ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[04 Dec 2003, 08:58 م]ـ
* أحسن الله إليكم مشايخنا الكرام: عبد الرحمن الشهري , وأبو مجاهد العبيدي.
وجزاك الله كل خير أخي الفاضل: خالد الباتلي , فقد استمتعت بما كتبت وأفدت.
* وقد يسر الله لي مهاتفة الشيخ الفاضل حاتم الشريف , وقرأت عليه عبارة الطبري , فقال:
تُخرج عبارة الطبري على ما يسميه المتأخرون بالحسن لغيره , وهو ما تقوى بغيره من متابعات وشواهد .. , أو يكون مراده ترجيح متن الحديث بقول صحيح في اللغة أو لبعض المفسرين.
فقلت للشيخ: بالنسبة لأسانيد المفسرين , هل لها خصوصية عن غيرها؟
فقال: أكيد , لكني الآن خارج البيت , وهناك مقال جيد لأخينا الشيخ: مساعد الطيار , عن أسانيد التفسير أو صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس , والمقال جيد , وصاحبه من أهل الفن ,
وعندي نصوص تدل على خصوصية أسانيد التفسير , لعلي إذا رجعت أطالعها وتهاتفني بعد ذلك. (ولم أتمكن من مهاتفة الشيخ مرة أخرى لتأخر الوقت) ا. هـ
وقد كان الشيخ - حفظه الله - أخبرني في ليلة الحادي عشر من ذي الحجة سنة 1423هـ بمنى أنه كتب في موضوع نسخ التفسير وأسانيده كتاباً جاهزاً للطبع , لكن الذي أخره أن أحد زملائنا في قسم الحديث تقدم بموضوع ماجستير عن النسخ التفسيرية , والشيخ هو المشرف عليه , فيقول: آثرت أن أنتظر ما سيبحثه زميلكم , وقد زودته بما يفيده مما كنت جمعته؛ فإن خلص إلى نتيجة طيبة , أخرجت ما جمعته إن شاء الله.
* وبالنسبة لموضوعنا فإن المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ متعلق بخصوصية تناول أسانيد المفسرين أشد تعلق , وفي مقال الشيخ مساعد المذكور بسط لهذه المسألة , وعلى ذلك يكون صنيع الطبري في تفسبره ومنهجه فيه تفسير وبيان لهذه العبارة , ولا شك أنه خير وأولى من يفسرها.
- وبناءً على ذلك يكون مراد الطبري - رحمه الله - بقوله: (أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته) فيما ظهر لي:
أن الدلالة المنصوبة على صحة هذا النوع من الأخبار إما أن تكون دلالة إسنادية , من قبيل المتابعات والشواهد ونحوها , وإما أن تكون دلالة متعلقة بالمتن تفيد معناه صحة وقبولاً في مجال التفسير , ودلالة صحة المتن في هذا النوع من الأخبار متنوعة , منها أقوال الصحابة وإجماع المفسرين وصحة شواهده من لسان العرب فيما له تعلق بذلك ودلالة السياق و .. و .. , وشئ آخر يعرفه المتبحر في هذا العلم , من جهابذته ونقاده وصيارفته , تماماً كما هو عند فرسان الحديث وجهابذة العلل , ومن هؤلاء باتفاق العلماء شيخ المفسرين ابن جرير؛ ولذلك ما أجمل أن يعاد تأمل وجوه الترجيح وأسبابه عند ابن جرير وأوجه قبول الأخبار , وأسباب ردها عنده.
وبعد فهذا رأي فطير لمّا يختمر , ويبقى بعد ذلك مجال مفتوح للنظر في أثر هذه العبارة وأبعادها , ولازلنا بانتظار مدارسة مباركة للموضوع , وبالله تعالى التوفيق , وهو المسؤول أن يعيننا على السير في أقوم طريق.
ـ[عبدالعزيز الدخيل]ــــــــ[05 Dec 2003, 06:54 م]ـ
مشايخنا الأفاضل .......... سلمكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى الفريد في بابه , العظيم بإشرافه , المتميز بأعضائه.
أسأل الله أن يكون فيها الفائدة للجميع.
عقد الطبري ـ رحمه الله ـ مبحثاً بعنوان: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن.
وذكر فيه أنواع هذه الوجوه ومنها:ـ
1 ـ ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذكر أمثلة لذلك ,
ثم قال: "وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتأويله ,
بنصٍ منه عليه , أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله " أ. هـ
ففي هذا النص من كلام الطبري ـ رحمه الله ـ إشارة إلى أنواع بيان النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ في تأويل القرآن , وذلك على نوعين هما:
أ ـ بيان مباشر, وهو ما نص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على تأويله.
ب ـ بيان غير مباشر (غير منصوص عليه) , وهو الدلائل المنصوبة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم و الدالة أمته على تأويل ما لم ينص عليه.
وقد كرر الطبري رحمه الله هذا المعنى في فصل عقده لذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويله القرآن بالرأي.
حيث قال: " وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا: من أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو بنصبه الدلالة عليه , فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه .. "
إذا تأملنا ما قرره الطبري رحمه الله في هذين الموضعين , فيمكن من خلاله فهم كلام الطبري الذي وقع عليه السؤال على النحو الآتي:
قال الطبري: (فإذ كان ذلك كذلك، فأحقُّ المفسرين بإصابة الحق -في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلم تَأويله للعباد السبيلُ- أوضحُهم حُجة فيما تأوّل وفسَّر، مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه:
1ـ إمَّا من جهة النقل المستفيض، فيما وُجِد فيه من ذلك عنه النقلُ المستفيض , وإمَّا من جهة نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن فيه عنه النَّقلُ المستفيض.
2ـ أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته .... ).
فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الأول الذي يشترط فيه صحة الخبر بالنقل المستفيض أو نقل العدول إنما هو في التأويل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ويبقى القسم الثاني ـ من التأويل الذي لا يوصل إليه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ـ: والذي هو من جهة الدلائل المنصوبة في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على صحة التأويل.
هذا فهم أحببت أن أضيفه في فهم عبارة الإمام الطبري رحمه الله , فإن يكن صواباً فالحمد لله , وإن يكن خطأً فالتصويب هو الذي أريد.
بقي أنه حتى على هذا الفهم الذي أوردته تبقى عبارة الطبري تحتاج إلى شرحٍ من حيث ما هي تلك الدلائل
المنصوبة في السنة لصحة التأويل؟
أخوكم / عبد العزيز الدخيل