ـ[جمال عبد السلام]ــــــــ[04 - 03 - 07, 11:58 م]ـ
يبدو أن معنى الإجماع نفسه فيه التباس، فأنت تقول (باستحالة الإجماع على رد الحديث الصحيح بدون دليل قوي).
وهذا صحيح، ولكن هذا الدليل لا يشترط أن تعلمه أنت، بل متى رأينا العلماء اتفقوا على ترك العمل بالحديث، فإن هذا يدل على وجود هذا الدليل، ويدل على أن فهمنا للحديث خطأ، فلا يسوغ العمل به.
هذا بالضبط هو لب الخلاف ..
فأنت تفترض وجود دليل لرد الحديث الصحيح، و لكننا لم نعلم الدليل.
فكيف تقام علينا الحجة و نحن نجهل الدليل؟
ستقول قامت بالإجماع ..
أقول .. و ما أدرانا أن هذا إجماع ..
و ما قول الترمذي عنا ببعيد، فهل كان جهله بمن عمل بالحديثين المذكورين دليلا على الإجماع؟
بالطبع لا كما تقدم ..
و هل تسقط حجية الحديثين بالنسبه له، و كان عليه أن يقدم عليهما حجية إجماع ظني يثبت الخطأ فيه بعد ذلك؟
و فقا لكلامك فالجواب نعم!
وإن كنت ستقول يحتمل وجود عالم قال به ولم يصلنا فأنت بذلك تسقط حجية الإجماع؛ لأن كل المسائل يحتمل فيها هذا الاحتمال!
و هل يرد الإجماع الظني الحديث الصحيح بدون دليل معروف و قوي في كل المسائل؟!
لا تخلط بين مسائل رد الحديث الصحيح و غيرها من المسائل ..
فالحجة تقوم على العالم بالحديث الصحيح، و لا تسقط بإجماع ظني لا يستند إلى دليل لرد الحديث ..
ومذهبك في رد الحديث الصحيح بدون دليل، و لكن لمجرد عدم علمنا بعامل به بدعوى أن هذا إجماع أبطله الشافعي و الإمام أحمد وفق ما نقله عنها ابن القيم في الإعلام (1/ 15)
ما أنكره الإمام أحمد عن دعوى الإجماع
ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً و لا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذَّب أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يُسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضاً نصَّ في رسالته الجديدة على أن ما لا يُعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظهُ ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدَّعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه، ولم ينته إليه؟ فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي و الأصم، ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه.
ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجَلُّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. أ. هـ
أما المثل الذي ضربته .. فكفر اليهود و النصارى دل عليه آيات كثيرة صريحة لا تحتمل أي تأويل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 12:39 ص]ـ
معنى كلامك أنه لا يوجد إجماع إطلاقا يا أخي الكريم!
وما نقلتَه عن الشافعي والإمام أحمد يدل على أنك لا تعرف مذاهبهم أصلا، ولا يصح أن تنقل عن أحد من أهل العلم شيئا وأنت لا تعرف حقيقة مذهبه، فالإمام أحمد احتج بالإجماع كثيرا، والإمام الشافعي كذلك، فالإمامان معروف عنهما جدا أنهما متبعان لمن سلف، لا يخترع أحد منهم قولا مخالفا لجميع من سبقه، ومن المشهور جدا عن الإمام أحمد قوله: (لا تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام).
والشاهد الذي أوردتَه من كلام ابن القيم محله حيث لا يُعرف موافق ولا مخالف في العمل بالحديث، وأنا لم أنكر وجوب العمل بالحديث عند الجهل بمن عمل به، وإنما أنكرت العمل به عند العلم بأن جميع العلماء الذين وصلنا قولهم لم يعملوا به، وبين الأمرين فرق شاسع كما هو واضح.
فإن كنا نعلم أن العلماء وقفوا على هذا الحديث وعرفوه واجتنبوا العمل به عمدا لا سهوا بلا خلاف بينهم، فهنا يجب الوقوف حيث وقفوا، ويلزم عدم تعديهم إلى فهم محدث، بغض النظر عن الدليل الذي استدلوا به في رد الحديث، سواء كان تأويلا للحديث أو ترجيحا لحديث آخر، أو غير ذلك من أوجه الاستدلال، فإن مجرد اتفاقهم على ذلك يدل على أن فهمك للحديث خاطئ، فالمشكلة في فهمك للحديث، وليس في الحديث نفسه.
ولاحظ أن الترمذي الذي تحتج به لم يعمل بالحديثين أصلا، بل استدل بعدم عمل أهل العلم بهما على نسخهما أو تأويلهما، وهذا منهج كثير من أهل العلم قديما وحديثا، وكذلك هو منهج المحدثين خلافا لما ادعيتَ.
وأنا لم أضرب لك مثل اليهود والنصارى لتقول لي إن كفرهم لا يحتمل التأويل!!!
وإنما ذكرته لك لأنه لازم قولك؛ فأنت عندك العبرة فقط بالنصوص، وأما عمل أهل العلم فلا قيمة له، وإذا كان هذا صحيحا فلا مجال هنا لقولك (لا يحتمل التأويل)؛ لأنه قد احتمل التأويل عند هذا المعاصر الذي يخالفك، وأنا لستُ أطلب منك أن تذكر لي الصواب في مسألة كفر اليهود والنصارى فهذا أمر واضح، وإنما أسألك كيف سترد على هذا المعاصر بناء على كلامك، فتنبه للمراد من السؤال.
وفي الختام أحب أن أقول لك: إنه قد ظهر بالتتبع والاستقراء أن جميع الأمثلة التي يدعي بعض الناس فيها لزوم العمل بالحديث الذي لم يعمل به أحد من السابقين كلها من هذا النوع الذي يشبه ما سبق عن اليهود والنصارى!!
= كهذا الذي يدعي أنه لا تجوز الصلاة في المسجد النبوي لأن فيه قبرا!!
= وهذا الذي يدعي جواز الزيادة على أربع نسوة لقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}!!
= وهذا الذي يدعي أن بيع كتاب بكتابين حرام لأنه من الربا!!
= وهذا الذي يدعي أن بيع التمر بالذهب نسيئة حرام!!
وأمثلة ذلك كثيرة نراها كل يوم ممن تزبب قبل أن يتحصرم، ويدعي أنه أفهم الناس وأعلم الناس وأعقل الناس، وأنه انفرد بفهم السنة دون خلق الله طرا!!
فإن كنت ترى أن هذه الأمثلة خاطئة، فأتني بمثال واحد على حديث يجب العمل به مع مخالفة جميع من وصلنا قوله من العلماء المتقدمين له عمدا.
¥