وكذلك يندرج الحكم على من قرأ بالتجزئة ولكنه إذا مر بفرش قرأه للعشرة لأنه أسقط الأصول كما سبق التمثيل به في الآية السابقة، أو قرأ متن الشاطبية والدرة، وكمن يقرأ القرآن لحفص مثلا ثم يقرأ متن الشاطبية والدرة. فلا يجوز له أن يقول قرأت القرآن الكريم بالقراءات، وعليه أن يبين كيفية قراءته.
فهل القراءات إلا الأصول والفرش، وأما أن يقال أنه يعرف الأصول أو هو متقن فليس الكلام هنا عن استحقاقه للإجازة من عدمها، وإنما الكلام هل هو فعلا قرأ القراءات فرشا وأصولا لكل القراء أم أسقط الكثير منها وبناء عليه هل يحق له قول قرأت القراءات أم لا.
والإخلال في ذلك داخل في أصل القراءة والرواية، وانظر كلام ابن الجزري في الفرق بين الوجه الجائز تركه وبين الواجب الآتيان به من القراءات والروايات والطرق.
النشر في القراءات العشر - (2/ 228)
" إذا علمت ذلك فاعلم أن الفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف نص ورواية، فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقصاً في الرواية فهو وضده واجب في إكمال الرواية ".
النشر في القراءات العشر - (2/ 234) وانظر كلامه عن الجمع وكيف على الطالب أن لا يترك قراءة ولا رواية.
" ولا ينتقل إلى من بعده حتى يكمل من قبل وكذلك كان الحذاق من الشيوخ إذا انتقل شخص إلى قراءة قبل إتمام ما قبلها لا يدعونه ينتقل حفظاً لرعاية الترتيب وقصداً لاستدراك القارئ ما فاته قبل اشتغال خاطره بغيره وظنه أنه قرأه ".
وطرق الجمع التي ذكرها ابن الجزري في النشر هي:-
ــــــــــــــــــــــــ
أحدهما الجمع بالحرف وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي وفرشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف وإن كان مما يتعلق بكلمتين كمد منفصل والسكت على ذي كلمتين على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم وهذا مذهب المصريين وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأحضر ولكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة.
والمذهب الثاني الجمع بالوقف وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه لا يزال بذلك الوجه حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء مما بعده فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه ثم يفعل بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم. وهذا مذهب الشاميين وهو أشد في الاستحضار وأشد في الاستظهار وأطول زماناً، وأجود إمكاناً، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصراً وشاماً وبه آخذ.
المذهب الثالث. وكان يقرأ بها ابن الجزري فقال: فابتدئ بالقارئ وأنظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إلى كلمتين بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته معه ثم وصلت حتى انتهى إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف ولما رحلت إلى الديار المصرية ورايت الناس يجمعون بالحرف كما قدمت أولاً فكنت أجمع على هذه الطريقة بالوقف وأسبق الجامعين بالحرف مع مراعاة حسن الأداء ووكمال القراءة وسأوضح ذلك كله بأمثلة يظهر لك منها المقصود والله تعالى الموافق.
ثم فصل الإمام ابن الجزري في طريقة القراءة.
وفي جميع الطرق السابقة للجمع شملت الطريقة على الجمع بحيث يأتي للعشرة كلهم وعطف الأصول والفرش كما هي عادة القراء قديما وحديثا إلا ما أحدث من طرق غير مستوفية للقراءات.
وتأمل قوله وتنبيهه على استيعاب أوجه القراء كالأصول " وإن كان مما يتعلق بكلمتين كمد منفصل والسكت على ذي كلمتين على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم وهذا مذهب المصريين وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف "
أو أن يقرأ بالإفراد كل راو ختمة أو كل قارئ ختمة، وبعض الشيوخ يجمع عليه الطالب أكثر من قراءة أو رواية.
بَابُ إِفرادِ القِراءَاتِ وَجَمْعِهَا (8)
[425] وَقَدْ جَرَى مِنْ عَادَةِ الأَئِمَّهْ * * * إِفْرَادُ كُلِّ قَارِىءٍ بِخَتْمَهْ
[426] حَتَّى يُؤَهَّلُوا لِجَمْعِ الْجَمْعِ * * * بِالْعَشْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بِالسَّبْعِ
¥