? في باب الباء:" بأس"، "بتر"،" بث"،" بجس"،" بخع"، "بدر" ...
? في باب الجيم:"جبت"، "جبر"،" جبل"،" جبن"، "جبه"، ...
في ترتيبه لأبواب الحروف يقدم باب الواو على باب الهاء. وهذا الترتيب الألفبائي يكون في أوائل حروفه الأصلية دون الزوائد. هذا من حيث الترتيب المنهجي لأبواب الكتاب وترتيب الكلمات، أما من حيث طريقته في شرح مفردات ألفاظ القرآن فهو يعطي المعنى اللغوي، أي أصل الوضع في اللغة، ثم يعدد المعاني التي يفيدها اللفظ حسب استعماله في الآية القرآنية.
أما الاستشهاد: فيستشهد بالقرآن الكريم إذا كانت تلك اللفظة المراد شرحها في آية أخرى وفي سياق آخر بنفس المعنى لكنه أوضح. كما أنه يستشهد بالأحاديث النبوية وأقوال الصحابة، وهذا يوجد خاصة عندما يذهب إلى معنى اصطلاحي أو شرعي، ثم يستشهد بأبيات من الشعر الذي هو ديوان العرب. كما أنه يستشهد بالأمثال المشهورة.
و هذا الأمر لا نجده عند شرحه لكل لفظة من ألفاظ القران, بل قد يكتفي بالشرح اللغوي من غير استشهاد بغير القران, مثلا عند شرحه لفظة "النبز" قال: «النبز التلقيب، قال:?ولا تنابزوا بالألقاب?» هنا أوجز إيجازا و لم يأتي بشاهد من اللغة أو غيرها, ولعله وضح المعنى فلم يشأ الإطناب. لكن في مواضع أخرى من الكتاب لا يكتفي بالشرح اللغوي بل يتعداه إلى المعنى الاصطلاحي و الشرعي, مثال هدا الأخير في شرحه للفظة "توب"، قال: «والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة, وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة فمتى اجتمعت هده الربع فقد كمل شرائط التوبة».
و في شرحه لألفاظ القرآن يعتني كثيرا بالقراءات القرآنية, فلا يكتفي بالقراءة الواحدة وإنما يتعداها إلى غيرها من القراءات الثابتة عن الرسول (ص) , فعندما شرح القدر قال: «و القدر وقت الشيء المقدر له, والمكان المقدر له. قال: ? إلى قدر معلوم? و قال: ? فسالت أودية بقدرها? أي بقدر المكان المقدر لها لأن يسعها, و قرئ"بقدرها"-بسكون الدال و كسر الياء-أي تقديرها ( .. ) و قدرت عليه الشيء ضيقته كأنما جعلته بقدر بخلاف ما وصف بغير حساب, قال: ? و من قدر عليه رزقه? أي ضيق, وقال: ? يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر ? وقال: ? فظن أن لن نقدر عليه ?، أي لن نضيق عليه. وقرئ? لن نقدر عليه?» - بتشديد الراء و كسرها- وظاهر أن بتعدد القراءات تتعدد المعاني, فكان حكيما إذ ذكر القراءات.
و عند وقوفه على مفردة اختلف الصحابة أو التابعين في معناها نجده يعدد أقوال الصحابة أو التابعين أو هما معا في المسألة فيرجح رأيا أو ينشئ آخر مستقلا به؛ فعند شرحه للفظة "قر" قال في قوله تعالى? فمستقر و مستودع?: «قال ابن مسعود مستقر في الأرض و مستودع في القبور. و قال ابن عباس مستقر في الأرض و مستودع في الأصلاب. و قال الحسن مستقر في الآخرة و مستودع في الدنيا. وجملة الأمر أن كل حال ينقل عنها للإنسان فليس بالمستقر التام». نلاحظ أنه تجاوز أقوال الصحابة والتابعين و أنشأ رأيا خاصا به, طبعا لما كان اجتهاده منهم (ض) و ليس نقلا عن الرسول (ص). والذي يبدو أنه كان موفقا في رأيه.
فالرجل ليس متضلعا في اللغة فقط، كما يبدو من خلال عنوان الكتاب؛ بل له الدلو المعلى في العلوم الشرعية أيضا؛ وتعالى ننظر في شرحه للفظة" شبه" حيث نجده لبس رداء الأصوليين وصار يقلب المعنى ويعمل فيها قواعد أصول الفقه، فكأنك أمام كتاب أصولي. قال: «والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشبهته بغيره، إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده، وحقيقة ذلك أن الآيات عن اعتبار بعضها ببعض –ثلاثة أضرب محكم على الإطلاق، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه ومتشابه من وجه. فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب:
1. متشابه من جهة اللفظ فقط.
2. ومتشابه من جهة المعنى فقط.
3. ومتشابه من جهتهما.
والمتشابه من جهة اللفظ ضربان:
1. أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة ( ... ).
2. والثاني يرجع إلى جهة الكلام المركب، وذلك على ثلاثة أضرب ... ».
¥