7 - ما ذكرَهُ الدُّكتور حوَّى من (ظاهرة الأخذ عن أهل الكتاب، ومن ثمَّ رواية الكثير من الإسرائيليات المنكَرة) كلام لا وزنَ له: وذلك من وجهَيْن:
أ - أنَّهُ - أيضاً - ليس (ظاهرة) - ألْبَتَّة -، بل هو مفاريدُ ومُفردات ليس إلا: ثم إنَّ أهلَ العلم قد بيَّنُوا ذلك، ولمْ يسكُتُوا عنه، ولمْ يترُكُوه لمتمجهدي القُرون الأخيرة،
ب - أنَّ الاتًّكاءَ على هذه الدعوَى الباطلةً لإقامةً ادّعاءات أُخْرَى - أكثرَ بُطلاناً - متفرًّعة عنها - من أنَّ: هذا الحديثَ عن أهل الكتاب،، أو: ذاك الحديثَ من الإسرائيليَّات: يُشَكًّلُ عُدواناً صارًخاً قبيحاً على مناهج المحدًّثين الأصيلةً، وقواعدهم الراسخةً التي هي أكبرُ فَخَار عرفه التاريخ - كُلُّهُ - للعرب والمُسلمين: فقد بيَّنُوا كُلَّ ذلك، وكشفوا عن حقيقةً ما هُنالك ...
8 - قولُ الدُّكتور حوَّى: (ظاهرة المذهبيَّة العقديَّة والفقهيَّة والتحزُّب لكلًّ مذهب، وكان لذلك آثار خطيرة في الرواية والرُّواة)،، كذا قال - هداهُ اللهُ -، وكأنَّهُ اكتشافّ عصريّّ جديدّ،،
فأقولُ: ألَمْ يكشفْ عُلماءُ الحديث عن هذا الخَلَل في عُصورهم الأُولَى؟،
ألمْ ينقُد عُلماءُ الحديث الرُّواةَ - على تنوُّع أفكارهم -، ويُفنًّدُوا عقائدَهُم ومذهبيَّاتهم؟،
ألَمْ يكُنْ لًعُلْماء الحديث المنهجيَّةُ الدقيقةُ في الأخذ عن هؤلاء المذهبيًّين، وتمييز رواياتهم المقبولة والمرذولة؟،
ولكنْ: حقًّا: إن (ظاهرة المذهبيَّة العقديّة والفقهيَّة) أثَّرَتْ جدًّا في عُقول عدد ليس بالقليل من الأكاديميًّين العصرانيًّين - تأثُّراً بالمُستشرقين، أو الروافض، -: للتشكيك بمُسَلَّمات أهل الإسلام، والطعن بأحاديث النبيًّ - عليه الصلاة والسلام - ...
9 - قول الدكتور حوَّى: (ظُهور روايات وطُرُق لأحاديث في كُتُب متأخًّرَة، لم تكن معروفة في القُرون الأُولَى، ولا في المدوَّنات المعتبرة - كالكتب التسعة -)،، فهذا من الدكتور حوَّى دليل عَمَلي تطبيقيّ على تأثُّره بالمُستشرقين وأذنابهم: إذ إنَّ مُصطلَح (الكُتُب التًّسعة) مُصطلح استشراقيّ صرْف: لمْ يعرفْهُ أهلُ الحديث إلا بعدَ تأليف مُستشرقًي (جامعة لَيْدن - هولندا) كتابَهُم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ - أوائل القرن العشرين -: بخلاف مُصطلح (الكتب الستَّة)، أو مُصطلح (السنن الأربعة): اللذَيْن كانا معروفَيْن لعُلماء الحديث - من قَبْلُ ومن بَعْدُ -.
ثُمَّ يُقالُ: ما ليس معروفاً (عندك،) هو معروفّ عند (غيرك،) - يقيناً -، وما لم يُطبع من كُتُب السُّنَّة هذه الأيّام لا يدلُّ على أنَّهُ لمْ يكُنْ معروفاً أيّام الرًّواية، والجَمْع، والتخريج، فلا تخلط،
10 - قولُ الدُّكتور حوَّى: (ظُهور الاختلاف بين النُّسَخ الخطيَّة .. ) يُريد: لكتب الحديث النبويّ، فكان ماذا؟، أمْ أنَّهُ (تشكيك) جديد، ومن زاويةْ أُخْرَى؟،
وهل معرفةُ ذلك، وإدراكُهُ - على التحقيق - أمْر أُغْفلَ بيانُهُ والتنبيهُ عليه من جهة عُلمائنا الأبرار، وأئمَّتنا الكِبار؟،
أين أنت - أيها الدكتور - من فتح الباري وضبطه الدقيق - جدًّا - لكلًّ لفظ، أو كلمةْ، أو حتَّى حرف - فيما تعرَّضَ له في شَرْحه لـ صحيح البخاري - صحيح أهل الإسلام - على مرًّ الأزمان -؟،
وعليه: فإنَّ ما ذَكَرَهُ الدُّكتور حوَّى - بَعدُ - من الإشارة إلى شرح البخاري - حُجَّةّ عليه، لا له - لمَن يعقلُ -،
وأمّا سُنَن الترمذي - واختلافُ نُسَخه -: فلمْ يذكُرْ لنا الدُّكتور حوَّى: هل هذا الفرقُ المُدَّعَى - وقد بيَّنَهُ العُلماءُ في تحقيقاتهم، ورجَّحُوا الصحيحَ منهُ - قديماً وحديثاً -، فَرْق مُؤثِّر على أصل الثُّبوت والصحَّة؟، أمْ أنَّ ذًكْرَهُ والإشارةَ إليه - هُنا - مُجرَّد تشغيب؟،،
11 - إشارتُهُ لـ (علم العلل)، وقولُه - بعد - في وَصْفه بكونه: (ميداناً فسيحاً للاجتهاد والنَّظَر): أقولُ: بضوابطَ دقيقة جدًّا - أوَّلاً -، ولمن هو لذلك أهل - ثانياً -، مع عدم التسليم بكُلًّ ما يُذكَرُ فيه - ثالثاً -.
ثُمَّ: هل انتقاداتُ الدُّكتور حوَّى لأحاديث الصحيحَيْن - أو أحدهما - قائمةّ على هذا العلم الحديثيًّ الدقيق؟، أمْ أنَّها عنهُ بمَعْزل، ومنه بأبعد منزل،؟،
¥