قال شيخ الإسلام: " وَقَوله فجاؤوك الْمَجِيء إِلَيْهِ فِي حُضُوره مَعْلُوم كالدعاء إِلَيْهِ وَأما فِي مغيبه ومماته فالمجيء إِلَيْهِ كالدعاء إِلَيْهِ وَالرَّدّ إِلَيْهِ قَالَ تَعَالَى وَإِذا قيل لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أنزل الله وَإِلَى الرَّسُول وَقَالَ تَعَالَى فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول وَهُوَ الرَّد والمجيء إِلَى مَا بعث بِهِ من الْكتاب وَالْحكمَة وَكَذَلِكَ الْمَجِيء إِلَيْهِ لمن ظلم نَفسه هُوَ الرُّجُوع إِلَى مَا أمره بِهِ فَإِذا رَجَعَ إِلَى مَا أمره بِهِ فَإِن الجائي إِلَى الشَّيْء فِي حَيَاته مِمَّن ظلم نَفسه يَجِيء إِلَيْهِ دَاخِلا فِي طَاعَته رَاجعا عَن مَعْصِيَته كَذَلِك فِي مغيبه ومماته
واستغفار الله مَوْجُود فِي كل مَكَان وزمان وَأما اسْتِغْفَار الرَّسُول فَإِنَّهُ أَيْضا يتَنَاوَل النَّاس فِي مغيبه وبعد مماته فَإِنَّهُ أَمر بِأَن يسْتَغْفر للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات وَهُوَ مُطِيع لله فِيمَا أمره بِهِ والتائب دَاخل فِي الْإِيمَان إِذْ الْمعْصِيَة تنقص الْإِيمَان وَالتَّوْبَة من الْمعْصِيَة تزيد فِي الْإِيمَان بِقَدرِهَا فَيكون لَهُ من اسْتِغْفَار النَّبِي بِقدر ذَلِك
فَأَما مَجِيء الْإِنْسَان إِلَى الرَّسُول عِنْد قَبره وَقَوله اسْتغْفر لي أَو سل لي رَبك أَو ادعو لي أَو قَوْله فِي مغيبه يَا رَسُول الله ادْع لي أَو اسْتغْفر لي أَو سل لي رَبك كَذَا وَكَذَا فَهَذَا لَا أصل لَهُ وَلم يَأْمر الله بذلك وَلَا فعله وَاحِد من سلف الْأمة المعروفين فِي الْقُرُون الثَّلَاثَة وَلَا كَانَ ذَلِك مَعْرُوفا بَينهم وَلَو كَانَ هَذَا مِمَّا يسْتَحبّ لَكَانَ السّلف يَفْعَلُونَ ذَلِك ولكان ذَلِك مَعْرُوفا فيهم بل مَشْهُورا بَينهم ومنقولا عَنْهُم فَإِن مثل هَذَا إِذا كَانَ طَرِيقا إِلَى غفران السَّيِّئَات وَقَضَاء الْحَاجَات لَكَانَ مِمَّا تتوفر الهمم والدواعي على فعله وعَلى نَقله لَا سِيمَا فِيمَن كَانُوا أحرص النَّاس على الْخَيْر فَإِذا لم يعرف أَنهم كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك وَلَا نَقله أحد عَنْهُم علم أَنه لم يكن مِمَّا يسْتَحبّ وَيُؤمر بِهِ "
خامسا: ترك ما فيه نفع لا يدل على عدم مشروعيته، فأنت على سبيل المثال لا تستطع أن تثبت أن كل من ظلم نفسه في حياة النبي قد ذهب للنبي يطلب منه أن يستغفر الله له مع ما في هذا من عظيم الأجر.
1 ـ لكنني أستطيع أن أثبت عشرات الأمثلة على من ظلم نفسه، وطلب من الرسول أن يستغفر له، أو يدعو له، في حياته
وهذا كاف في الدلالة على المطلوب ...
ولا يشترط أن أثبت هذا من الجميع لأن هذا ليس واجبا من الأصل كي يجب على الجميع فعله
بل لو كان واجبا لما لزم أن يستدل بالنص على حصوله من كل أحد!
2 ـ بينما أنت لا تستطيع أن تثبت مثالا واحدا على فعل أحد من الصحابة والأئمة ذلك بعد موته
وهذا فرق واضح بيّن ..
3 ـ الترك المحض للنافع الديني، مع وجود مقتضاه، وانتفاء مانعه، دال على الحظر بلا شك ...
سادسا: لا انكر عليك عدم اشتراط التقييد او التخصيص اللفظي ولكن لا بد أن يكون هناك دليل يقيد ويخصص سواء أكان لفظيا أو غيره، وأنت لم تذكر هذا التقييد، وقد ذكرت كرد أن النبي يستغفر للمذنبين عند عرض الأعمال.
1 ـ الحديث المذكور لا يثبت ..
2 ـ التقييد غير النصي هو الفهم المتبادر من الاية، أنها أثبتت أفعالا يقوم بها الأحياء ..
وهذا يفهمه العامي والمتعلم، والعالم والجاهل
فتعدية أفعال الحي إلى موته، يستلزم دليلا خارجيا
وعلى ذلك فهذا التقييد التبادري، أو الوارد على أصل الكلام، دال أساسا أن اللفظ ليس عاما، بل هو عام يراد به الخصوص، أو يقال هو عام على بابه، ولكن الموت ليس داخلا في أصل المنطوق هاهنا ..
فعلى الوجهين وجب التدليل على التوسعة بدليل خارجي ..
وهو ما يسميه بعض الأصوليين (توسعة الحكم بلسان توسعة الموضوع)
ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 06:33 ص]ـ
الحمد لله:
¥