قال الإمام مسلم: (ص194 - 195):: «هذا الخبر الذي ذكرناه عن سلمه بن وردان عن أنس خبر يخالف الخبر الثابت المشهور، فنقل عوام أهل العدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشائع من قوله:: «قل هو الله أحد: تعدل ثلث القرآن فقال ابن وردان في روايته: «إنها ربع القرآن» وهو مستنكر غير مفهوم صحة معناه».
9 - وقوع الغلط في حديث إذا رواه بعض الجهات كالوفيين وتصحيحه إذا رواه غيرهم.
قال الإمام مسلم: (ص196 - 198): «ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط ... وما ذكرنا من زيارتهم في الخبر غير البيع فخطأ لم يحفظ، وسنذكر إن شاء الله رواية من حفظ هذا الخبر وأداه على جهته وصحته .. ».
وقال الإمام مسلم في (ص199): « ... فهذه رواية البصريين لهذا الحديث، وهم في روايته أثبت، وله أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر بن الخطاب ولم يحفظ الكوفيون فيه عمر، والحديث للزائد والحافظ، والحفظ غالب على النسيان وقاضي عليه لا محالة».
10 - فساد الرواية لعدم العاضد لها من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاتفاق العلماء على القول بخلافها.
قال الإمام مسلم: (ص200): «ذكر رواية فاسد بلا عاضد لها في شيء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على القول بخلافها».
11 - عدم المتابعة في المتن والإسناد.
قال الإمام سلم: (ص206): «ذكر رواية لا يتابع روايتها في متنها ولا في إسنادها ... فهذه الرواية المتقنون من أهل الحفظ على خلافها ... كذلك روى أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم».
12 - الوهم في رواية ما يخالف مذهب الراوي.
قال الإمام مسلم: (ص209):: « ... هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة، وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين وسنذكر ذلك عنه ... ».
13 - الشذوذ.
قال الإمام مسلم: (ص211): «ذكر رواية فاسدة بين خطؤها بخلاف الجماعة من الحفاظ ... وسنذكر إن شاء الله من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز بن أبي رواد ... فقد عرف من عقل الحديث وأسباب الروايات حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع، على خلاف روى ابن أبي رواد، فلم يذكروا جميعاً في الحديث إلا الشعير والتمر ... ».
14 - معرفة أن بعض الرواة ليست له عناية بحديث شيخه بخلاف غيره ممن له عناية.
قال الإمام مسلم: (ص217): « ... وأما حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فلم يسنده عن يحيى إلا جرير بن حازم وجرير لم يعن في الرواية عن يحيى، إنما روى من حديثه نزراً ولا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة ... ».
رابعاً: [طرق الكشف عن العلة]
طرق الكشف عن العلة تعتمد على أمور ثلاثة:
جمع طرق الحديث.
تحديد مدار الخلاف على من يكون.
الترجيح بين الرواة.
قال مسلم موضحاً مراتب الرواة مما يستعان به على الترجيح:
(ص170): «فمنهم الحافظ المتقن الحفظ، المتوفى لما يلزم توقيه فيه، ومنهم التساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه، أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه، ثم لا يميزه عن أدائه إلى غيره، ومنهم من همه حفظه متون الأحاديث دون أسانيدها، فيتهاون بحفظ الأثر، يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه عنهم».
وقال في (ص191): «ذكر مالك وعبيد الله وأيوب وجرير بن حازم في حديثهم ... ، وليس حجاج وأشعث والدالاتي عن الصائغ بشيء يعتبر من الرواية من أحد هؤلاء إذا خالفوه، فكيف بهم جميعاً، وقد أطبقوا على الخلاف لهم».
وقال في (ص194): «وغير مشكل على من عقل التميز من الحفاظ من نقلة الأخبار ومن ليس كمثلهم أن يحيى بن سعيد أحفظ من سعيدين عبيد وأرفع منه شأناً في طريق العلم وأسبابه». وقال في (ص212): «فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد».
وقال في (ص215): «إنما روى هشام بن بهرام، وهو شيخ من الشيوخ، ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد».
وقال في (ص218): «ولو ذهبت تزن جعفراً في غير ميمون وابن الأصم، وتعتبر حديثه عن غيرهما، كالزهري وعمرو بن دنيار وسائر الرجال لوجدته ضعيفاً ردئ الضبط والرواية عنهم».
¥