29 - ص 203 - الحمل فيه على أبي قبيس أشبه وبه أولى منه بهزيل.
30 - ص 204 - لم يجئ به غيره فعسى أن يكون وهماً
31 - ص206 - لا معنى في التشاغل به
32 - ص 206 - فهذه الرواية المتقنون من أهل الحفظ على خلافها.
33 - ص 206 - لم يوطأ عليه من وجه من الوجوه المعروفة وخولف في إسناده عن ابن عجلان.
34 - ص208 - هذا الخبر وهم عن ابن عمر.
35 - ص208 - وهم غير محفوظ.
36 - من 209 - هذه الرواية ليست بمحفوظة.
37 - 209 - أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً.
38 - ص 214 - ليس منقولاً في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
39 - ص 214 - هذا ما لا يحتمل التوهم على مالك.
40 - ص214 - ليس منها واحد يثبت.
41 - ص 215 - شيخ من الشيوخ ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد.
42 - ص215 - انقى حديثه الناس.
43 - ص 215 - كل واحد أولى منهم أولى بالصحيح عن ابن عمر.
44 - ص217 - فسد الحديث لفساد الإسناد.
45 - ص217 - زميل لا يعرف له ذكر في شيء إلا في هذا الحديث فقط وذكره بالجرح والجهالة.
46 - ص217 - لا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة.
47 - ص219 - الوهم من مالك.
ثالثاً: (قرائن التراجيح)
1 - قال الإمام: (ص170 - 172): «أعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين:
أحدهما: أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون ذلك خطأ غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم ...
والجهة الأخرى: أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بالإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر مواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه، فيخالفهم في الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة الحفاظ، دون الواحد المنفرد وإن كان حافظاً على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عينية ويحيى بن سعيد ...
2 - اعتماد ما يرويه الجماعة الحفاظ على ما يرويه الواحد المنفرد وإن كان حافظاً.
قال الإمام مسلم: (ص172):): «فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد وإن كان حافظاً، على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث».
3 - الترجيح بالأثبت في الشيخ والأخفص.
قال الإمام مسلم: (ص181):): «فهذه رواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق».
والرواية ثم رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه.
4 - ترجيح من يأخذ الحديث من السماع والعرض على من يأخذ من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه.
قال الإمام مسلم: (ص188):): «وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة، وهي الآفة التي تخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من الحديث أو عرض عليه فإذا كان أحد هذين – السماع العرض – فخليق أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش».
5 - ترجيح الزيادة من الحافظ دون من زادها من أهل الوهم.
قال الإمام ملم: (ص189): «ما الزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم».
وقال في (ص 199): «والحديث للزائد والحافظ».
وقال في (ص194): «يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد وأرفع منه شأناً في طريق العلم».
6 - ترجيح من ضبط على صحف.
قال الإمام مسلم: (ص190): «هذا خبر صحف فيه قبيصة وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض».
7 - وقوع الوهم في المتن من بعض الرواة مخالفاً بذلك رواية الجماعة الحفاظ.
قال الإمام مسلم: (ص191):: «هذا خبر لم يحفظه سعيد بن عبيد على صحته، ودخله الوهم حتى أغفل موضع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهته، ... وستذكر ها الخبر بخلاف ما روى سعيد ... وتواطؤ هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد تقضي على سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة .. ».
8 - وقوع الشذوذ والنكارة في المتن من بعض الرواة مخالفاً بذلك الأخبار الصحاح.
¥