فهمت من مقالك أنك بنيت الإشكال الأول – وما تفرع عنه وهو الإشكال الثالث – على أمر عرضته معرض التسليم والقبول، وهو محل نظر، وأعني به ماجاء في قولك:" ونعلم كذلك بإجماع أن جمع أبي بكر كان مرتب الآيات والسور، وهذه قضية عقلية لا نزاع فيها، لأن جمع السور في مصحف واحد يقتضي أن تكون مرتبة ".
فماالدليل على أن جمع أبي بكر كان مرتب السور؟ فضلا عن انعقاد الإجماع على ذلك، والقول بأن جمعه كان مرتب السور على نحو الجمع العثماني دعوى تفتقر إلى الدليل الصريح، وهو – أعني ترتيبه على السور – قدر زائد على مطلق الجمع.
فقد جُمع القرآن في عهد الصديق من السطور والصدور على الصفة التي أخذها الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها بأمره كتاب الوحي، فصارت جميعاً في صحف، محفوظة في موضع واحد دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. ولم تُكتب منها المصاحف يومئذ، كما أن ظاهر الأمر – من سياق المرويات - أن السُّور لم تؤلف يومئذ على صفة معينة.
بل جزم بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: "الفرق بين الصحف والمصحف: أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً " (فتح الباري 8/ 635)
وقال أبو عبدالله الحاكم: "جمع القرآن لم يكن مرة واحدة، فقد جمع بعضه بحضرة الرسول r، ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق، والجمع الثالث هو في ترتيب السورة كان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين". (المستدرك 2/ 229)
فهذا الحيث يشير إلى أن ترتيب السور في جمع عثمان دخله اجتهاد الصحابة، وأما جمع أبي بكر فقد كان جمعا لكلام الله بين دفتين في موضع واحد ولايلزم من ذلك أنه كان مرتب السور على النحو المعروف.
أما الإشكال الثاني فلم يظهر لي وجه التعارض والإشكال، فليتك – فضلا لا أمرا – تزيده إيضاحا.
وجزاك الله خيرا،،
أخي / محمد الأمين وفقه الله
قولك:" والذي ترجح لي هو جهالة يزيد الفارسي كما ذهب إليه يحيى القطان و ابن معين و المزي وهو ظاهر اختيار الترمذي كذلك.
وبذلك يكون الحديث ضعيفاً إضافة لنكارة المتن "
اختلف في يزيد الفارسي – الذي عليه مدار الحديث – هل هو ابن هرمز أم غيره؟ - بمعنى أنهما اثنان -.
فإن قيل: إنهما واحد – وهو مذهب عبدالرحمن ابن مهدي وأحمد بن حنبل وابن سعد وابن حبان وغيرهم – فهو ثقة بلا إشكال ومن رجال مسلم.
وإن قيل: إنهما اثنان، فقد عدله أبو حاتم – وهو من المتشددين في التعديل، وممن يرى التفرقة بينهما – فقال: " لابأس به "، ومن علمه حجة على من جهله.
فأوصيك – أخي الكريم – بالرفق والتؤدة، وعدم التعجل بإطلاق مثل هذه الأحكام، لاسيما مع مخالفة أئمة هذا الشأن الذين تتابعوا على قبول هذا الحديث.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ... آمين
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[15 Nov 2003, 06:31 ص]ـ
كلام الأخ خالد الباتلي فتح الله عليه جيد، لكن لو دلل على كلام الحافظ والحاكم بأثر يرجع إليه لقطع الشك باليقين،
أقصد كون الصحف التي جمعها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم تكن مرتبة.
فأنا ما زلت أتوقف عن كونها غير مرتبة أما كونها صحف مجموعة بين دفتين غير معلقة وليست مكتوبة سورة تلو الأخرى في صفحة واحدة فهذا موضع اتفاق، وما زاد على ذلك يفتقر لأثر.
ـ[محمد العبدالهادي]ــــــــ[18 Nov 2003, 12:02 ص]ـ
الإخوة الأفاضل سؤالي هو:
لو ثبت ضعف الحديث فهل يعني مشروعية البسملة بين الأنفال والتوبة؟!
مع الأخذ بالحسبان أن التلقي بالسند يراعي قضية حذف البسملة ولحفص عن عاصم ثلاث حالات في ذلك (الوقف - السكت - الوصل)؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[18 Nov 2003, 06:14 ص]ـ
قطعا لا، حتى لو ثبت ضعف الحديث فلا بسملة، لأن رسم المصحف الذي بين أيدينا متواتر دون أدنى شك. وليس فيه البسملة أول براءة. أضف إلى آثار أخرى بعدم البسملة.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[28 Nov 2003, 06:34 م]ـ
بسم الله
ناقش الدكتور فضل حسن عباس هذا الأثر في كتابه القيم: إتقان البرهان في علوم القرآن 1/ 457 - 461 من جهة إسناده، ومن جهة متنه مناقشة جيدة.
ومما أورده من مناقشة من جهة المتن:
¥