تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولاً: فكرة الكتاب، واسم الكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. وفكرة الكتاب تقوم على جمع زوائد كتب معينةٍ على كتبٍ أخرى، والزوائد ليس أول من جمعها الهيثمي بل جمعها جماعةٌ من أهل العلم، كمثل مغلطاي والبوصيري وغيرهم ممن يجمعون زوائد بعض الكتب، والهيثمي تابعهم في ذلك، فجمع الأحاديث الزائدة في الكتب التي اختارها على الكتب الستة فجاء إلى زوائد مسند الإمام أحمد وأبي يعلى والبزار، والطبراني في معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير -فهذه هي الكتب ستة- فجاء إلى زوائد هذه الكتب الستة -أي الأحاديث الزائدة التي لا توجد في الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة- فأخذ هذه الزوائد وجمعها في هذا الكتاب، وكان ذلك بإشارةٍ من شيخه ومربيه ومعلمه، وهو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ المشهور، وللعراقي في عنق الهيثمي مِننٌ عظيمة، فإن العراقي كان يصحبه في جميع أسفاره، حتى إن الهيثمي لم يترك العراقي في سفرٍ من أسفاره، وفي جميع حِجَجِه أيضاً كان يرافقه، وفي مجالسه، ولذلك شاركه في معظمِ شيوخه، وكان العراقي يحتفي به وينيبه عنه أحياناً، وإن كان في مجلس العراقي من هو أفضل منه من حيث العلم والحفظ والإتقان، ولكنه كان رجلاً محبباً فيما يبدو ديناً متعبداً، وكأن العراقي ارتاح إليه، وصار يقدمه في مجلسه. فالذي أشار عليه بجمع الزوائد هو العراقي، فجمع زوائد مسند الإمام أحمد ثم أبي يعلى ثم البزار ثم الطبراني، ثم خلط هذه الزوائد في هذا الكتاب الواحد، فجاء كتاباً فذاً في بابه، بحيث لو وجد عندك مع الكتب الستة فكأن المسند والطبراني والبزار وأبا يعلى موجودةً في بيتك، وهذا بطبيعة الحال هو هدفه؛ لكن لا يعني هذا أن الرجل استوفى جميع الزوائد، بل قد يوجد زوائد غفل عنها، كما أنه لا يعني أن جميع ما ذكره من الزوائد كذلك فإنني قد استدركت عليه أحاديثَ كثيرة جداً، وإن كانت من حفظي أيضاً، ولم أراجع الكتب الأخرى، حيث يبدو لي أنه جعلها من الزوائد، وهي ليست من الزوائد بل هي موجودةٌ في الكتب الستة أو في أحدها. والهيثمي كان يتجنب ذكر الأسانيد فلا يذكر إسناد الحديث بل يذكر صحابي الحديث ومتنه، ولا يذكر الإسناد إلا إذا وجدت حاجةٌ تدعو إلى ذكر الإسناد، فمثلاً قد يكون في الإسناد سقط فيذكرُ إسناداً معيناً ليبين السقط الموجود فيه. وأذكر على سبيل المثال لهذا مثلاً، فإنه في الجزء العاشر صفحة (396) ذكر الإسناد لسقطٍ فيه؛ ولكن العادة أنه لا يذكر الأسانيد. ثم بعد أن يذكر الحديث يذكر من خرجه، ثم يحاول أن يحكم على الحديث؛ لكن طريقته في الحكم على الحديث طريقة تحتاج إلى تنبه، فهو أولاً: قلما يعطي حكماً على الحديث نفسه، فلا تجده يقول: هذا حديثٌ صحيح، أو حسن، أو ضعيف، إنما يحاول أن يحكم على الإسناد، وهذه تعتبر ميزةٌ للكتاب، فيقول -مثلاً-: رواه أحمد بسندٍ جيد، أو بسندٍ حسن، أو: رواه أحمد بسندٍ رجاله ثقات، أو بسندٍ فيه فلانٌ وهو ضعيف، أو فيه جماعةٌ من الضعفاء، أو فيه رجالٌ قد وثقوا، أو ما أشبه ذلك من العبارات، أو يقول: رجاله رجال الصحيح، وإن كانت هذه العبارات ليست دقيقة، لأن الإمام الهيثمي رحمه الله لم يكن بالحافظ المستوفي خاصة في موضوع الرجال، ولذلك يقول أحياناً في الرجل: لم أقف عليه، وهو قد ترجم له في موضعٍ آخر من نفس الكتاب، ففي موضع يقول: وفيه فلان وهو ضعيف وفي موضع آخر يقول: وفيه فلانٌ لم أقف عليه وهو قد ضعفه قبل قليل، فهو ليس بذاك المستوفي للرجال، ولهذا فالعلماء لا يعتمدون على توثيق الهيثمي إلا على سبيل الاستئناس في الحكم، أي: لموافقته غيره أو ما أشبه ذلك، أما الاعتماد على توثيقه فليس حسناً.

(بتصرف عن الشبكة الإسلامية)

ـ[أحمدالحربي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 04:16 ص]ـ

شكرآ لكم وجزاك الله خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير