ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[03 Dec 2003, 09:35 ص]ـ
أخي الكريم أبا بيان وفقه الله
راجعت فهمي لما كنت كتبته لك، فتبين لي أنني لم أحسن فهم عبارة الطبري، وأن ما أشرتم إليه هو الصحيح، فهممت بتصويب العبارة التي كتبتها، فرأيت تعليقكم وتعليق أبي مجاهد فرأيت أن أصحح فهمي هنا.
(فإذا كان ذلك كذلك، فأحق المفسرين بإصابة الحق – في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل – أوضحهم حجةً فيما تأول وفسَّر، مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه:
- إِمَّا من جهة النقل المستفيض، فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض.
- وإما من جهة نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض.
- أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته).
ثم يبدأ الحديث عن الوجه الثالث من هنا فيقول:
(وأصحهم برهاناً فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان:
- إما بالشواهد من أشعارهم السائرة.
- وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة ..
والجزء الذي سألتم عنه يشير إلى الحكم على الروايات، مما لم يتوفر له من صحة النقل ما يرقى به إلى المرتبتين الأوليين كما تفضلتم وتفضل أخي أبو مجاهد، وهو ظاهر، ولكن قبح الله الرأي الفطير!
والذي يبدو لي أنه يعني بقوله (أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته) ما يسميه أهل الحديث القرائن التي تحتف بالأخبار، فترقى بها إلى درجة القبول، كالمتابعات والشواهد ونحوها. وأحسب أن الأمثلة على ذلك كثيرة في تفسيره، ولو ظفرت بشيء منها كتبته هنا إن شاء الله. ولعل المتخصصين في دراسة السنة كشيخنا الملثم والشيخ خالد الباتلي وفقهما الله يوضحون هذه المسألة بجلاء.
وفي الختام أقول أخي أبا بيان وأبا مجاهد كما قال بديع الزمان الهمذاني:
لا تلمني على ركاكة ذهني ... إن تيقنت أنني همذاني!
ـ[خالد الباتلي]ــــــــ[04 Dec 2003, 12:24 ص]ـ
الحمد لله ... وبعد
فجزى الله المشايخ الأفاضل / أبو بيان الزهراني، وأبو عبدالله الشهري، وأبو مجاهد العبيدي، على ماكتبوا وبينوا، وأتمثل بقول العرب:لاعطر بعد عروس، ولكن من باب المذاكرة والمشاركة أقول:
الذي يظهر من سياق الكلام أن ابن جرير يشير إلى ماترجم به الشيخ أبو بيان على هذا النص بقوله: (أوجه ثبوت الخبر النبوي عند ابن جرير الطبري)، وذلك أنه بين قبل ذلك أن التفسير على قسمين:
1. لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه، وحجب علمه عن جميع خلقه. وهذا أمره واضح ولاكلام فيه.
2. مايمكن الوصول إلى علم تأويله. – وهذا القسم جعله قسمين ولكن دمجه أوضح –
ثم بين المنهج الصحيح في القسم الثاني، فقال – بتصرف يظهر بمقارنة الأصل -:
فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل هو من جمع وصفين:
1. أوضحهم حجةً فيما تأول وفسَّر، مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر أمته من أخباره الثابتة عنه، والتي يكون ثبوتها بأحد الطرق الآتية:
أ. إِمَّا من جهة النقل المستفيض، فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض.
ب. وإما من جهة نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض.
ج. أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته.
2. وأوضحهم برهاناً فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان، ويكون ذلك بما يلي:
أ. إما بالشواهد من أشعارهم السائرة.
ب. وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة. أ. هـ
فكأنه يشير بالأول إلى التفسير بالمأثور، وبالثاني إلى التفسير بالرأي.
وينبغي أن يعلم أن الحديث عند المتقدمين قسمان: صحيح وضعيف، نعم وجد التعبير بالحسن في نتف من كلامهم، لكن القسمة الثلاثية الاصطلاحية للحديث تعزى للإمام الخطابي (388 هـ)، وعبارة ابن جرير التي وقع عنها السؤال تشير إلى مسألة متقررة عند المحدثين وهي: تفاوت درجات الصحيح، كما أنه ذكر ذلك لبيان الطرق التي تدل على الحديث المقبول – وهو يرادف الصحيح عند المتقدمين، ويشمل الصحيح والحسن عند المتأخرين -.
فحاصل ماذكره أن الحديث الصحيح له ثلاث صور:
¥