ومعلوم أن أهل العراق منهم من هو معظم للسنة مجانب للرأي ...
وفي سير أعلام النبلاء 8/ 68:
أبو يوسف أحمد بن محمد الصيدلاني سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: كنت عند مالك، فنظر إلى أصحابه، فقال: انظروا أهل المشرق، فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب إذا حدثوكم، فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، ثم التفت فرآني، فكأنه استحيى، فقال: يا أبا عبد الله أكره أن تكون غيبة، هكذا أدركت أصحابنا يقولون.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 274:
وقال صاحب المختار من الحنفية: ولا غيبة لظالم، ولا لفاسق، ولا آثم في السعي به، ولا غيبة إلا لمعلوم، ولا غيبة لأهل قرية. وكذا ذكر القاضي عياض، وغيره: في غير المعين.
وخالف فيه بعضهم.
ذكره النووي في حديث أم زرع. (1)
والأول: مأثور عن إبراهيم.
ولم يذكر أصحابنا هذا، والظاهر: أنهم لا يريدون هذا، فظاهر كلام بعضهم: إن عرف بعد البحث = لم يجز، وإلا جاز، فليس هذا ببعيد. اهـ
وفي كتب الحنفية:
الدر المختار: ولو اغتاب أهل قرية = فليس بغيبة؛ لأنه لايريد به كلهم، بل بعضهم، وهو مجهول.
وفي الاختيار لتعليل المختار: ولا غيبة إلا لمعلومين، فلو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة.
في البحر الرائق: قال في العيون: رجل اغتاب أهل قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوما بأعيانهم.
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (وَلَا غِيبَةَ إلَّا لِمَعْلُومٍ فَاغْتِيَابُ أَهْلِ قَرْيَةٍ لَيْسَ بِغِيبَةٍ) لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ جَمِيعَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَكَانَ الْمُرَادُ هُوَ الْبَعْضُ وَهُوَ مَجْهُولٌ.
(1) في شرح مسلم في الموضع المشار إليه: قال المازري: قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبة؛ لكونهم لا يعرفون بأعيانهم، أو أسمائهم، وإنما الغيبة المحرمة: أن يذكر إنسانا بعينه، أو جماعة بأعيانهم.
قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها، وهو مجهول؛ فأقر على ذلك، وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات.
لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه، وهومعروف عند السامعين = كان غيبة محرمة، فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث = فهذا لا حرج فيه عند بعضهم، كما قدمنا، ويجعله كمن قال في العالَم من يشرب، أو يسرق، قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال.
قال القاضي عياض: صدق القائل المذكور، فإنه إذا كان مجهولا عند السامع، ومن يبلغه الحديث عنه = لم يكن غيبة؛ لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه.قال: وقد قال ابراهيم: لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبها باسمه، أو ينبه عليه بما يفهم به عنه.
وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان، والأزواج لم يثبت لهن إسلام، فيحكم فيهن بالغيبة لو تعين، فكيف مع الجهالة. والله أعلم.
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[06 Oct 2006, 09:28 م]ـ
أخي الكريم: هذه فوائد جاد بها الشيخ الكريم محمد الحمد حول هذا الموضوع تجدها على هذا الرابط:
منهج ابن عاشور في تفسيره، وخلاصة ما اشتمل عليه ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=6555)
ـ[المؤمن]ــــــــ[29 Jan 2007, 11:13 م]ـ
السلام عليكم
سأل سائل عن التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور، أحدِ أقطاب جامع الزيتونة، له مؤلفات كثيرة في شتى الفنون، ولعلّ أبرزها تفسيره (التحرير والتنوير) وهو بحق موسوعة علمية يجد فيه كل دارس ضالته،وأنا إذ أقول هذا فإنما أقوله عن دراية بدروب هذا التفسير بعد دراسة دامت أكثر من خمس سنين تمخضت ـ ولله الحمد ـ بنيلي لدرجة الماجستير.
ابن عاشور ـ كما لايخفى عليكم ـ أشعري يعتز بأشعريته، ولكنه مع ذلك يرتضي في كثير من الأحيان عقيدة السلف التي كان عليها الصحابة والتابعون، يُمر آيات الصفات كما يمرونها، وقد أوضحت هذا في بحثي المشار إليه سابقا،ونظرا لاستقلاليته الفكرية ينتقد كثيرا من آراء الأشعرية،ويبدي آراءه بكل شجاعة.
أما الشبهات التي يُظن أنها وردت في تفسير ابن عاشور، فإنها مما تتعدد فيها الآراء،وتختلف فيها وجهات النظر، ووصف ذلك بالشبهات أمر يستبشع في حق علمائنا الأجلاء من أمثال ابن عاشور، وإن كانت المؤاخذات عليه واردة،شأنه كشأن كل العلماء الذين لاندعي لهم العصمة.
قد آلمني كثيرا لما قرأت لأحد الباحثين د. محمد بن رزق الطرهوني في كتابه (التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا) ـ آلمني ـ حين اتهم ابن عاشور بمناوئته لأهل الأثر، ولا أدري كيف حكم عليه بهذا الحكم؛ ألا يعلم أستاذنا أن لابن عاشور إجازة في صحيحي البخاري ومسلم، وموطأ مالك، وله على الأول والأخير تعليقات جياد، وأذكّره أنّ ابن عاشور ألزم نفسه ألاّ يعدل عن التفسير بالأثر عند صحته، وعند القراءة المنصفة للتحرير والتنوير سنجد الآثار بما يربو على المئين وإنّ هذا لهو أعظم دليل على عدم صحة ما اتهم به ابن عاشور.
هذا بعض ما رأيت إثباته مما يزيل الغموض حول ابن عاشور وتفسيره ـ إن شاء الله ـ.
أخوكم محمد نذير الجزائري
¥