أرشيف ملتقى أهل التفسير

وما ذكر من وجود كتاب للراغب باسم جامع التفسير أو الجامع في التفسير لا يستند إلى أدلة حقيقية، بل إن ما وجد من تفسير الراغب في معظم نسخه الخطية يحمل عنوان تفسير القرآن العظيم، ومعلوم أن بعض المصادر تشير إلى أن الراغب لم يتم تفسيره، ومن ثم فلا تصح تلك الإحالة عليه، والتي وردت في سورة الكافرون من كتاب درة التنزيل؛ لأنها مما لم يصل إليها الراغب في تفسيره.

وما ذكره الأخ الباحث من أن نفَس الراغب في كتاب درة التنزيل واضح فلا أساس له من الصحة، وإنما هو وهم آخر وقع فيه الباحث، نظراً لتغاير أسلوب الراغب مع أسلوب صاحب كتاب درة التنزيل.

وإن ما ذكره الأخ الباحث من أمور لافتة للانتباه تتعارض مع ما عرف من طريقة الراغب وأسلوبه، فقد كان جديراً أن يحمله على إعادة النظر في نسبة الكتاب إلى الراغب، وأن يهديه إلى المؤلف الحقيقي، ولكنه آثر أن يؤولها، ليحملها على ما اندفع إليه من حب نسبة الكتاب إلى الراغب، فأضاع على نفسه فرصة ثمينة.

كما بين أن هذه النسبة لا تصح إلى الخطيب الإسكافي، ولا إلى الفخر الرازي، ولا إلى ابن فورك.

وعنوان جامع التفسير أو الجامع في التفسير الوارد في سورة الكافرون من كتاب درة التنزيل هو النقطة الثابتة في البحث، والتي ينبغي الانطلاق منها، وهذا العنوان لا ينطبق إلا على كتاب واحد يعود إلى مؤلف واحد، هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاني الملقب قوام السنة والمتوفى سنة 535 هـ، والمقابلة بين ما جاء في مقدمة درة التنزيل وما عرف من ترجمة أبي القاسم إسماعيل تشير إلى التوافق في ما ورد فيهما، كما أن التشابه بين مقدمة درة التنزيل ومقدمات ما وصلنا من كتب أبي القاسم إسماعيل يدل على تشابه في الأسلوب.

وهذا كله يرشح نسبة كتاب درة التنزيل إلى أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاني!

وسبب نسبة الكتاب في بعض النسخ الخطبة إلى الراغب إنما يعود للاشتراك بينه وبين المؤلف الحقيقي في معظم الاسم والكنية: فالراغب هو: أبو القاسم الحسين بن المفضل الأصفهاني، والمؤلف الحقيقي! هو: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن المفضل! الأصفهاني، فهما يختلفان بالاسم الأول، ويتفقان ببقية الاسم والكنية.

من أنعم النظر في هذا التلخيص بدا له ضعف ما اعتمده الأستاذ، ولم أره عرّج على اعتقاد أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل، ولا ريب أن بروز الاعتقاد من نقط الارتكاز التي كان يُرجى من الأستاذ أن يُوليها اهتمامًا، والله أعلم.
وفي تلخيص المقال بعض الهنات، ولست أدري هل أثبت الأستاذ في أصل مقاله اسم جدّ أبي القاسم الأصبهاني: (المفضل)؛ فإن كان قد فعل، فهو غلط بيّن ينبغي أن ينأى عنه الباحث الجادّ المدقق، خاصة أن ذلك كان عند المقابلة بين ابنَي (المفضل)، وصرح أن الرجلين يتفقان في بقية الاسم (يعني: النسية إلى الأب أو الجد).
والله أعلم.

ـ[منصور مهران]ــــــــ[13 Jul 2006, 10:13 ص]ـ
جاءت المقالة في العدد المزدوج 3 - 4 ص 97 من مجلة مجمع اللغة العربية الأردني.
وفيها نفى الدكتور الساريسي نسبة الكتاب إلى الإسكافي اعتمادا على:
1 - ورود نسبة صريحة إلى الراغب على نسخ مخطوطة، هي نسخة مكتبة أسعد أفندي بإستانبول رقم 176، ونسخة خسرو باشا باستانبول رقم 25، ونسخة راغب باشا باستانبول رقم 180، ونسخة السلطان أحمد الثالث / طوب قبوسراي، بإستانبول رقم 1748 / أ / 850، ونسخة أخرى رقم 1749 / أ / 1830، ونسخة المتحف البريطاني رقم 5784 ورقم 234: المصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة رقم 7 تفسير.
2 - ما ورد في مقدمة المفردات من نية الراغب أن يتبع المفردات (بكتاب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ... ) وأنه بذلك رسم خطة الكتاب التي تتفق وخطة الدرة مما يؤكد أنهما خرجا من معين واحد.
3 - أن في كتاب الدرة إشارة إلى كتاب آخر للمؤلف اسمه (جامع التفسير)، وليس في مؤلفات الإسكافي كتاب يحمل هذا الاسم. بل هو معدود من مؤلفات الراغب وهو مخطوط وموجود في مكتبة اياصوفيا.
4 - و جاء في إحدى المخطوطات وهي التي تحمل رقم 1749 / ر / 183 قول راوي الكتاب إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بالأردستاني: (هذه المسائل .... أملاها أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب في القلعة الفخرية) وكلمة أملاها قد تعني أنه أملاها من إنشائه كما تعني أنه أجيز بإملائها من قِبَل مبدعها ومنشئها وتبقى تساؤلات عن صعوبة قبول خبر الإملاء هذا عن طريق الذاكرة والارتجال. ثم إن انفراد الأردستاني بالرواية يثير عجبا، وتقرب من خبر الآحاد في الحديث، ولعله كان أقرب إلى الروح العلمية لو أن غيره حضر الإملاء والرواية وشهد بذلك.
5 - مقدمتا المفردات والدرة تتلاقى فيهما بعض الكلمات وبعض التراكيب، ثم تفترقان ليأخذ كل كتاب ما يناسبه من القول والبيان.
6 - كل ما أورده الناقد قال إنه: (دلائل على الشك في نسبة كتاب درة التأويل .. الذي صنفه الراغب الأصفهاني لمصنف آخر هو ... الإسكافي. كل هذه الدلائل لا تتأيد إلا بحجة أخرى قد تزنها جميعا، وهي تلك التي تأتي من مادة الكتاب ونسيجه الأساسي).
وعقد الموازنة بين النسخ المخطوطة والنسخ المطبوعة قبل صدور الطبعة المحققة.
قلت: ولو أن الناقد شاهد الطبعة المحققة التي صدرت بعد المقالة بنحو عشرين عاما لتغيرت نظرته إلى الموضوع بمرة. هذا وبالله التوفيق.
¥