ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 12 - 10, 10:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
1 ـ ورقاء ثقة محتج به كما قدمت، ويبقى الكلام في اختلاط عطاء، وقد ذكرته فوق، فلم يكن خافيا ...
2 ـ الكلام في معمر والحسن أيضا مشهور، وذكرت قصة الجنازة، و على القول بالانقطاع فيبقى أنه رواه من طريق قتادة، ولو سبرت في روايات معمر عن قتادة عن الحسن لوجدتها كثيفة، فالأقرب هاهنا على تقدير الانقطاع أن يكون عن قتادة عن الحسن، وهذا ذكرته فوق أيضا
3 ـ وقولي في حديث البصريين عند معمر من طريق قتادة لا ينافي قول أحمد، فإن قوله في حديث بخصوصه
وقولي فيه عن حديث البصريين عنده مبني على أمرين
أ ـ كلام الأئمة: كما قالي يحيى وغيره: (نظرتُ فإذا الإسناد يدور على ستة: فلأهل المدينة: ابن شهاب ولأهل مكة: عمرو بن دينار ولأهل البصرة: قتادة بن دعامة ويحيى بن أبي كثير ولأهل الكوفة: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله وسليمان بن مهران ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنّف.
فلأهل المدينة: مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق ومن أهل مكة: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة ومن أهل البصرة: سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد ومن أهل الكوفة: سفيان الثوري ومن أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ومن أهل واسط: هشيم بن بشير ثم انتهى علم الاثني عشر إلى ستة:
يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم)
ب ـ النظر والسبر، فترجمة معمر عن قتادة عن الحسن كثيرة كثيفة جدا، وهاهنا روي معمر عن قتادة نفس الأثر ...
4 ـ الكلام في عطاء تقدم، وشريك أمره مشهور، لكنه إمام كبير، وقبول الأئمة لذلك الخبر المسلسل بالأئمة دال على احتجاجهم به ..
ـ المتابعة منها التام ومنها القاصر، وإنما قصدت بها القاصرة كما لا يخفي، بغرض جبر جهالة شيخ الطبري، والأمر واسع ...
ومن المعروف عند أهل هذا الفن أن كل حديث ينظر فيه بخصوصه، فلا يصلح في كل الأحايين النظر في إعلال حديث بخصوصه، وإسقاط ذلك على غيره، وكذا اعتماد العلل الظاهرة البينة في رد الحديث المتلقى بالقبول كما يفعل بعض المعاصرين
والله أعلم
ـ[الخطيمي]ــــــــ[24 - 12 - 10, 10:51 م]ـ
عطاء إمام كبير، وكونه تغير بآخره لا يقدح في رواياته بإطلاق، فتلقي أهل العلم بالقبول و روايتها في كتب السنة (العقيدة)، والاحتجاج بها، دال على الأخذ بها هاهنا ..
ومثل تلك العلل الظاهرة لا تفوت الأئمة الكبار، ولا يعل بتلك الواضحات إلا بعض المعاصرين ..
قلت: وهذه أحد أعاجيب هذا التخريج.
قال ابن حجر: ((فيتحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراً وزائدة حماد بن زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين: مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لمّا دخل إليهم البصرة، وسمع منه جرير وذويه. والله أعلم)) تهذيب التهذيب 7/ 207
وانظر للفائدة بحث الشيخ عبدالله السعد ((مراتب حديث عطاء بن السائب)):
http://www.alssad.com/publish/article_418.shtml
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 12 - 10, 11:01 م]ـ
وحديث السنة هذا بنفس السياقة (شريك عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس) قال عنه الذهبي في العلو (إسناده صالح)
وهذا دال على تلقي الأئمة له بالقبول، وأنهم مشوه ...
ولم يعلوه بالعلل الواضحة كما يفعل المعاصرون ...
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 12 - 10, 11:11 م]ـ
ومحل الإشكال يا أخي الخطيمي أنك تظن أنني أتكلم في قاعدة عامة مفادها قبول أخبار عطاء مطلقا، وأخبار شريك مطلقا إلخ
وهذا خطأ، ما عنيته قط ..
ولا أظنك ـ رعاك الله ـ تظن أن معلومات كاختلاط عطاء، وأخطاء شريك، من الدقة والبعد بمكان بحيث تخفى عليّ، أو على أي أحد ينظر في التقريب والتهذيب، فضلا عن المزي ..
بل بالأحرى أن أقول لكم إن تلك العلل ـ التي ليست عللا بالمعنى الدقيق ـ تخفى ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وأشباههم، حتى يطالبوا بالرجوع إلى التهذيب والتقريب فضلا عن رسالة العلامة السعد!!
فالكلام في النظر لإسناد بخصوصه، لا لقاعدة عامة ..
¥