ـ[أبو فرحان]ــــــــ[16 - 05 - 09, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ويتمثل هذا المنهج برد الصحابة بعضهم على بعض حينما يستمعون إلى متون الأحاديث المروية والأحكام المتصلة بها، تلك المتون التي يرونها تعارض بعض المتون الأخرى،كاعتراضات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على بعض الصحابة، أو اعتراضات ابن مسعود، أو ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين
جعلك ما يسمى بمنهج المتقدمين هو مذهب الصحابة مصادرة واضحة و إلا ليس ثمة سند بين صحابي و الرسول الكريم، حتى نطالب الصحابة أن يفتشوا في الإسناد
ثم جاء بعده الإمام النووي، وهو من كبار الفقهاء ليطلق قبول الزيادة إذا كانت من ثقة، وليصبح قاعدة عريضة للمحدثين من بعده
ليس كل من أتى بعد النووي قَبِل الزيادة على إطلاقها بل الكثير منهم ينظر إلى القرائن فترد و تقبل بناء على القرائن المتوفرة، و هذا عند من تسميهم المتاخرين
بل إن ابن عبد الهادي ردّ على من قال بإطلاق القبول لأي زيادة، فقال كما نقله الزيلعي
فإن قيل الزيادة من الثقة مقبولة؟
قلنا: ليس ذلك مجمعاً عليه، بل فيه خلاف مشهور!
فمن الناس: من يقبل زيادة الثقة مطلقاً.
ومنهم: من لا يقبلها.
والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة
وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها.
ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها.
ففي موضع يجزم بصحتها.
وفي موضع يغلب على الظن صحتها.
وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة.
وفي موضع يغلب علىالظن خطؤها.
وفي موضع يتوقف عن الزيادة أ. هـ
أو يأتيك الشيخ الألباني ليوّهمهم،ويستدرك عليهم طريقاً شاهداً – هو في الغالب مما سجره المتقدمون – يصحح به عرج الرواة؟ ثم يقول لك بعدها: " كما هو مقرر عند أهل العلم "، أو " كما هو مقرر في كتب المصطلح "!
إذا جاء الشيخ الألباني رحمه الله بطريق لم يذكرها أبو حاتم أو غيره من المتقدمين، ينبغي للمنصف أن يقبلها أو أقل أحواله أن ينظر إليها ذلك أن استدراك أهل العلم بعضهم على بعض وارد و لا ينكره أحد و إلا للزم من ذلك أن نقول بالعصمة لأبي حاتم و ابن معين و غيرهما من المتقدمين و هذا ما لا يقول به عاقل، فوقوف الحاكم او ابن حجر او ابن تيمية أو حتى الألباني على طريق لم يتبين لنا وقوف أبي حاتم عليها هو أمر وارد ..
فمن يتتبع – مثلاً- الشيخ الألباني في كيفية تصحيحه للأحاديث وتضعيفها يقف مذهولاً! فمنهجه منهج غريب فريد،لم يسبق إليه،وسأمثل بحديث واحد صححه في سلسلته الصحيحة ليتبين خطورة غياب منهج الأئمة المتقدمين في تصحيح الأحاديث وإعلالها
هذا المنهج الذي تصفه بالغرابة و الذهول و ... ، اطلع و أثنى عليه من هو أعلم منك و أعلم من كثير ممن تقلّدهم
قول الشيخ مقبل في تصحيح و تضعيف الألباني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22909
ومن هنا أصبحت عملية تصحيح الحديث وتضعيفه عملية سهلة، فما عليك إلا أن تضع بين يديك تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ثم تفتش عن حال رجال السند فإن كان رجاله كلهم ثقات فهو صحيح، وإن كان فيه صدوق أو أكثر فهو حسن، وإن كان فيه ضعيف فهو ضعيف، وهلم جراً .. ، فأصبح تصحيح الحديث وتضعيفه أمرا ميسوراً يقدر عليه كل واحد
هذا غير صحيح
نعم إن كان الحديث رجاله ثقات نقول صحيح الإسناد و لا يعني ذلك أن الحديث صحيح بل المقصود أن هذا الطريق بهذا الإسناد صحيح و هذا لا غبار عليه، فلا يلزم من تصحيح طريق أن الحديث برمّته صحيحا، كما لا يلزم من تصحيح الإسناد أن المتن هو الآخر صحيح، و هذا ما يذكره من تسميهم بالمتأخرين بل و يطبّقونه و من قرأ لابن حجر أو استمع للألباني علم ذلك.
أضف إلى ذلك أن ما كتبه ابن حجر في التهذيب هو تلخيص لأقوال أهل العلم متقدمهم و متأخرهم جرحا و تعديلا في الراوي، ثم لخّص هذا كله في التقريب، فالنظر في مثل هذا الكتاب مطلوب و إن كان الاقتصار عليه قصور
فظهرت مئات الأسماء كمحققين ومخرّجين،ومصححين ومضعفين لحديث رسول الله وهم ممن لا يميزون بين كوعهم وبوعهم –كما يقال -! ولا يعرفون أبجديات هذا العلم الشريف،ثمّ يخطئون أئمة النقد وجهابذة العلل.
####
تخطئة العلماء واردة، لا توجد عندنا عصمة لأحد كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نجزم بخطأ بعض الصحابة في عدد من المسائل أفلا يمكن أن نخطّء إمام من الأئمة جاء من بعدهم، نعم نحن نجلّهم و نحترمهم لكن لا يعني أن كل ما يقوله فلان و فلان هو صواب دوما، و إلا لشابهنا الرافضة في القول بالعصمة، اللهم إلا أن الرافضة يصرّحون بها و نحن لا نصرّح
ـ[القرشي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 11:34 م]ـ
الأخ أبو فرحان بارك الله فيك، أفدت وأجدت. زادك الله توفيقاً.
¥