ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[02 Mar 2004, 11:49 م]ـ
ثم هناك نقطة أخرى تشكل على قول القائلين بعدم التقيد برؤوس الآي
وهو أن المشهور في تعيين الآي الرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قد أخذ من وقفه على رؤوس الآي
قال السيوطي في الإتقان تحت النوع التاسع عشر في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه
في فصل في عدد الآي
قال بعضهم: الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة قال: فالآية طائفة من حروف القرآن علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن وعما قبلها وما بعدها في غيرهما غير مشتمل على مثل ذلك.
قال: وبهذا القيد خرجت السورة.
وقال الزمخشري: الآيات علم توفيقي لا مجال للقياس فيه ولذلك عدوا ألم آية حيث وقعت والمص ولم يعدوا المر والر وعدوا حم آية في سورها وطه ويس لم يعدوا طس.
قلت (أي السيوطي): ومما يدل على أنه توفيقي ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود قال: أقرأني سول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آل حم.
قال: يعني الأحقاف.
وقال: كانت السورة إذا كانت اكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين الحديث.
وقال ابن العربي: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك ثلاثون آية وصح أنه قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران
قال: وتعديد الآي من معضلات القرآن وفي آياته طويل وقصير ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام ومنه ما يكون في أثنائه.
وقال غيره: سبب اختلاف السبب في عدد الآي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة.
اهـ بلفظه
وذكر آثار كثيرة بعد ذلك استدل بها على هذا القول.
فإن كانت طريقة تعيين الآيات بالوقف عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف إذن نرجح القول بعدم سنية الوقوف على كل الآيات
وإن لم نقف على غير حديث أم سلمة وحديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما في هذا الباب لكن ما هو أعلاه يشير إلى العموم.
فما رأيكم؟
ـ[الميموني]ــــــــ[05 Mar 2004, 06:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: الأخ الكريم الشيخ: راجي رحمة ربه
سيكون الجواب و الكلام على أمور مهمة بإيجاز:
وسأوجز الراجح في الوقف على رؤوس الآيات، فقد يقف على محاورتنا هنا من لم يطلع على الرسالة الخاصة ببيان هذه المسألة- الموجودة بالمنتدى.
فالذي تبين لي من النظر في أدلة المسألة و التتبع لكلام الأئمة من القراء و علماء الوقف وغيرهم أن الوقف على رؤوس الآيات (الكلمة التي في آخر الآية):
أن الوقف عليها له أحوال منها أن يتم الكلام ولا يتعلق بما بعده عندها فلا ريب في أن الوقف عليها أولى، و إما أن تتعلق بما بعدها تعلقا غير شديد وهو ما لا يغير المعنى ولا يفسده ولا يوهم معنى مرجوحا فيجوز الوقف وهو أولى مما ليس برأس آية، وقد يكون هذا الوقف عند علماء الوقف كافيا وقد يكون حسنا بحسب المعنى و التعلق. و أما إذا اشتد تعلق الآية بما بعدها فتغير المعنى أو فسد فلا يوقف عليه بل يوصل.
و السنة مراعاة المعنى و التدبر لا الوقف على رأس كل آية و هذا هو عمل علماء الوقف الذي ذكروا أن الوقف على رؤوس الآية سنة، و الذين لم يذكروه، و الذين لم يلتزموا به وهم كل علماء الوقف المعتبرين في مصنفاتهم، وقد اتفقوا على ذكر الوقف القبيح و مثلوا فيه لما لا يجوز من الوقف فذكروا من أمثلة ذلك الوقف على رؤوس آيات عدوا الوقف عليها قبيحا مع كونها رؤوس آي
ومن هؤلاء وهم كثر – الداني و العماني والسخاوي و السجاوندي وابن الجزري و الجعبري و غيرهم.
¥