسألة المفروضة أصلا!
عندنا احتمالان:
الأول: أن تكون دلالة الحديث واضحة لا نقاش فيها بين العقلاء، والحديث متفق على صحته، ولم يعارضه حديث آخر مطلقا، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يتفق العلماء أصلا على مخالفة هذا الحديث، كما سبق أن ذكرتُ، وأتحدى أن يأتي أحد بمثال عليها، وهذه الحالة لا أناقشك فيها أصلا.
الثاني: أن تستدل بهذا الحديث على شيء لم يقل به أحد قط، وقد خالفوك في الحديث؛ إما في فهمه وإما في صحته وإما استنادا لمخالفته لأحاديث أخرى.
فهذا الاحتمال الثاني هو الذي نتناقش فيه أصلا، فتنبه!
فنحن لم نقدم الإجماع الظني على الحديث الصحيح، وإنما قدمنا الإجماع الظني على فهمك أنت لهذا الحديث؛ بدليل أن هذا الفهم لم يوافقك عليه أحد من أهل العلم؛
فإما أن نقول: إنك أخطأت في الفهم.
وإما أن نقول: إن الأمة جميعا والعلماء جميعا في جميع العصور وفي جميع المذاهب وفي جميع المشارب أخطئوا في الفهم!
وأترك لك الحكم أي هذين الاحتمالين أقرب للصواب عند العقلاء!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:20 ص]ـ
ولكي أزيد لك الأمر بيانا أقول:
إن العمل بمقتضى الحديث يلزم قبله ثلاثة أمور:
الأول: التحقق من صحة الحديث من جهة الثبوت.
الثاني: التحقق من معنى الحديث من جهة اللغة.
الثالث: التحقق من فهم الحديث من جهة أصول الشريعة.
وجميع هذه الأمور لا يمكن التحقق منها إلا استنادا إلى عدد كبير جدا من الإجماعات الظنية، فأنت شئت أو أبيت سوف تستند إلى إجماعات وأمور ظنية في كثير من الأمور قبل الاستدلال بالحديث.
لأن صحة الحديث مبنية على العلم بأصول التصحيح والتضعيف، وهذه الأصول في أغلب الأحيان ظنية، والقطعي منها لا يكفي للحكم على الأحاديث، فليست هذه الأصول بأقوى من الإجماع الظني الذي تريد رده!!
وفهم الحديث فهما لغويا صحيحا مبني على نقل اللغات ومعاني الكلمات وعلى معرفة النحو وعلى دلالة الإفراد والتركيب ... إلخ، وهذه الأمور في كثير من الأحيان ظنية، والإجماع الظني أقوى منها كما هو واضح!
وفهم الحديث على أصول الشريعة يقتضي أن يعرف المجتهد جملة وافرة من نصوص الشرع ودلائله وأن يتمرس فيها حتى يكون عنده أهلية النظر والاجتهاد أصلا، وهذه الأهلية لا تتحقق إلا بكثير من الأمور ظنية، ومع ذلك يقطع المجتهد نفسه بأنه ليس معصوما من الخطأ في الفهم بخلاف مجموع الأمة.
وهذه الظنيات يجب على المجتهد أن يعمل بها؛ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الكلام هنا في تقديم الراجح على المرجوح، ولا شك أن الإجماع الظني أقوى من فهمك الذي لم يوافقك عليه أحد؛ لأن هذا الفهم أصلا مبني على كثير من الأمور الظنية كما سبق بيانه، فكيف تقدم فهما انفردت به - وهو مبني أصلا على كثير من الظنيات - على إجماع ولو كان ظنيا؟!
ولذلك نجد كثيرا جدا عند مناقشات أهل العلم قديما وحديثا أن بعضهم ينكر على بعض الخطأ في الفهم استنادا إلى أن هذا الفهم لم يقل به أحد.
¥